قرارداد شرکت ملی نفت ایران با کرسنت پترولیوم که به دوران ریاست جمهوری هشتم بازمی گردد، نه تنها به ثمر نرسیده بلکه دچار مشکلات مالی بسیاری شده و قربانیانی را نیز در پی دارد. برای عوامی که پیگیر اخبار صنعت نفت و گاز نیستند، نام کرسنت شاید آشنا به نظر برسد. این نام در اوج تنش های اتی و در خلال مناظره های تلویزیونی مورد بحث قرار گرفت و یکی از محورهای اصلی گفتگوها بود. این توافق مشترک با امارات که قرار بود منجر به سودآوری شود، در واقع به یک نزاع حقوقی و توقیف دارایی های شرکت ملی نفت ایران بدل گشته است.
در این قرارداد، توافق شده بود که روزانه بین ۱۴ تا ۱۵ میلیون متر مکعب گاز همراه نفت و گاز حاصل از لایه گازی این میدان به امارات ارسال شود. اما از زمان توقف اجرای این توافق از سال ۱۳۸۴ تا کنون، حدود ۷۵ میلیارد متر مکعب گاز همراه در مشعل ها به آتش رفته و بی ثمر شده است. شرکت کرسنت با استفاده از طریق دادرسی های قانونی، موفق به توقیف یکی از ساختمان های سازمان نفت ایران در روتردام هلند شده است. این دومین بار است که یکی از املاک شرکت نفت به علت مشکلات ناشی از این قرارداد مصادره می شود و پیشتر نیز یکی از املاک در لندن تحت توقیف این شرکت بوده است.
با در نظر گرفتن اهمیت این مساله، سوالات متعددی مطرح می شود، از جمله اینکه لغو این قرارداد چه تأثیری بر اقتصاد و سیاست کشور گذاشت و تداوم این گونه اقدامات چه عواقبی برای اقتصاد ملی خواهد داشت؟ مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت وگو با به این سوالات پاسخ داده است:
برخی افراد به عمد مانع از قراردادهای بین المللی می شوند
مرتضی عزتی در گفت وگو با بیان کرد: «به طور کلی میزان سرمایه و سرمایه گذاری در کشور به شدت محدود است و اگر بخواهیم به رشد اقتصادی معقولی دست یابیم (حتی همان رشدی که در اسناد بالادستی مطرح شده است)، ناچار هستیم به جذب سرمایه گذاری خارجی توجه کنیم و برای سرمایه گذاران خارجی شرایط مساعدی ایجاد کنیم. باید از سرمایه گذاران خارجی حمایت به عمل آوریم و آنان را ترغیب کنیم که در شرایط کنونی که به شدت سخت است، اقدام به سرمایه گذاری کنند. اگر شرکتی یا سرمایه گذاری حاضر به انجام این کار باشد، ما باید هم از وی قدردانی کنیم و هم از او یاری دهیم تا بتواند سرمایه گذاری خود را به انجام رساند. چرا این موضوع اهمیت دارد؟ زیرا ما به شدت به سرمایه گذاری نیازمندیم و اگر حتی یک سرمایه گذار را به نحوی قانع کنیم که در کشور سرمایه گذاری کند و موفق شود، این می تواند پیش نیاز و زمینه ای برای جلب سایر سرمایه گذاران باشد. اما متأسفانه در کشور ما افرادی با دیدگاه های نادرست و شاید عده ای مغرض وجود دارند که عمدتاً به تقویت این وضعیت می پردازند و مانع از جذب سرمایه های خارجی می شوند. این افراد باعث تخریب فضا شده و هر بار که یک سرمایه گذار خارجی می خواهد وارد کشور شود، با موانع روبه رو می شوند.»
وی افزود: «این نوع رفتارها سبب شده وضعیت ما در جذب سرمایه گذاری خارجی به نسبت قابلیت ها و استعدادهایی که داریم، در سطح پایین ترین رده ها قرار گیرد. دلیل عمده این وضعیت، فضاسازی نامناسبی است که حاکم شده است. یکی از مهم ترین مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد، عدم اطمینان و عدم رعایت حقوق مالکان سرمایه و به ویژه سرمایه گذاران خارجی است. وقتی یک سرمایه گذار به ایران می آید و منابع و امکانات فراوانی را در کشور ما اختصاص می دهد تا بتوانیم فعالیت های تولیدی یا سودآور را راه اندازی کنیم، عده ای مانع تراشی می کنند. این رفتارها کل فضای سرمایه گذاری در کشور را مخدوش کرده است و مانع شده که سرمایه گذاران خارجی دغدغه ای برای سرمایه گذاری در کشور داشته باشند.»
سرمایه گذاران داخلی و خارجی از کشور فراری شده اند
این اقتصاددان ادامه داد: «این نکته را باید مد نظر قرار داد که فسخ یک قرارداد تبعات خاص خود را دارد. علاوه بر تخریب فضای اقتصادی و کسب و کار، فسخ قرارداد می تواند سرمایه گذاران خارجی و حتی داخلی را نیز از کشور فراری دهد. یک جنبه از موضوع به همین مختص است و جنبه دیگر این است که فسخ قرارداد هزینه بر است و شرکت های بزرگ که مایل به سرمایه گذاری در یک کشور هستند، به منظور جبران خسارات احتمالی، قراردادهای خود را به گونه ای تنظیم می کنند که علاوه بر اخذ هزینه های فسخ، تمامی هزینه های ممکن که صرف شده را به همراه سود آن بازپس گیرند. فسخ قراردادی که با ارقام چند میلیارد دلاری با یک شرکت بزرگ خارجی منعقد شده و دارای امکانات علمی و فنی بسیار زیادی است، به طور یقین ضررهای میلیارد دلاری را بر کشور تحمیل خواهد کرد. این ارقام بسیار بزرگ هستند و آیا یک فرد می تواند به یک کشور به این شدت آسیب برساند و در عین حال مجاز به ادامه زندگی عادی باشد و قوه قضائیه پیگیر این موضوع نباشد؟ این خود مساله ای جدی است که چگونه عده ای به صورت مستمر می توانند خسارت های میلیارد دلاری به کشور وارد کنند، در حالی که هیچ کس پیگیر آنان نباشد تا چرا این افراد مورد پرسش قرار نمی گیرند و این خساراتی که به بار می آورند، مسئولیتی ندارند؟»
وی اضافه کرد: «چنین رفتارهای مخرابی و عدم پیگیری آن، جای سؤال دارد. به هر حال انتظار می رود که نهادهای نظارتی به این رفتارهای مخرب توجه کنند. در حال حاضر نیز بخش عمده ای از تبعات ناشی از لغو قرارداد کرسنت به وضوح نمایان است که توانسته اند برخی احکام قضائی علیه ایران کسب کنند و در حال تلاش برای دریافت خسارت های ناشی از فسخ این قرارداد هستند. به نظر می رسد افرادی که در این نوع اقدامات مانند فراری دادن سرمایه گذاران خارجی و یا فسخ قراردادها عمل می کنند و همچنان به دنبال ادامه این رویه هستند، به عنوان زیان بارترین و مضرترین افراد برای کشور محسوب می شوند.