منطقه آزاد اروند با دارا بودن موقعیت استراتژیک و نزدیکی به آب های بین المللی، همچنین همسایگی با کشورهای عراق و کویت، ظرفیت چشمگیری برای سرمایه گذاری از خود نشان می دهد. این منطقه با برخورداری از تسهیلاتی همچون معافیت های مالیاتی، سادگی در واردات مواد اولیه و تجهیزات، و دسترسی به نیروی کار کارشناس، می تواند به یک مرکز اقتصادی تأثیرگذار تبدیل شود. با این حال، عواملی مانند تغییرات قانون گذاری، چالش های زیرساختی و محدودیت های بانکی، به طور جدی روند جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی را با موانع غیرقابل پیش بینی مواجه کرده است. در این راستا، یک کارشناس اقتصادی در نوشته ای به تحلیل این چالش ها و فرصت ها پرداخته و به ارائه راهکارهایی برای بهبود شرایط سرمایه گذاری پرداخته است.
براساس گزارش در یادداشت دکتر کمال ابراهیمی کاوری کارشناس سازمان منطقه آزاد اروند و استاد دانشگاه در این منطقه آمده است:
منطقه آزاد اروند که شامل شهرهای آبادان و خرمشهر می شود، با سطحی نزدیک به ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار، یکی از هفت منطقه آزاد کشور به شمار می رود. به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، این منطقه بلافاصله به آبراه اروند و همچنین به بنادر اصلی عراق و کویت دسترسی دارد و بنابراین دارای پتانسیل بسیار خوبی برای فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری است. از طرف دیگر، معافیت ۲۰ ساله از مالیات بر درآمد و دارایی، تسهیل فرآیند واردات مواد اولیه و تجهیزات بدون نیاز به پرداخت عوارض گمرکی و نیز وجود زیرساخت های لازم در زمینه لجستیک، از دیگر شاخص های جذاب سرمایه گذاری در این منطقه محسوب می شوند. در کنار تمامی این موارد، وجود بنادر قابل توجهی مانند بندر خرمشهر، فرصت های صنعتی در آبادان و امکان تأسیس صنایع تبدیلی و پتروشیمی، فرصت های ارزشمندی را برای سرمایه گذاران فراهم ساخته است.
علاوه بر جنبه های اقتصادی، منطقه آزاد اروند از لحاظ گردشگری نیز ظرفیت های بالایی دارد. جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی مانند موزه های جنگ، رودخانه اروند و مناطق بوم گردی، زمینه های بهبود صنعت گردشگری را فراهم آورده اند. همچنین، نزدیکی این منطقه به کشورهای عربی، موقعیتی مناسب برای توسعه گردشگری سلامت را نیز به ارمغان آورده است. علاوه بر این، دسترسی به نیروی کار حرفه ای و هزینه های رقابتی نیروی انسانی از دیگر عوامل مؤثری است که می تواند جذابیت این منطقه را برای سرمایه گذاران افزایش دهد.
با وجود همه این مزایا، موانع متعددی هم در مسیر سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند وجود دارد. یکی از اصلی ترین چالش ها، مسائل زیرساختی است که شامل کمبود تاسیسات پیشرفته بندری، نقصان در شبکه های حمل ونقل جاده ای و ریلی و نبود امکانات لجستیکی مدرن می شود. همچنین، تغییرات مستمر در قوانین تجاری و گمرکی، پیچیدگی در فرآیندهای اداری و عدم هم افزایی بین نهادهای اجرایی، از دیگر موانع بر سر راه سرمایه گذاران می باشد. افزون بر این، تحریم های اقتصادی و محدودیت های بانکی، مشکلاتی را در زمینه انتقال ارز و تأمین مالی پروژه ها به وجود آورده و تأثیر ناگواری بر میزان سرمایه گذاری های خارجی گذاشته است.
برای فائق آمدن بر این چالش ها و ارتقای وضعیت سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند، نیاز به اجرای تغییرات بنیادین است. توسعه و نوآوری در بنادر، تکمیل زیرساخت های ریلی و جاده ای متصل به مراکز اقتصادی کشور و بهبود شرایط گمرکی می تواند به افزایش کارآیی و جلب سرمایه گذاران کمک کند. همچنین، ایجاد ثبات در قوانین و کاهش بروکراسی از طریق دیجیتالی سازی فرآیندهای اداری، می تواند روند سرمایه گذاری را تسهیل نماید. در کنار اینها، تقویت همکاری های بین المللی از طریق امضای تفاهم نامه های تجاری و بانکی با کشورهای همسایه و توسعه مشارکت های خصوصی و دولتی برای تأمین مالی پروژه ها، نقش اساسی در رونق اقتصادی منطقه ایفا خواهد کرد. همچنین، ارائه تسهیلات مالی و اعتباری برای راه اندازی کسب وکارها، حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و توسعه مراکز مشاوره ای نیز می تواند روند جذب سرمایه را شتاب بخشد.
در پایان، منطقه آزاد اروند با برخورداری از ظرفیت های تجاری، صنعتی و گردشگری، قابلیت این را دارد که به یکی از مراکز کلیدی اقتصادی در کشور و منطقه تبدیل شود. اما برای تحقق این آرزو، ضروری است که چالش های زیرساختی رفع گردد، ثبات در قوانین و مقررات به وجود آید و مشوق های مؤثری برای جذب سرمایه گذاران ارائه شود. در صورت پیاده سازی راهکارهای مطرح شده، این منطقه می تواند نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کشور و افزایش تعاملات تجاری با کشورهای همسایه ایفا کند.