دبیر کانون انبوه سازان اظهار داشت: صنعت ساختمان با وجود تحریم های گسترده ای که در کشور وجود دارد، به خودکفایی رسیده است، اما چالش اصلی این است که تولیدکنندگان محصولات ساختمانی هزینه های خود را به ریال پرداخت می کنند در حالی که محصولات خود را به دلار می فروشند؛ این وضعیت به طور مستقیم بر تورم بازار مسکن تاثیرگذار است.
فرشید پورحاجت تصریح کرد: مذاکرات با آمریکا باید در بستر مناسبی صورت گیرد که به منافع کشور آسیب نزند و در کاهش مشکلات اقتصادی موثر باشد. اگر این مذاکرات نتواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند، عقل سلیم حکم می کند که نباید در آن شرکت کرد.
وی ادامه داد: در عین حال، باید روابط خود را با کشورهای دوست در چارچوب معاهدات بین المللی گسترش دهیم تا این روابط به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند.
این فعال در عرصه ساختمان سازی به پیشرفت های کشور در تولید مصالح ساختمانی و فناوری های ساخت اشاره کرد و گفت: با وجود تحریم های شدید در طی چهار دهه گذشته، اکنون به مرحله ای از خودکفایی در صنعت ساختمان دست یافته ایم. تقریبا ۹۷ درصد مصالح ساختمانی، مواد اولیه، نیروی انسانی و کارگران ماهر در داخل کشور موجود است. اما به دلیل تغییرات و تحولات در عرصه مسکن، قیمت ها به دلار دستخوش افزایش می شود.
پورحاجت همچنین بیان کرد: شرکت های بزرگ تولیدی از یارانه های زیادی بهره مند هستند. این شرکت ها از انرژی، مواد اولیه و نیروی کار با هزینه های پایین استفاده می کنند. اما در زمان اجرا، هزینه ها را با دلار مقایسه می کنند. این مقایسه در قیمت مصالح ساختمانی نتایج تورمی برای اقتصاد مسکن به همراه دارد.
این کارشناس صنعت ساختمان تأکید کرد که وظیفه دولت پیشگیری از تورم است و گفت: کنترل تورم به دست مردم نیست، بلکه در دستان دولت ها، مجلس و نظام حکمرانی قرار دارد. زمانی که دولت ها نتوانند انضباط مالی لازم را در خود ایجاد کنند، نظم بازارها، از جمله بازار مسکن به هم می خورد.
به گفته پورحاجت، بخشی از مشکلات و نابسامانی ها به کمبود سیاست گذاری مناسب در حوزه مسکن و ساختمان برمی گردد، که این بخش تقریباً ۳۰ درصد از اقتصاد کشور را تشکیل می دهد. ما در زمینه تدوین قوانین در این حوزه دچار کم توجهی به نیازهای خانوارها بوده ایم. رکود موجود نه تنها به نفع دولت و مردم نیست، بلکه آسیب قابل توجهی به تولیدکنندگان مسکن نیز می زند. ما بدون در نظر گرفتن نیازهای هدفمند و قدرت خرید مردم، در تلاش برای تولید مسکن هستیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: واحدهای مسکونی که عمدتاً توسط دولت ساخته می شوند، همخوانی چندانی با نیازهای جامعه هدف ندارند. ممکن است نیاز به مسکن در قشر مورد نظر دولت وجود نداشته باشد و یا در مناطقی برنامه ریزی شده باشد که مردم تمایل به سکونت در آنجا ندارند. سیاست های مسکنی که از سال ۱۳۸۸ تا کنون اتخاذ شده، مسکن را به خوابگاه هایی بدون خدمات زیرساختی و روبنایی تبدیل کرده است.
دبیر کانون انبوه سازان تصریح کرد که تحریم یک چالش است و خودتحریمی چالش دیگری به حساب می آید، و افزود: برای ساماندهی بازار مسکن، دولت باید به بخش خصوصی به عنوان یک شریک اجرایی توجه کند. در حال حاضر، در زمینه مسکن، تنها شاهد مداخلات هستیم و هیچ تنظیم گری مشاهده نمی شود. ما هنوز با همان الگو که به وضوح کاهش ۱۰۰ درصدی تولید مسکن را به همراه داشته، پیش می رویم. البته اخیراً وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که خواهان هم فکری با بخش خصوصی است. باید ببینیم راهبرد جدید وزارتخانه و دولت برای حل مشکلات بین المللی و داخلی چیست.