وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از ورود قوه قضائیه به موضوع «حراج تهران» خبر داد.
پس از برگزاری حراج تهران و عرضه قریب به ۲۵ اثر تاریخی در روز جمعه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۳، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی طی بیانیه ای از این حراج به عنوان «غیرقانونی» و «فاقد مجوز» یاد کرد. اگرچه حراج تهران در پاسخ گفت که مجوز ورود و نمایش آثار تاریخی از دوره صفوی به بعد برای بیست ودومین دوره حراج آثار هنری از سوی اداره کل موزه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در تاریخ ششم بهمن ماه صادر شده است.
سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در یک نشست خبری که در روز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه برگزار گردید، به صراحت اعلام کرد که از آنچه در حراج تهران اتفاق افتاده، رضایت ندارد و از ورود قوه قضائیه به این موضوع خبر داد.
همچنین در حاشیه این نشست، از صالحی امیری درباره مواضع دقیق تر و اقدام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در برابر پاسخ حراج تهران که ادعای هماهنگی با این وزارتخانه و صدور مجوز از سوی اداره کل موزه ها را مطرح کرده بود، سوال پرسید، که وی تصریح کرد: «بیانیه وزارتخانه، موضع رسمی و قانونی است و همه موسسه ها باید تابع قانون باشند.»
علی دارابی، قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون میراث فرهنگی نیز در این نشست خاطرنشان کرد که (مجوز) حراج آثار معاصر زیر ۱۰۰ سال با وزارت ارشاد انجام می شود. وی بیان کرد که چند مکاتبه در خصوص حراج تهران صورت گرفته است. در نامه اول خواسته شد که (آثار) مورد اصالت سنجی قرار گیرد. با این حال، یگان حفاظت وارد عمل شده و سازمان بازرسی کل کشور نیز به این موضوع ورود کرده و در حال بررسی است.
وی همچنین اظهار داشت: در طول چهار سالی که در حوزه میراث فرهنگی بوده ام، می توان گواهی داد که مجوز حراج ها به حداقل یک یا دو مورد محدود شده است، و آن یکی هم با سختگیری های خاصی همراه بوده است. از طرفی، این مسئله برای ما نیز چالش برانگیز است که چگونه یک اثر در سال ۱۴۰۳ می تواند معاصر محسوب شود و در سال ۱۴۰۴ که یک قرن از آن می گذرد، تبدیل به یک اثر تاریخی شود. این چالش نیازمند توجه است و این قسمت جزو آیین نامه هایی است که باید اصلاح گردد.
لیلا خسروی، سرپرست اداره کل موزه های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در این نشست در خصوص حراج تهران و مجوزی که مدعی اند که از سوی این اداره صادر شده است، توضیح داد: ما بر این باوریم که فرآیند حراج باید شفاف تر شود. طبق آیین نامه سال ۸۴، خرید و فروش اشیائی که خارج از حفاری های باستان شناسی به دست آمده اند، چه مجاز و چه غیرمجاز، ممنوع است.
او افزود: تعدادی از اشیاء ممکن است در اختیار افراد و مالکان خصوصی باشند، مانند نقاشی ها و آثار هنری قهوه خانه ای؛ اگر این آثار با قدمت بالای ۱۰۰ سال به حراج بیایند، می بایست مجوز لازم از کارگروه ملی تجارت اموال تاریخی و هنری منقول مجاز را اخذ کنند. در دوران مدیریت قبلی، موضوع حراج پارسه مطرح شد که به طور کامل قانونی برگزار گردید، اما همچنان باز هم این سر و صداها وجود داشت، چه قانونی و چه غیرقانونی، و از آنجا که فرآیند شفاف نیست، با این چالش ها روبه رو می شویم. باید این فرآیند بین وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت فرهنگ و ارشاد شفاف شود تا این مسائل را نداشته باشیم.
مدیرکل موزه ها همچنین اضافه کرد: ما برای حراج تهران رویکرد قانونی را پیش خواهیم گرفت. نامه ای به من ارسال شد که آیا این آثار قدیمی تر از ۱۰۰ سال—که تعدادشان نیز زیاد بود و گران ترین اثر آن به رضا عباسی نسبت داده شده—اجازه خرید و فروش دارند که در پاسخ اعلام کردم بلامانع است، مشروط بر اینکه مجوزهای مربوطه را طبق آیین نامه سال ۸۴ دریافت کنند. بعد از مدتی، بدون آنکه کاتالوگ آثار به دست ما برسد، اطلاعات مربوط به این آثار در فضای مجازی منتشر شد. در حالی که اداره کل موزه ها مرجع صدور مجوز نیست، دولت باید این مجوز را صادر کند، که این موضوع به وزیر میراث فرهنگی واگذار شده و وزیر نیز به معاونت میراث فرهنگی سپرده است؛ این معاونت مسئولیت کارگروه ملی تجارت اموال تاریخی و هنری منقول مجاز را به عهده دارد که نمایندگان وزارتخانه های ارشاد، علوم و سایر ارگان ها در آن حضور دارند و در این جلسه تصمیم گیری و مجوز صادر می شود. اما (حراج تهران) خارج از این پروسه برگزار شد و پیش از آنکه وارد کارگروه شود و اطلاعات کامل را دریافت کنیم، آن را اجرا کردند و من نیز از طریق رسانه ها متوجه شدم که حراج انجام شده و ادعا شده است که اداره کل موزه ها مجوز داده است، در حالی که این اداره اساسا مرجع صدور مجوز نیست و ما ناچار شدیم که در بیانیه ای اعلام کنیم که مجوزی صادر نشده است و در نامه دوم به وضوح بیان شده است طبق آیین نامه سال ۸۴ و دستورالعمل اجرایی ۹۸ باید از کارگروه ملی تجارت اموال تاریخی و هنری منقول مجاز مجوز بگیرند.
خسروی تصریح کرد: ما باید این روند را با وزارت ارشاد شفاف کنیم. برخی اشیاء در دست مردم هستند و باید آنها را شناسنامه دار کنیم.
در روز جمعه ۲۶ بهمن ماه، بیست و دومین حراج تهران در حالی برگزار گردید که چندین اثر تاریخی با قدمت بیش از ۱۰۰ سال از دوره های صفویه و قاجاریه عرضه و فروخته شدند. تابلو نگارگری منسوب به «رضا عباسی» عنوان گران ترین اثر فروخته شده را با قیمت ۲۲ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان به خود اختصاص داد. در میان آثار عرضه شده در این دوره، نشانه هایی از دوره تیموری نیز دیده می شود.
آثار تاریخی در حراجی ها عرضه می شوند در حالی که طبق ماده ۱۷ قانون حفظ آثار ملی مصوب سال ۱۳۰۹ «افرادی که قصد دارند تجارت اشیاء عتیقه را انجام دهند، باید از دولت مجوز کسب نمایند و همچنین خروج این اشیاء از کشور نیازمند اجازه دولت می باشد و اگر کسی بدون اجازه دولت بخواهد اشیاء فهرست شده در آثار ملی را خارج کند، این اشیاء به ملکیت دولت در می آیند.»
علاوه بر این، در ماده ۸ دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی تاریخی و هنری منقول مجاز مصوب ۱۳۹۸/۸/۲۲ آمده است که «صدور مجوز حراج و فروش آثار هنری تجسمی شامل نقاشی، ارتباط تصویری، عکاسی و مجسمه سازی که از زمان تولید آنها بیش از صد سال گذشته باشد، با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود. این حکم شامل حراج و فروش آثار و نفایس ملی نمی باشد.»