رئیس اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران در نامه ای به معاون حقوقی رئیس جمهور، درخواست نمود که دستور لغو ممنوعیت موقتی که بر روی برخی اقلام صادراتی به سبب مصوبات ستاد تنظیم بازار از سوی معاونت توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی وضع شده، صادر گردد.
حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در واکنش به ممنوعیت چند ماهه صادرات برخی محصولات کشاورزی، اشاره کرد که این ممنوعیت ها اثرات جبران ناپذیری بر فعالان اقتصادی خواهد گذاشت و از معاون حقوقی رئیس جمهور خواست تا در سریع ترین زمان ممکن، دستور لغو این مصوبات را صادر کند.
در نامه وی که به مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور نوشت شده، تصریح شده است که اختیارات ستاد تنظیم بازار منجر به ممنوعیت و محدودیت صادرات، کنترل قیمت ها، دخالت در عملکرد بازار، کاهش چشمگیر قابلیت پیش بینی اقتصادی و ایجاد موانع متعدد در راه رشد اقتصادی و اشتغال خواهد شد.
در این نامه، رئیس اتاق ایران همچنین به ممنوعیت های جدید صادراتی اشاره کرده و بر لزوم حضور در بازارهای بین المللی برای ارزآوری، پایداری و استمرار کسب وکار، حفظ و گسترش اشتغال و رونق اقتصادی تأکید کرده و به تاکید مقام معظم رهبری بر پشتیبانی از بخش خصوصی و تصویب قوانین و مقررات متعددی در سال های اخیر به منظور حمایت از فعالان اقتصادی اشاره کرده و ناهمخوانی مکاتبات معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر تصمیمات ستاد تنظیم بازار با قوانین و مقررات موجود در کشور را تشریح نموده است.
متن کامل نامه رئیس اتاق ایران به معاون حقوقی رئیس جمهوری به شرح زیر است:
” با احترام، با توجه به تصمیمی که در صد و هفدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در تاریخ 27 بهمن 1403 درباره «تمدید مصوبه جلسه ۱۰۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در رابطه با اختیارات ستاد تنظیم بازار» اخذ شده، که به منظور تنظیم بازار صورت گرفته، به استحضار می رساند؛ با توجه به تجربه سال های اخیر، اختیارات نامحدود این ستاد منجر به اتخاذ تصمیماتی می شود که نتایج آن برای فعالان اقتصادی خطرناک و جبران ناپذیر خواهد بود. این اختیارات باعث منع و محدودیت صادرات، تعیین قیمت به صورت دستوری، دخالت غیرضروری در کارکرد بازار، کاهش شدید پیش بینی پذیری اقتصاد و ایجاد مانع جدی در برابر رشد اقتصادی و اشتغال خواهد شد. بر اساس اختیارات و تصمیمات تاریخ 14 بهمن 1403 ستاد، معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در مکاتبات شماره های ۴۰۲۰۱۶ تاریخ 6 اسفند 1403 و تاریخ 29 بهمن 1403 به سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که به مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ های مذکور از صادرات محصولات زیر جلوگیری به عمل خواهد آمد:
سیب قرمز با کد تعرفه ۰۸۰۸۱۰۱۰، سیب با کد تعرفه ۰۸۰۸۱۰۶۰، پرتقال با کد تعرفه ۰۸۰۵۱۰۰۰، خرمای کلوته با کد تعرفه ۰۸۰۴۱۰۳۵، خرمای مضافتی با کد تعرفه ۰۸۰۴۱۰۳۰ و سایر با کد تعرفه ۰۸۰۴۱۰۹۰، سیب زمینی با کد تعرفه ۰۷۰۱۹۰۰۰، لپه با کد تعرفه ۰۷۱۳۲۰۱۰، لوبیاچیتی با کد تعرفه ۰۷۱۳۳۳۱۰، لوبیا قرمز با کد تعرفه ۰۷۱۳۳۳۲۰، لوبیای چشم بلبلی با کد تعرفه ۰۷۱۳۳۵۰۰، سایر لوبیاهای رسمی از جمله لوبیا سفید با کد تعرفه ۰۷۱۳۳۳۹۰، بامبارا (نوعی لوبیای چشم بلبلی) با کد تعرفه ۰۷۱۳۳۴۰۰ و عدس با کد تعرفه ۰۷۱۳۴۰۰۰
با توجه به ممنوعیت های صادراتی فوق و نیاز به حضور در بازارهای جهانی به منظور ارزآوری، پایداری و استمرار کسب وکار، حفظ و توسعه اشتغال و رونق اقتصادی و به خصوص با توجه به تأکید ویژۀ مقام معظم رهبری بر حمایت از بخش خصوصی و تصویب انواع قوانین و مقررات در سال های اخیر با هدف حمایت از فعالان اقتصادی، مغایرت جدی مکاتبات معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی بر مبنای تصمیمات ستاد تنظیم بازار با قوانین و مقررات جاری کشور و برخی نکات مهم در این زمینه به شرح زیر به استحضار می رسد:
۱ مغایرت با بند الف ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
بند مزبور به صورت صریح و با تأکید بر عدم ممنوعیت صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی بیان شده، درحالی که اختیارات ستاد تنظیم بازار با این ماده قانونی مغایرت دارد.
“الف هرگونه وضع مالیات یا عوارض برای صادرات کالاهای مجاز و غیر یارانه ای و جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است و … ”
۲ مغایرت با مواد ۲۴ و ۳۰ (الحاقی ۲۴/۱۲/۱۴۰۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار
مصوبات ستاد تنظیم بازار در تضاد با حقوق قانونی فعالان اقتصادی بوده و عدم ارائه اطلاعات به موقع و جامع درباره مفاد مصوبات و زمان اجرای آن ها، مغایر با مواد ۲۴ و ۳۰ (الحاقی ۲۴/۱۲/۱۴۰۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار است. این مواد قانونی به وضوح بر لزوم اطلاع رسانی به موقع به تمامی فعالان اقتصادی و امکان پیش بینی پذیری اقتصادی تأکید دارند.
“ماده ۲۴ ـ دولت و ارگان های اجرایی موظفند به منظور شفافیت در سیاست ها و برنامه های اقتصادی و برقراری ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر در سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مناسب قبل از اجرای آن ها از طریق رسانه ها به اطلاع عموم برسانند.”
ملاحظه: در جدول آئین نامه اجرایی این ماده بر زمان انتشار سیاست ها، مقررات و رویه های اجرایی قبل از اجرا تأکید شده است که سیاست های حوزه صادرات و واردات (نوع تعرفه ها و محدودیت های تجاری) باید یک ماه قبل از اجرا، منتشر شوند.
“ماده ۳۰ (الحاقی ۲۴/۱۲/۱۴۰۰) وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با کمک معاونت مربوطه رئیس جمهور حداکثر ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با بهره گیری از امکانات موجود نسبت به اصلاح و ارتقاء «پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات مربوط به محیط کسب وکار» اقدام نماید. ارگان های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر ۱۳۸۶ موظفند پیش نویس آیین نامه، دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت کافی برای اعلام نظرات عمومی یا فعالان اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد. همچنین دستگاه های اجرایی موظفند هرگونه آیین نامه، دستورالعمل، بخشنامه یا مقرره خود را به سرعت در پایگاه مربوطه ثبت نموده و به اطلاع عموم برسانند. یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، مقررات تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده معتبر خواهد بود.”
ملاحظه: ماده ۳ آئین نامه اجرایی این ماده به الزام دستگاه های اجرایی برای بارگذاری پیش نویس مقررات خود در وب سایت های خود تأکید دارد.
با توجه به موارد مطرح شده و اثرات مخرب ناشی از دخالت های ستاد تنظیم بازار در ممنوعیت و محدودیت صادرات و با لحاظ مکاتبات مغایر با قوانین فوق توسط معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، خواهشمند است در راستای بهبود فرآیند تصمیم گیری ها و کاهش اثرات منفی آن، به ویژه از منظر توسعه صادرات جهت حمایت از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و رعایت قوانین و مقررات جاری، دستور فرمایید تا مصوبات مذکور که از سوی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به سازمان توسعه تجارت ابلاغ شده، در اسرع وقت لغو گردند.”