یافته های یک مطالعه جدید حاکی از آن است که کمبود نیروی کار در ایران در سال های آتی به یکی از موانع عمده تبدیل خواهد شد.
آینده بازار کار ایران تحت تأثیر تغییرات عمده ای قرار خواهد گرفت. با افزایش تولیدات و رشد اقتصادی، احساس نیاز به نیروی کار بیشتر به وضوح حس می شود. اما آیا جمعیت کشور به این تقاضا پاسخ خواهد داد؟ نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد که ممکن است برخلاف روندهای گذشته، در سال های آینده نه تنها مشکل بیکاری کمتر شود، بلکه کمبود نیروی کار به یک دغدغه جدی تبدیل گردد.
اقتصاد ایران در حال دگرگونی است و این تحولات به صورت مستقیم بر بازار کار تأثیر می گذارند. در پنج دهه گذشته، بازار کار کشور همواره با معضل بیکاری دست به گریبان بوده است. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۰، جمعیت فعال کشور تقریبا ۲۶ میلیون نفر گزارش شده که از این تعداد، ۲۳.۵ میلیون نفر مشغول به کار و ۲.۳ میلیون نفر بیکار بوده اند. این آمار به نرخ بیکاری نزدیک به ۹ درصد در آن سال اشاره می کند؛ اما در آینده چه چشم اندازی وجود دارد؟ پیش بینی ها از تغییر ترکیب جمعیتی ایران خبر می دهند که این تغییر ممکن است منجر به تحولات قابل توجهی در بازار کار گردد.
از جمله عوامل کلیدی تأثیرگذار بر اشتغال، رشد جمعیت و ترکیب سنی آن به شمار می رود. در حال حاضر، جمعیت جوان بخش عمده ای از نیروی کار کشور را تشکیل می دهد، اما در آینده، نرخ رشد جمعیت مشاهده خواهد شد که به تدریج کاهش خواهد یافت و ترکیب سنی جامعه دستخوش تغییر خواهد شد. لذا، یکی از پرسش های اساسی این است که آیا میزان عرضه نیروی کار، یعنی تعداد افراد واجد شرایط برای کار، در سال های آینده قادر به جوابگویی نیازهای بازار خواهد بود؟ بررسی این مسئله از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است، چرا که هرگونه عدم توازن بین عرضه و تقاضای نیروی کار می تواند عواقب عمیقی برای اقتصاد کشور به بار آورد.
در این راستا، تحقیقی توسط گروهی از محققان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزکوه، به سرپرستی صالح قویدل درباره تغییرات ترکیب عرضه و تقاضای نیروی کار تا سال ۱۴۳۰ انجام شده است. این پژوهش به خوبی به پیش بینی شکاف های احتمالی میان تعداد افراد آماده به کار و نیاز بازار در آینده پرداخته است.
برای انجام این تحقیقات، محققان از روشی علمی به نام «مدل کوهورت» برای تخمین جمعیت در سن کار (۱۵ تا ۶۴ سال) بهره جسته اند. آنان در ابتدا جمعیت آینده ایران را با در نظر گرفتن روندهای باروری، نرخ مشارکت نیروی کار و رشد اقتصادی پیش بینی کردند و سپس با استفاده از داده های تاریخی در خصوص اشتغال و رشد اقتصادی، دو سناریوی مجزا برای آینده بازار کار ترسیم کردند: یک سناریوی بدبینانه با رشد اقتصادی ۱ درصدی و یک سناریوی واقع بینانه با رشد اقتصادی ۲.۶ درصدی. این سناریوها به محققان این امکان را داد که بتوانند میزان عرضه و تقاضای نیروی کار را تا سال ۱۴۳۰ ارزیابی کنند.
داده های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که تا سال ۱۴۱۰، بیکاری همچنان وجود خواهد داشت، اما روند آن به تدریج کاهشی خواهد بود. در این سال، عرضه و تقاضای نیروی کار یکی می شود و از آن پس، یک روند جدید آغاز می شود که کشور را با بحران کمبود نیروی کار رو به رو خواهد کرد.
طبق پیش بینی ها، تا سال ۱۴۳۰، نیاز به نیروی کار به حدود ۴۰ میلیون نفر خواهد رسید، در حالی که تخمین می زنند عرضه نیروی کار در همان سال حول و حوش ۳۰ میلیون نفر باشد. این بدان معناست که بازار کار ایران در آن زمان با کمبود حدود ۱۰ میلیون نیروی کار مواجه خواهد شد. این یافته ها نشان می دهند که سیاست گذاران باید از هم اکنون راهکارهایی برای مدیریت این بحران در نظر بگیرند.
بر اساس نظرات پژوهشگران، سه راهکار بنیادی برای مقابله با این چالش مطرح شده است: اول، ارتقای بهره وری نیروی کار از طریق بهبود آموزش، افزایش مهارت ها و بهره برداری از فناوری های نوین نظیر ربات ها و هوش مصنوعی. دوم، جذب نیروی کار از سایر کشورها، به روشی که بسیاری از کشورها برای مقابله با کمبود نیروی انسانی خود به کار می برند. و سوم، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان، چرا که میزان مشارکت زنان در ایران به مراتب پایین تر از میانگین جهانی است و ارتقاء این نرخ می تواند به تأمین نیروی کار مورد نیاز کمک کند.
اهمیت این مطالعه در آن نهفته است که برخلاف باور عمومی درباره بیکاری مستمر در ایران، نشان می دهد که در آینده نزدیک، مشکل اساسی بازار کار نه بیکاری، بلکه کمبود نیروی کار خواهد بود. با توجه به کاهش نرخ رشد جمعیت و پیش بینی افزایش تنها ۱۹ میلیون نفر جمعیت ایران تا سال ۱۴۳۰، این مسأله ممکن است به یکی از چالش های بزرگ اقتصادی تبدیل شود. بنابراین، نیاز است سیاست های آموزشی، اقتصادی و اجتماعی به گونه ای تنظیم گردند که این تغییرات به نحو مؤثری مدیریت شوند.
مقاله علمی پژوهشی مرتبط با این تحقیق در فصلنامه پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، وابسته به دانشگاه تربیت مدرس، منتشر شده است.