چه عواملی باعث شکست واردات خودرو می شوند؟

از اسفند ماه سال ۱۴۰۱، معادل نزدیک به دو سال پیش، روند واردات خودرو با تغییراتی اساسی آغاز شد. گزارش ها نشان می دهد که در این بازه زمانی، همواره شکاف قابل توجهی بین میزان عرضه و تقاضا وجود داشته و در هر دور از پیش فروش، تعداد درخواست کنندگان به طور معناداری با تعداد خودروهای ارائه شده متفاوت است.

به گزارش ؛ یکی از اهداف کلیدی واردات خودرو در این دوره، تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت ها بوده که تاکنون با شکست مواجه شده است. در سال ۱۴۰۴، افزایش تعرفه های مربوط به واردات می تواند به طور قابل توجهی وضعیت قیمت خودروهای وارداتی را در سال آینده تحت تأثیر قرار دهد. در خصوص خودروهای وارداتی نیز نظرات متعددی وجود دارد. مطالعه این گزارش می تواند به ما کمک کند تا انتظارات خود را از فرآیند واردات خودرو در سال آینده به طور منطقی تنظیم کنیم.

فاصله بین عرضه و تقاضا در بازار خودروهای وارداتی

واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ به دو میلیارد یورو محدود خواهد شد. در جلسه ای که در مجلس شورای اسلامی برگزار گردید، رقمی نزدیک به ۳.۳ میلیارد یورو برای واردات خودرو تعیین شد، اما دولت رقم دیگری را پیشنهاد داد و در نهایت بر اساس تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، سقف واردات خودرو به دو میلیارد یورو تغییر یافت.

این محدودیت ارزی به این معناست که در خوشبینانه ترین فرضیات، تنها ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارداتی در سال آینده به کشور وارد خواهد شد. گفتیم حداقل؛ زیرا در این شرایط، تمامی مدل های وارداتی باید حداکثر ۲۰ هزار یورو قیمت داشته باشند، هرچند ممکن است در آینده، امکان واردات مدل هایی با قیمت بالاتر نیز وجود داشته باشد. اگر واردکنندگان به خودروهای با قیمت ۲۰ هزار یورو محدود شوند، تقریباً ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد خواهد شد.

معمولاً در هر دوره ثبت نام های سامانه یکپارچه، تعداد متقاضیان خودروهای وارداتی به بیش از ۱۰۰ هزار نفر می رسد، اما اطلاعات گمرک نشان می دهد که در ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۳، تنها حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو به ایران وارد شده است. آیا می توان انتظار داشت که در سال آینده تعداد خودروهای وارداتی متناسب با تقاضای بالا در بازار باشد؟

افزایش تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴

مسئله افزایش تعرفه واردات خودرو در سال آینده به طور قطعی محرز است. در سال ۱۴۰۳، تعرفه ۶۰ درصدی برای واردات خودرو مطرح بود، اما در سال ۱۴۰۴ این تعرفه با افزایش به ۱۰۰ درصد خواهد رسید. وضعیت تعرفه خودروهای هیبریدی و برقی هنوز به طور رسمی تعیین نشده است، اما این ۱۰۰ درصدی برای مدل های بنزینی تا حد زیادی ابهامات موجود را برطرف خواهد کرد.

آمار گمرک نشان می دهد که در ۱۰ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳، فقط ۵۰ هزار دستگاه خودرو به ایران وارد شده است

در حال حاضر، قیمت خودروهای وارداتی با تعرفه ۶۰ درصدی، اختلاف قابل توجهی با قیمت های جهانی و بازار کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد. با افزایش تعرفه به ۱۰۰ درصد، پیش بینی افزایش قیمت خودروهای وارداتی در سال آینده قابل انتظار خواهد بود.

ناکامی واردات خودرو در بهبود اوضاع بازار

واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ با امیدها و اهداف واضحی آغاز شد. یکی از اهداف کلیدی این پروژه کنترل و کاهش قیمت خودرو در بازار بود. اما اکنون با گذشت دو سال، می توان به وضوح از ناکامی واردات خودرو در دستیابی به این هدف سخن گفت.

مدل چانگان CS۳۵ پلاس نمونه ای بارز از این وضعیت است. این خودرو به عنوان اولین مدل وارداتی در طرح جدید، سریع تر از دیگر مدل ها به ایران منتقل شد.

قیمت چانگان CS۳۵ پلاس دو سال پیش و در آغاز موج نخست واردات خودرو در این دوره، بسته به نوع تیپ توسط سایپا به ترتیب حدود ۸۵۰ تا ۹۴۵ میلیون تومان تعیین شد. اما در بازار آزاد، قیمت این تیپ ها به حدود یک میلیارد و ۲۰۰ تا یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید. چانگان CS۳۵ پلاس، پس از دو سال حضور در بازار، اکنون به جمع مدل های میلیاردی پیوسته است.

به طور کلی، خودروهای وارداتی اکنون به عنوان یک معیار جدید در بازار آزاد شناخته می شوند و بسیاری از فروشندگان خودروهای داخلی برای افزایش قیمت های پیشنهادی خود، به قیمت های روز خودروهای وارداتی استناد می کنند.

طرح اتهام های مختلف در خصوص خودروهای وارداتی

در رابطه با خودروهای وارداتی نظرات متفاوت و متعددی وجود دارد. یکی از اصلی ترین اتهام ها در مورد این خودروها این است که سقف واردات تا به امروز فقط به ورود مدل های با امکانات محدود اجازه داده است.

سقف واردات خودرو هم اکنون ۲۰ هزار یورو است و به همین دلیل، شرکت های واردکننده مجبور شده اند تمرکز خود را بر روی مدل های با امکانات کمتر بگذارند. این وضعیت شامل بسیاری از مدل های تویوتا و هوندا می شود و برای برخی مدل های بی ام و نیز صدق می کند.

دومین اتهام به شیوه مونتاژ خودروهای وارداتی مرتبط است. خودروهایی که در دو سال اخیر به ایران وارد شده اند، به طور عمده از خط مونتاژ چین به این کشور رسیده اند و بسیاری، آینده واردات خودرو در ایران را به سرنوشت خودروهای مونتاژی مرتبط می دانند.