ادعای عبدالملکی چیست؟
حجت‌الله عبدالملکی، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت ابراهیم رئیسی، در یک گفت‌وگوی تصویری گفته است: «هر کس من را می‌بیند می‌گوید در دوره مرحوم رئیسی همه چیز داشت خوب می‌شد.»
او در بخش دیگری از اظهارات خود تأکید کرده است: «در اقتصاد، مسئله فقط و فقط گرانی و تورم است. شما گرانی را بگذار کنار، دیگر هیچ مشکل اقتصادی ندارید.»
این اظهارات دو گزاره قابل بررسی را مطرح می‌کنند: نخست، ادعای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در دولت سیزدهم و دوم، محدودکردن مشکلات اقتصادی ایران به گرانی و تورم.
برای ارزیابی این ادعاها، باید شاخص‌های مختلف اقتصادی را در کنار یکدیگر بررسی کرد؛ زیرا رشد تولید ناخالص داخلی، به‌تنهایی نشان‌دهنده بهبود معیشت، افزایش قدرت خرید یا برطرف‌شدن مشکلات ساختاری اقتصاد نیست.
پیشینه اظهارنظرهای اقتصادی عبدالملکی
عبدالملکی پیش‌تر نیز با اظهارنظرهای اقتصادی بحث‌برانگیز شناخته شده است؛ از ادعای امکان ایجاد شغل با یک میلیون تومان گرفته تا سخنان او در فروردین ۱۴۰۰ درباره سرمایه‌گذاری خارجی و ساخت لامبورگینی توسط پنج جوان ایرانی.
او در مرداد ۱۴۰۵ نیز در واکنش به موج گرانی‌ها مدعی شد که «گرانی‌ها یک درصد هم به جنگ مربوط نیست» و افزایش قیمت‌ها در ماه‌های اخیر ارتباطی با جنگ ندارد. عبدالملکی با اشاره به سابقه دانشگاهی خود، عضویت در تیم اقتصادی دولت سیزدهم و حضور در ستاد تنظیم بازار، بر این ادعا تأکید کرد.
در اظهارنظری دیگر، وزیر پیشین کار رشد صنعت خودروسازی کره جنوبی را به کوچک‌بودن درهای پارکینگ خانه‌ها در این کشور نسبت داده است. به گفته او، این درها به‌اندازه‌ای کوچک طراحی شده‌اند که خودروهای بزرگ آمریکایی امکان عبور از آن‌ها را ندارند و همین موضوع شهروندان کره‌ای را به خرید خودروهای ساخت داخل سوق می‌دهد.
عبدالملکی همچنین در واکنش به انتقادها از پیامدهای اقتصادی قطعی اینترنت گفته است: «کسی بابت قطعی اینترنت بیکار نشده است.» او معتقد بوده فروشندگان آنلاین می‌توانند فعالیت خود را به سکوهای داخلی منتقل کنند؛ در حالی که انتقال فعالیت به سکویی دیگر، لزوماً به معنای حفظ مشتریان، درآمد و فرصت‌های شغلی پیشین نیست.
این اظهارنظرها بخشی از پیشینه مواضع اقتصادی عبدالملکی هستند، اما در راستی‌آزمایی ادعای جدید او، معیار داوری نه سوابق اظهارنظرهایش، بلکه داده‌های آماری و شواهد قابل بررسی است.
روش بررسی؛ چه شاخص‌هایی ملاک هستند؟
برای سنجش ادعای عبدالملکی، آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی، تورم و تغییرات قیمت‌ها بررسی شده‌اند. همچنین تغییرات نرخ دلار در بازار آزاد و سایر مؤلفه‌های مهم ارزیابی عملکرد اقتصاد مورد توجه قرار گرفته‌اند.
در این بررسی، میان رشد اقتصادی و بهبود عمومی شرایط معیشتی تمایز گذاشته شده است. افزایش تولید ناخالص داخلی می‌تواند نشانه رشد فعالیت اقتصادی باشد، اما برای نتیجه‌گیری درباره بهترشدن وضعیت کل اقتصاد، باید شاخص‌های دیگری مانند تورم، اشتغال، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، فقر، توزیع درآمد و قدرت خرید خانوارها نیز در نظر گرفته شوند.
بررسی اول؛ اقتصاد در سال ۱۴۰۱ چقدر رشد کرد؟
بر اساس آمار مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ با احتساب نفت ۴.۸ درصد و بدون احتساب نفت ۴.۵ درصد بود.
در همین سال، هزینه مصرف نهایی خصوصی ۶.۷ درصد، هزینه مصرف نهایی دولت ۵.۸ درصد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۲.۱ درصد افزایش یافت. همچنین صادرات کالا و خدمات ۲۴.۶ درصد و واردات کالا و خدمات ۹.۳ درصد رشد داشت.
این داده‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ رشد مثبت را تجربه کرده است. بنابراین، نمی‌توان وجود رشد اقتصادی در این سال را نادیده گرفت.
با این حال، رشد مثبت اقتصادی به معنای افزایش خودکار قدرت خرید همه خانوارها یا برطرف‌شدن مشکلات اقتصادی نیست. رشد تولید و وضعیت رفاهی مردم دو موضوع مرتبط، اما متفاوت هستند و برای بررسی ارتباط آن‌ها باید به شاخص‌های تکمیلی رجوع کرد.
بررسی دوم؛ تورم در دولت سیزدهم چه وضعیتی داشت؟
آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهند که نرخ تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۰ به ۴۰.۲ درصد رسید. این نرخ در اسفند ۱۴۰۱ به ۴۵.۸ درصد افزایش یافت و در اسفند ۱۴۰۲ به ۴۰.۷ درصد رسید.
بنابراین، اگرچه تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافت، همچنان در سطح بالای ۴۰ درصد باقی ماند.
نکته مهم آن است که کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت کالاها و خدمات نیست. هنگامی که نرخ تورم مثبت اما کاهشی است، میانگین سطح قیمت‌ها همچنان افزایش می‌یابد، ولی سرعت افزایش آن کمتر می‌شود.
از این رو، کاهش نرخ تورم در یک دوره را نمی‌توان به‌تنهایی معادل کاهش هزینه‌های زندگی یا بهبود قدرت خرید خانوارها دانست.
بررسی سوم؛ جهش قیمت‌ها پس از تغییر سیاست ارز ترجیحی
یکی از مقاطع مهم تورمی در دولت سیزدهم، اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ بود؛ زمانی که سیاست تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تغییر کرد.
در این دوره، برای افراد مشمول در دهک‌های اول تا سوم، ماهانه ۴۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های چهارم تا نهم، ماهانه ۳۰۰ هزار تومان یارانه نقدی در نظر گرفته شد.
با این حال، آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم ماهانه در خرداد ۱۴۰۱ به ۱۲.۲ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۵۲.۵ درصد رسید. تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نیز ۲۵.۴ درصد اعلام شد.
این ارقام از افزایش شدید سطح قیمت‌ها، به‌ویژه در گروه کالاهای خوراکی، در آن مقطع حکایت دارند.
بانک مرکزی نیز در گزارش تحولات اقتصاد کلان، نرخ تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی را در خرداد ۱۴۰۱ معادل ۱۰.۶ درصد اعلام کرد. این نرخ در تیر همان سال به ۴.۳ درصد و در مرداد به ۲.۴ درصد کاهش یافت.
آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بر اساس شاخص‌ها و روش‌های آماری متفاوت محاسبه شده‌اند و نباید ارقام آن‌ها را بدون توجه به این تفاوت‌ها مستقیماً جایگزین یکدیگر کرد.
با وجود این، هر دو مجموعه آماری نشان‌دهنده افزایش شدید قیمت‌ها در خرداد ۱۴۰۱ و کاهش سرعت رشد ماهانه قیمت‌ها در ماه‌های پس از آن هستند.
بررسی چهارم؛ قیمت دلار چه تغییری کرد؟
نرخ ارز یکی دیگر از شاخص‌هایی است که برای ارزیابی تحولات اقتصادی دوره مورد بررسی اهمیت دارد.
قیمت دلار در بازار آزاد در مرداد ۱۴۰۰ حدود ۲۶ هزار تومان بود. در مقابل، داده‌های تاریخی بازار آزاد، میانگین قیمت دلار در اردیبهشت ۱۴۰۳ را حدود ۶۱ هزار و ۳۰۵ تومان نشان می‌دهد.
بر این اساس، مقایسه این دو رقم از افزایش حدود ۱۳۶ درصدی قیمت دلار حکایت دارد.
البته این محاسبه بر پایه نرخ تقریبی دلار در یکی از مقاطع مرداد ۱۴۰۰ و میانگین ماهانه آن در اردیبهشت ۱۴۰۳ انجام شده است. بنابراین، نباید این ارقام را به‌عنوان مقایسه دقیق قیمت دلار در روز آغاز و پایان دولت سیزدهم معرفی کرد.
افزایش نرخ ارز نیز به‌تنهایی برای داوری درباره تمام ابعاد عملکرد اقتصادی یک دولت کافی نیست، اما در کنار تورم و سایر شاخص‌ها، بخشی از تصویر تحولات اقتصادی آن دوره را نشان می‌دهد.
بررسی پنجم؛ آیا گرانی و تورم تنها مشکلات اقتصادی هستند؟
بخش دیگر اظهارات عبدالملکی، این گزاره است که اگر گرانی و تورم کنار گذاشته شوند، دیگر مشکل اقتصادی وجود نخواهد داشت.
این ادعا از نظر اقتصادی قابل دفاع با یک شاخص واحد نیست؛ زیرا تورم، هرچند یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصاد ایران است، تمام مسائل اقتصادی را در بر نمی‌گیرد.
اشتغال و بیکاری، کیفیت فرصت‌های شغلی، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری، فقر، توزیع درآمد، قدرت خرید و پایداری رشد اقتصادی از جمله موضوعاتی هستند که مستقل از نرخ تورم نیز باید بررسی شوند.
برای مثال، حتی در شرایط ثبات قیمت‌ها نیز ممکن است اقتصاد با کمبود سرمایه‌گذاری، بیکاری، رشد پایین بهره‌وری یا نابرابری درآمدی مواجه باشد.
بنابراین، حذف فرضی گرانی و تورم از اقتصاد، به‌خودی‌خود به معنای برطرف‌شدن سایر مشکلات اقتصادی نیست.
ملاحظه مهم؛ مقایسه دولت‌ها باید چگونه باشد؟
اگر ادعای عبدالملکی درباره بهبود اقتصاد دولت سیزدهم در مقایسه با دولت چهاردهم مطرح شده باشد، ارزیابی آن نباید صرفاً به مقایسه گزینشی این دو دولت محدود شود.
برای بررسی منصفانه عملکرد دولت سیزدهم، لازم است شاخص‌های اقتصادی در دوره دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم نیز با معیارهای مشابه بررسی شوند.
مقایسه روند تورم، رشد اقتصادی، نرخ ارز، سرمایه‌گذاری و قدرت خرید خانوارها در دوره‌های مختلف می‌تواند نشان دهد که اقتصاد ایران پیش از آغاز دولت سیزدهم در چه وضعیتی قرار داشت، طی فعالیت این دولت چه تغییراتی را تجربه کرد و این تغییرات در مقایسه با روندهای بلندمدت چه معنایی دارند.
در چنین مقایسه‌ای باید تفاوت شرایط داخلی و خارجی، سیاست‌های اقتصادی، شوک‌های ارزی، تحریم‌ها و سایر عوامل مؤثر بر عملکرد اقتصاد نیز مورد توجه قرار گیرند.
دفاع از عملکرد یک دولت با انتخاب گزینشی شاخص‌ها و مقایسه آن با دولت بعدی، تصویر کاملی از کارنامه اقتصادی ارائه نمی‌دهد. به همین ترتیب، ادعای بهبود همه‌جانبه اقتصاد نیز باید با بررسی مجموعه‌ای از شاخص‌های قابل مقایسه و دوره‌های زمانی مشخص سنجیده شود.
نتیجه راستی‌آزمایی: گمراه‌کننده
بررسی آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱ رشد مثبت داشته است. رشد ۴.۸ درصدی اقتصاد با احتساب نفت و رشد ۴.۵ درصدی بدون احتساب نفت، بخشی از شواهد مربوط به افزایش تولید اقتصادی در دوره دولت سیزدهم هستند.
در مقابل، نرخ تورم سالانه در اسفند ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به‌ترتیب ۴۰.۲، ۴۵.۸ و ۴۰.۷ درصد بود. همچنین خرداد ۱۴۰۱ با تورم ماهانه ۱۲.۲ درصدی و تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۲.۵ درصدی همراه شد. قیمت دلار در مقاطع مقایسه‌شده نیز حدود ۱۳۶ درصد افزایش یافت.
این داده‌ها نشان می‌دهند که رشد مثبت اقتصادی با تداوم فشار تورمی و افزایش نرخ ارز همراه بوده است. از این رو، وجود رشد اقتصادی در یک سال، برای تأیید ادعای کلی «همه‌چیز داشت خوب می‌شد» کافی نیست.
در عین حال، شواهد بررسی‌شده نیز برای صدور حکم قطعی درباره تمام ابعاد عملکرد دولت سیزدهم کفایت نمی‌کنند. چنین داوری‌ای مستلزم بررسی جامع‌تر وضعیت اشتغال، سرمایه‌گذاری، فقر، توزیع درآمد، قدرت خرید و روند شاخص‌های اقتصادی در سال‌های مختلف است.
بخش دوم اظهارات عبدالملکی، مبنی بر اینکه گرانی و تورم تنها مشکلات اقتصادی هستند، نیز با تعریف و دامنه شاخص‌های اقتصادی سازگار نیست؛ زیرا مشکلات اقتصادی به تغییرات سطح قیمت‌ها محدود نمی‌شوند.
جمع‌بندی: آمار رسمی رشد مثبت اقتصادی در سال ۱۴۰۱ را تأیید می‌کند، اما شواهد ارائه‌شده برای تأیید ادعای بهبود همه‌جانبه اقتصاد در دولت سیزدهم کافی نیست. همچنین محدودکردن تمام مشکلات اقتصادی به گرانی و تورم، تصویری ناقص از وضعیت اقتصاد ارائه می‌دهد.