بهبود روندهای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت
رئیس سازمان برنامه و بودجه با ابراز نارضایتی از طولانی بودن مراحل اجرایی، اظهار داشت: برخی از قراردادهای نفتی در کشور ممکن است تا سه‌ونیم سال به درازا بکشند. بر اساس مصوبه تازه، شرکت ملی نفت ایران موظف است تمامی مراحل مذاکرات تا نهایی‌سازی قرارداد را حداکثر در چهار ماه به انجام برساند. این چهار ماه شامل دو ماه مذاکره ابتدایی و دو ماه ارزیابی فنی و نهایی‌سازی خواهد بود.
به نقل از ایسنا، سید حمید پورمحمدی در مراسم آغازین رویداد ملی تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران، با تأکید بر اصلاح فرآیندهای اداری به‌منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صنعتی نفت، گفت: در برخی موارد برای پیاده‌سازی طرح‌ها، نیاز است که تشریفات مناقصه نادیده گرفته شود. به همین دلیل، سازمان برنامه و بودجه توافق کرده است از زمان دریافت مستندات از شرکت ملی نفت ایران تا زمان تأیید شورای اقتصاد، کل فرآیند در مدت یک ماه به اتمام برسد.
او ادامه داد: در این دوره، ارزیابی‌های کارشناسی باید به سرعت و به‌صورت فشرده در دفتر تخصصی، کمیسیون شورای اقتصاد و نهایتاً در خود شورا به انجام برسد، البته در صورتی که سوالاتی وجود داشته باشد، این فرآیند قابل استثنا است، اما باید به‌طور مشخص کنترل شود.
پورمحمدی با یادآوری موقعیت جغرافیایی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور، تصریح کرد: ایران با داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر مرز آبی و قرارگیری در مسیرهای کریدور شمال – جنوب و شرق – غرب، دارای مزایای استراتژیک در حوزه تجارت دریایی و انتقال انرژی است. همچنین تنوع بنادر و توسعه زیرساخت‌های ریلی زمینه‌ساز توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و سایر صنایع است.
نفت در متن و بطن تاریخ و فرهنگ ایران
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به منابع انسانی کشور اشاره کرد و اذعان داشت: ایران از پیشگامان تربیت نیروی انسانی در زمینه مهندسی به شمار می‌آید. چه متخصصان داخلی و چه ایرانیان تحصیل‌کرده در نقاط مختلف جهان، سرمایه‌ای گرانبها برای پیشرفت صنعت نفت و گاز کشور هستند. ایران در زمینه منابع طبیعی پنجم، در معادن چهارم و در حوزه میادین نفت و گاز مشترک به مقام اول جهانی دست یافته است، اما اهمیت نفت تنها ناظر به ذخایر موجود نیست بلکه ریشه‌های آن در تاریخ و تمدن این سرزمین به‌خوبی نمایان است.
پورمحمدی با نگاهی به تاریخ نفت در ایران، از مسجدسلیمان و زکریای رازی گرفته تا دوران باستان و بهرام چوبین، بر نقش شگرف ایران در شناسایی و بهره‌برداری از نفت تأکید کرد و بیان داشت: واژه نفت از زبان اوستایی به دیگر زبان‌ها راه یافته و این خود شاهدی بر پیشگامی ایران در این زمینه است.
وی خاطرنشان کرد که این پیشینه غنی می‌تواند سبب الهام‌بخشی به نسل جوان برای احیای جایگاه شایسته ایران شود و به مشکلات پیشین سرمایه‌گذاران در حوزه نفت پرداخته و گفت: فرآیندهای پیچیده و طولانی و همچنین بازدهی پایین سرمایه نسبت به کشورهای همجوار، از مهم‌ترین موانع جذب سرمایه‌گذاری بوده است. معمولاً قراردادهای گذشته نرخ بازدهی معادل ۱۴ تا ۱۵ درصد را ارائه می‌کردند، در حالی که هم‌پوشانی بین نهادها موجب سردرگمی سرمایه‌گذاران می‌شد. خوشبختانه امروز با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، فرایند اصلاح این رویه‌ها آغاز شده است.
ارائه مشوق‌های مالیاتی
رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص مصوبه تازه شورای اقتصاد که به‌مناسبت این رویداد به تصویب رسیده، اظهار داشت: سال جاری که به‌عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» شناخته می‌شود، نرخ بازدهی داخلی پروژه‌ها از ۱۴ تا ۱۵ درصد به ۲۰ تا ۲۳ درصد تغییر یافته تا جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران فراهم شود. همچنین در تأمین مالی پروژه‌ها، نرخ تسهیلات صندوق توسعه ملی با افزایش ۲ درصد برای محاسبات هزینه مالی در نظر گرفته شده است.
پورمحمدی یکی از ویژگی‌های کلیدی این مصوبه را امکان بهره‌مندی سرمایه‌گذاران از عایدی اضافی ناشی از پیشرفت فناوری و تسریع در اجرای پروژه‌ها عنوان کرد و افزود: شرکت ملی نفت ایران مجاز است در صورت تحقق عایدی بیشتر نسبت به مفروضات قرارداد، بخشی از این عایدی را به سرمایه‌گذار اختصاص دهد. سازمان حسابرسی نیز موظف به تنظیم استانداردهای لازم برای شفاف‌سازی درآمدهای آتی است تا سرمایه‌گذاران بتوانند بر اساس این درآمدها از ابزارهای مالی استفاده کنند.
وی همچنین از اعطای مشوق‌های مالیاتی بر مبنای ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه در زمینه نفت و گاز خبر داد و خاطرنشان کرد: این مشوق‌ها به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته، می‌تواند رغبت به سرمایه‌گذاری را بیش از پیش افزایش دهد. دولت در حال تلاش است تا روند اعطای این معافیت‌ها را ساده‌تر کرده و به‌طور مستقیم مورد اجرا قرار دهد.
شفاف‌سازی فرآیند تأیید یا رد تولید داخلی کالاها
رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌منظور تسریع در اجرای پروژه‌ها بیان داشت: توافق شده است که با ارسال طرح توجیهی به سازمان برنامه، درخواست برای ترک تشریفات نیز به صورت هم‌زمان ارائه گردد تا هر دو فرآیند به‌طور موازی و ظرف مدت یک ماه پیگیری و نهایی شود، که این رویکرد به‌طور قابل‌توجهی مراحل زمان‌بر گذشته را کاهش می‌دهد.
پورمحمدی بر لزوم هماهنگی میان نهادهای مرتبط تأکید کرد و افزود: نهادهایی مانند سازمان محیط زیست، گمرک و شورای تأمین مالی موظف‌اند نظر نهایی خود را در حداکثر چهار هفته ارائه دهند. در حال حاضر در حال تدوین مکانیزم‌هایی هستیم تا این همکاری‌ها تسریع شود.
وی به چالش‌های سرمایه‌گذاری در موضوع بررسی امکان تولید داخلی تجهیزات نیز اشاره کرد و گفت: در مواردی که در خصوص تولید داخلی ابهام وجود داشت، تصمیم‌گیری دچار بی‌نظمی می‌شد. بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به تدوین سازوکاری مشخص و ارائه آن به شورای اقتصاد شده است تا فرایند تأیید یا رد امکان تولید داخلی کالاها شفاف و پیش‌بینی‌پذیر باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه این اقدام‌ها تنها آغاز راهی برای تسهیل سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز است، خاطرنشان کرد: پروژه‌هایی به ارزش بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته، اما ما به حوزه‌های دیگری نظیر معادن، محیط زیست، حمل‌ونقل، بنادر و حتی ایجاد شهرهای جدید نیز نگاه ویژه‌ای داریم.
پورمحمدی به نیاز کشور به گسترش زیرساخت‌های حمل‌ونقل و محیط زیست اشاره کرد و افزود: ایران به توسعه فرودگاه‌های جدید، ناوگان هوایی، سیستم حمل‌ونقل عمومی شهری، خطوط ریلی پرسرعت، ساخت بنادر جدید و احیای تالاب‌ها نیاز دارد. ما آماده‌ایم با شرکت‌های داخلی و خارجی که تمایل به همکاری دارند، به تعامل بپردازیم.
وی خاطرنشان کرد: این آمادگی وجود دارد که شرکت‌هایی که در حوزه نفت و گاز سرمایه‌گذاری می‌کنند، بخشی از سود خود را مجدداً در توسعه زیرساخت‌های کشور سرمایه‌گذاری کنند. این یک فرصت دوسویه برای منافع مشترک به‌شمار می‌رود.
