هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی مصوبه مجلس درباره «بانک مرکزی جمهوری اسلامی» موادی از آن را مغایر سیاست‌های کلی تشخیص داد.
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد و مصوبه مجلس درباره «بانک مرکزی جمهوری اسلامی» را بررسی کرد و موادی از آن را مغایر سیاست های کلی تشخیص داد.
هیات عالی نظارت مجمع پس از چند جلسه بررسی طرح بانک مرکزی در «کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع» و «کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع» و تبادل نظر با طراحان این طرح به عنوان یک قانون مادر، مواد مصوبه مجلس از لحاظ مغایرت نداشتن و نیز عدم تطابق طرح بانک مرکزی ایران با سیاست‌های کلی را بررسی کرد.
در این جلسه، اعضای هیات عالی نظارت مجمع ماده یک: «اصطلاحات به کار رفته در طرح»، ماده دو: «اهداف پنجگانه بانک مرکزی»، ماده چهار: «وظایف بیست و چهارگانه و اختیارات بانک مرکزی» را بررسی کردند و مفاد برخی از آنها با بندهایی از سیاست های کلی قانونگذاری و سیاست‌ّهای کلی اقتصاد مقاومتی، مغایر و غیرمنطبق تشخیص دادند که این نظر پس از پایان بررسی های هیات به شورای نگهبان قانون اساسی منعکس می‌شود.
در این جلسه، علاوه بر دبیر مجمع و سایر اعضای هیات عالی نظارت مجمع، حجت الاسلام و المسلمین بحرینی از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرکل امور مجلس بانک مرکزی، نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس حضور داشتند.
هیات عالی نظارت مجمع، امروز چهارشنبه ۳۰ آذرماه و روز شنبه ۳ دی‌ماه، جلسه خواهد داشت و طبق دستور به ادامه بررسی طرح «بانک مرکزی» و همچنین مصوبه مجلس درباره «اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» و لایحه دو فوریتی «اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو» خواهد پرداخت.