کلیه فعالیتها و نظارتهای فراملی طبق مقررات باید متوقف گردد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: براساس تصمیمات اتخاذ شده در این کمیسیون، به رئیس سازمان انرژی اتمی ابلاغ خواهد شد که به دلیل رفتار غیرفنی و کاملاً سیاسی آژانس بینالمللی انرژی اتمی، قانون اقدام راهبردی باید بهطور کامل به مرحله اجرا درآید.
به نقل از ایلنا، ابراهیم عزیزی در جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از شورای حکام، بیان کرد که این شورا یک قطعنامه غیر اصولی را به تصویب رسانده و رفتاری کاملاً غیرحرفهای، غیرفنی و با رویکرد سیاسی را به نمایش گذاشته است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما به طور مکرر به آژانس و مدیرکل آن هشدار دادهایم که اجازه ندهند آژانس و شورای حکام به سمت رویکردهای سیاسی حرکت کنند و از مسیر اقدامات فنی دور شوند، اما متاسفانه این هشدارها بیاعتنایی شده است.
وی اضافه کرد: بر این اساس، امروز به جمعبندیهایی با همکاران دست یافتیم و پیشنهاداتی تنظیم کردیم؛ لذا ما خواهیم بود که با رئیس سازمان انرژی اتمی مکاتباتی انجام دهیم؛ ضروری میدانیم که در پی اقدامات شورای حکام و آژانس، سطح روابط به سمت چارچوبی که در پادمان مشخص شده است، هدایت شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس دوازدهم تصریح کرد: احتمالاً بخش اول این اقدامات فردا نهایی خواهد شد و نیازی به طرح موضوع در صحن و دریافت مصوبه مجلس نیست، زیرا این مورد قانونی است؛ تأکید ما بر این است که رئیس سازمان انرژی اتمی باید قانون اقدام راهبردی را بهطور کامل به مرحله اجرا درآورد.
عزیزی خاطرنشان کرد: طبق این قانون، تمامی بازرسیها و نظارتهای فراپادمانی باید متوقف گردند؛ بازرسانی که خارج از چارچوب پذیرفتهشده در پادمان هستند، نباید هیچگونه فعالیتی داشته باشند؛ ما بر اعمال قوانین و مقررات پادمانی و پیگیری اقدامات داوطلبانه تأکید داریم.
وی خاطرنشان کرد: آژانس و شورای حکام از اعتماد و همکاری ما بهرهبرداری سوء کردند؛ ایران حداکثر همکاری را با مدیرکل آژانس فراهم کرد و حتی به همین دلیل مورد انتقاد قرار گرفتیم که چرا تا این حد به او همکاری نشان میدهیم، ولی در عوض گزارشی مغرضانه منتشر شد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: حال نیاز است که سازمان انرژی اتمی بر مبنای قانون اقدام راهبردی تجدید نظر کند، زیرا اجرای این قانون یک خواسته جدی از سوی کمیسیون امنیت ملی مجلس به شمار میآید.
/