سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی نحوه اجرای قانون جامع حدنگار در این کمیسیون خبر داد و گفت: براساس مصوبه کمیسیون هرگونه خدمات و تخصیص بودجه به دستگاه‌ها در حوزه املاک منوط به حدنگاری صددرصدی املاک تحت مالکیت خواهد بود.
علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: این جلسه به منظور پیگیری اجرای قانون جامع حدنگار و ماده ۹ این قانون تشکیل شد که براساس آن کلیه دستگاه‌ها مکلفند تمام مستندات اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود را از جمله مشخصات ثبتی، کاربردی، نام بهره برداری و مختصات جغرافیایی املاک را ظرف حداکثر دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون در اختیار سازمان ثبت قرار دهند.
وی توضیح داد: تاکنون این تکلیف قانونی محقق نشده و علاوه بر این دستگاه‌های قانونی در قانون دیگری مکلفند تمام اموال منقول و غیرمنقول خود را در سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی (سادا) ثبت کنند؛ کمیسیون با حضور رئیس سازمان ثبت و نمایندگان دستگاه‌ها این دو موضوع را پیگیری کرد.
خضریان اضافه کرد: مقرر شد به منظور اجرای سریع‌تر و صحیح قانون و پرهیز از اتلاف منابع کشور و جلوگیری از تخصیص بودجه موازی، دستگاه های موضوع ماده ۹ طی یک ماه مکلف به ارائه برنامه مدون و ارائه فهرست مستندات و مشخصات کاربری زمین‌های خود به سازمان ثبت شوند. همچنین تهیه نقشه حدنگاری به سازمان ثبت واگذار شد و طی ۶ ماه تمامی دستگاه‌ها به وظایف خود در ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول رسمی و عادی خود در سامانه سادا اقدام کنند. براساس مصوبه کمیسیون هرگونه خدمات و تخصیص بودجه به دستگاه‌ها در حوزه املاک منوط به حدنگاری صددرصدی املاک تحت مالکیت خواهد بود.
وی در پایان بیان کرد: همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی طی یک ماه مکلف به اعلام دستورالعمل بارگذاری اطلاعات در سامانه سادا به دستگاه‌های موضوع قانون شده است.