جمهوری اسلامی ایران به خاطر موقعیت جغرافیایی بسیار خاص و همسایگی طولانی‌مدت با افغانستان و پاکستان، دو کشوری که تجربه‌ای دیرینه در تولید مواد افیونی دارند، در طی بیش از چهل سال گذشته در خط مقدم نبردی وسیع و پرهزینه علیه پدیده مخاطره‌آمیز مواد مخدر قرار داشته است.
از اوایل دهه شصت شمسی، سیاست رسمی و آشکار جمهوری اسلامی به «مبارزه قاطع و بی‌رحمانه با قاچاق مواد مخدر» متکی بوده است. این رویکرد نه تنها بر اساس قوانین داخلی کشور، بلکه با تعهدات بین‌المللی ایران در چهارچوب کنوانسیون‌های جهانی سازمان ملل در زمینه مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها نیز همخوانی دارد.
در این سال‌ها، ایران با تخصیص بخش وسیعی از توان و منابع خود در عرصه‌های مختلف از جمله انتظامی، قضائی، اطلاعاتی، دیپلماتیک و حتی نظامی، به‌طور مستمر موفق به ثبت رکوردهای چشمگیری در زمینه کشفیات مواد مخدر در سطح جهانی شده است. بر اساس گزارش‌های معتبر و منتشر شده از سوی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، در برخی از سال‌ها، ایران بیش از ۷۵ درصد از کل کشفیات جهانی تریاک را به خود اختصاص داده است. این موفقیت عظیم که نشان‌دهنده اراده و عزم راسخ ایران در مبارزه با این بحران است، بهای سنگینی را نیز به همراه داشته؛ بهایی که شامل جان باختن هزاران نفر از جوانان این سرزمین در نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی و همچنین هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و درمانی بسیار بالا در کشور است.
دهه‌های دشوار؛ از جنگ تحمیلی تا روند صنعتی شدن مواد مخدر
در دهه شصت شمسی و اوایل دهه هفتاد، چالش عمده ایران در مبارزه با مواد مخدر بیشتر به‌صورت ورود کاروان‌های بزرگ و سازمان‌یافته قاچاقچیان که حامل مقادیر زیادی مواد مخدر سنتی مانند تریاک و هروئین بودند، از مرزهای شرقی کشور، به‌ویژه استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان، نمایان می‌شد. شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی هشت ساله و تمرکز بخش قابل توجهی از نیروهای نظامی و انتظامی بر جبهه‌های جنگ، به قاچاقچیان این امکان را داد که از این موقعیت بهره‌برداری کرده و با استفاده از مرزهای طولانی و بسط مناطق مرزی، محموله‌هایشان را منتقل کنند. در آن زمان، سیاست و اولویت اصلی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی عمدتاً بر اساس برخورد نظامی و اطلاعاتی می‌چرخید، که در قالب درگیری‌های مسلحانه با گروه‌های قاچاق، برپا کردن کمین در مسیرهای تردد این کاروان‌ها و نابودی کارگاه‌های سنتی تولید مواد مخدر در مناطق دورافتاده و صعب‌العبور نمایان می‌شود.
اما با گذشت زمان و به‌ویژه از اواخر دهه هفتاد شمسی به بعد، ایران با پدیده‌ای نوین و پیچیده‌تر روبرو شد: تغییر نوع و شیوه قاچاق مواد مخدر از مواد سنتی مانند تریاک و هروئین به سمت مواد مخدر صنعتی و روان‌گردان‌های شیمیایی، به‌ویژه مت‌آمفتامین که به‌طور عامیانه به «شیشه» شناخته می‌شود. این تغییر بنیادین در ساختار و نوع مواد مخدر قاچاق، ناشی از فشارهای بین‌المللی فزاینده بر مزارع وسیع زیر کشت خشخاش در افغانستان و همچنین جذابیت اقتصادی بالای تولید و فروش مواد مخدر صنعتی نسبت به مواد سنتی بود.
در نتیجه این تغییر پارادایم، سهم تریاک در بازار سیاه معاملات غیرقانونی مواد مخدر به تدریج کاهش یافت و در عوض، حجم مواد شیمیایی و روان‌گردان‌های اعتیادآور به‌طرز چشمگیری افزایش پیدا کرد.
ضربه به زنجیره دارویی از کاهش تولید تریاک در مبدأ
کاهش محسوس و چشمگیر در میزان کشفیات تریاک، اگرچه در نگاه اول به‌عنوان موفقیتی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر محسوب می‌شود، به‌طوری که این میزان به حدود یک‌چهارم میانگین سالانه خود رسیده است. این کاهشی که به‌نظر موفقیت‌آمیز می‌آید، به اعتراف دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر، آن‌چنان که باید و شاید، نگران‌کننده است چرا که موجب کمبود پیش‌نیازهای لازم وزارت بهداشت برای تولید برخی داروها شده است. از طرفی، نباید این واقعیت نادیده گرفته شود که بخش قابل توجهی از این کاهش تریاک، ناشی از کاهش شدید تولید و کشت خشخاش در افغانستان و نیز تغییر الگوی قاچاقچیان است؛ از تمرکز بر تولید مواد مخدر صنعتی و روان‌گردان‌ها تا جابه‌جایی جغرافیایی کشت خشخاش که اخیراً گزارش‌ها حکایت از این دارد که پاکستان به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده تریاک در جهان شناخته شده است.
اما مشکل اساسی این کاهش، فراتر از مسئله مبارزه با قاچاق است. تریاک فقط یک ماده مخدر مصرفی در بازار غیرقانونی نیست، بلکه ماده اولیه‌ای ضروری و بسیار مهم برای تولید داروهای حیاتی و ضروری در صنعت داروسازی به شمار می‌آید. از تریاک می‌توان مرفین، کدئین و انواع دیگر داروهای مسکن قوی را استخراج و تولید کرد که در درمان درد و بیماری کاربرد فراوان دارند. عدم تناسب در تولید و کشف تریاک، به شدت منجر به نگرانی‌های جدی در تأمین مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌های داروسازی داخلی شده، به‌طوری که طبق گفته دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت از این ستاد درخواست کشت خشخاش در کشور کرده است.
یکی از پیامدهای نگران‌کننده کاهش تولید و عرضه تریاک در مبدأ، کاهش محسوس در میزان خلوص مواد مخدر کشف‌شده در ایران است. گزارش‌های مستمر از سوی پلیس و ستاد مبارزه با مواد مخدر حاکی از آن است که خلوص تریاک کشف‌شده در بسیاری از محموله‌ها به سطوح بسیار پایینی، حتی کمتر از ۲۶ درصد، رسیده است. این کاهش خلوص به معنای وجود مقادیر فراوانی ناخالصی و مواد افزودنی در این مواد است. متأسفانه، این ناخالصی‌ها معمولاً از ترکیبات شیمیایی مضر، مواد صنعتی خطرناک و حتی سموم کشاورزی یا صنعتی تشکیل شده‌اند که با هدف افزایش وزن و حجم مواد مخدر اضافه می‌شوند.
مصرف این مواد آلوده و ناخالص به‌صورت تزریقی، استنشاقی یا خوراکی، پیامدهای جسمی و روانی مخاطره‌آمیزی برای مصرف‌کنندگان به همراه دارد. از جمله این عوارض می‌توان به آسیب‌های جدی گوارشی، اختلالات کبدی حاد، انواع ضایعات پوستی، آسیب‌های عصبی و مغزی و در نهایت، افزایش خطر مرگ ناگهانی اشاره کرد. این وضعیت، بحران مصرف مواد مخدر را به یک بحران بهداشتی عمومی با عواقب چندگانه تبدیل کرده است.
اظهارات اخیر مقام‌ها در مورد احتمال کشت خشخاش در کشور بر اساس نیازهای وزارت بهداشت برای تولید دارو، تحت شرایطی مطرح می‌شود که در سایه خشکسالی‌های مکرر، کاهش درآمد حاصل از کشاورزی سنتی، و نبود گزینه‌های اقتصادی پایدار و جذاب برای روستاییان و کشاورزان، پدیده نگران‌کننده‌ای در حال گسترش است؛ یعنی استفاده از زمین‌های کشاورزی برای کشت خشخاش و گرایش آرام برخی از کشاورزان در مناطق مستعدی چون کرمانشاه، لرستان، خراسان جنوبی و کرمان به کشت غیرقانونی خشخاش. برخی گزارش‌ها از نقاط مختلف، به ویژه از استان‌های کرمان و لرستان، نشان می‌دهد که این وضعیت به حدی رسیده که سودجویان و عرضه‌کنندگان تریاک، محصولات خود را در بستر فضای مجازی، به ویژه اینستاگرام، تبلیغ می‌کنند.
قاچاقچیان، کشاورزان و تولیدکنندگان مواد مخدر حتی با بهره‌گیری از فضای مجازی و پلتفرم‌هایی چون اینستاگرام به‌طور فعال تبلیغاتی درباره «سوددهی» کشت خشخاش انجام داده و در مقابل دریافت پول، آماده ارائه بذر و آموزش روش‌های کشت این ماده مخدر هستند.
این وضعیت، اگر به‌طور جدی و قاطع کنترل نشود، می‌تواند دو سناریوی بسیار خطرناک و عواقب سنگینی را برای کشور به همراه داشته باشد:
نخست آنکه در حال حاضر که هنوز تصمیمی درباره کشت قانونی، ولو محدود و تحت‌نظارت، در کشور اتخاذ و اعلام نشده، کم‌کم همانطور که پیش‌تر ذکر شد، مزارع زیر کشت خشخاش در برخی استان‌ها در حال افزایشند و اگر تصمیم حاکمیت در مورد کشت کنترل‌شده اعلام و عملی شود، بر اساس تجربیات، می‌توان گفت وضعیت کنترل و جلوگیری از کشت غیرقانونی به‌مراتب دشوارتر خواهد شد.
بنابراین، ادامه این روند و بی‌توجهی به آن، در درازمدت می‌تواند تولید بیشتر مواد مخدر را با هزینه و ریسک کمتری تسهیل کند. این واقعیت نه تنها عواقب امنیتی و اجتماعی پیچیده‌ای برای کشور ایجاد خواهد کرد، بلکه کنترل و مبارزه با شبکه‌های تولید داخلی را به میزان قابل توجهی دشوارتر و پردردسرتر خواهد کرد.
نکته دوم این است که طبق گفته رضا سپهوندی، یکی از نمایندگان استان لرستان در مجلس شورای اسلامی، داروسازی‌های داخلی برای تولید داروهای موردنیاز، به ۶۰۰ تن تریاک نیاز دارند و باید در نظر داشته باشیم که وقتی بازار داخل (چه به لحاظ نیاز وزارت بهداشت برای تولید دارو و چه نیاز معتادان برای مصرف) اشباع شود، آیا تولیدکنندگان غیرقانونی به فکر صادرات نخواهند افتاد؟ اینکه ایران در کنار مبارزه با تلاش‌ها برای ورود مواد مخدر از شرق کشور، باید توان و هزینه تازه‌ای را برای جلوگیری از تولید غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر از داخل به کشورهای دیگر اختصاص دهد، سناریویی کابوس‌وار است که مقام‌ها باید در نطفه خفه کنند و اگر این اقدام انجام نشود، باید خود را برای مباحث حقوقی، سیاسی و امنیتی بین‌المللی به خاطر تولید مواد مخدر آماده کنند.
نکته تهدیدآمیز دیگر این است که در حال حاضر کشت غیرقانونی در کشور بیشتر در استان‌هایی مشاهده می‌شود که آمارهایی نگران‌کننده مانند طلاق و بیکاری، به‌ویژه اعتیاد در آن‌ها وجود دارد و این ممکن است منجر به افزایش مصرف مواد مخدر، در نتیجه همزیستی مردم با این مراکز کشت، شود و هزینه‌های بیشتری را بر دوش کشور تحمیل کند.
پیشنهاد «کشت قانونی خشخاش» تحت نظارت و کنترل دولت، بارها از سوی تعدادی از کارشناسان و صاحب‌نظران در حوزه مبارزه با مواد مخدر و حتی در بدنه دولت مطرح شده است. هدف از این طرح، تأمین پایدار مواد اولیه مورد نیاز صنعت داروسازی و جلوگیری از وابستگی به واردات است؛ اما تصمیم‌گیری در اتاق‌های بسته و بدون توجه به واقعیت‌های موجود ممکن است منجر به تصویب قانونی شود که نه تنها در کوتاه‌مدت اثربخشی خود را از دست خواهد داد، بلکه نیازمند اصلاحات زیادی نیز خواهد بود.
به هر حال، هر تصمیمی که مسئولان در این زمینه اتخاذ کنند، نباید فراموش کرد که در حال حاضر کشت غیرقانونی در حال انجام است و در زمان بررسی گزینه‌ها و رایزنی در این مورد، افرادی همچون کشاورز ساده تا سودجویان و قاچاقچیان در برخی استان‌ها منتظر نمانده و در حال برداشت محصول خود هستند و آن را به بازار وارد می‌کنند. آن‌ها مانند بسیاری دیگر از مجرمان منتظر اجرای قانون نمی‌مانند و با استفاده از هر ابزاری که در دست دارند، حتی اگر آن ابزار کشاورزی باشد که تحت فشارهای مالی و محدودیت‌های کشت قرار دارد، به اهداف خود می‌رسند.
وقتی یک کشاورز در مناطق محروم استان‌هایی چون لرستان، کرمان و کرمانشاه معیشت پایدارش را در معرض تهدید ببیند، بعید نیست که وعده‌های سودجویان او را به سمت کشت غیرقانونی سوق دهد. در حالی که به دلیل بحران آب و ممنوعیت کشت برنج خارج از شمال کشور، و محدودیت‌های کشت محصولات آب‌بر در برخی استان‌ها، برخورد جدی و مؤثری با این موضوع نمی‌شود، قطعاً با کشت خشخاش که ممکن است در اراضی خاص و دور از چشم انجام گیرد نیز موفق نخواهیم بود. این وابستگی کشاورزان به یک منبع درآمدی جدید، ممکن است پایگاه‌های دائمی قاچاقچیان را ایجاد کند و حتی به ایجاد مقاومت مسلحانه علیه نیروهای انتظامی منجر شود؛ واقعه‌ای که در برخی موارد شاهد آن بوده‌ایم.
می‌توان فرض تصویب کشت محدود و تحت کنترل را کنار گذاشت و این احتمال را نیز در نظر گرفت که وزارت بهداشت و داروسازان نیازهای خود را به‌صورت دیگری غیر از کشت داخلی تأمین کنند؛ اما همچنان در چنین سناریویی باید تدابیری جدی و قاطع برای جلوگیری از کشت غیرقانونی در کشور اندیشید تا سال‌ها تلاش در مبارزه با مواد مخدر و کنترل اعتیاد به زحمت نیفتد و کارزار جدیدی در این حوزه پیش روی ملت و حاکمیت نگذارد.
اگر به گفته یک نماینده مجلس، کشاورز در پی مشکلات اقتصادی مجبور به کشت خشخاش شده، باید برای کاهش انگیزه او در ورود به کشت غیرقانونی، حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی جدی مانند الگوسازی کشت‌های جایگزین مؤثر و تضمین‌کننده درآمدش در دست اقدام قرار گیرد. ترویج محصولات سودآور جایگزین، ارائه تسهیلات با نرخ بهره کم، ایجاد بازار فروش مطمئن و سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی روستایی می‌تواند گزینه‌هایی پیشنهادی در این راستا باشد.
درباره فضای مجازی و به‌خصوص شبکه‌های اجتماعی که به میدان مهمی برای تبلیغ و ترویج مواد مخدر از تولید تا توزیع و مصرف تبدیل شده‌اند، شکایت و انتقادی نمی‌تواند مفید باشد، زیرا فضای مجازی رهاشده فعلی ناشی از عملکرد دو گروه اصلی از مسئولان است. یک گروه معتقد به رها بودن فضای مجازی هستند و با خوش‌خیالی در انتظارند که خود مردم در این بستر دچار فساد و جرایم شوند. گروه دیگر نیز آن‌هایی هستند که به‌دنبال برخورد با جرایم در فضای مجازی هستند، اما بسیاری از آن‌ها هم اراده و توان لازم را از دست داده‌اند. بنابراین، بهتر است به‌جای مقابله در میدان نهایی، کنترل در مبدا را در دستور کار قرار دهیم تا در نهایت از عرضه و مصرف نیز پیشگیری کرده باشیم.