جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به پرسشی در خصوص تحقیق و تفحص از شستا و ارسال گزارش آن به قوه قضائیه بیان کرد: این موضوع پس از دریافت از مجلس شورای اسلامی در شعبه هفتم بازپرسی کارکنان دولت پیگیری شد. پس از صدور چندین ابلاغیه برای حضور نمایندگان حقوقی مرجع گزارش‌دهنده، مشخص شد که گزارش اولیه‌ای که به قوه قضائیه ارسال شده، تنها یک گزارش کلی بوده و فاقد مستندات و پیوست‌های لازم است. همچنین عناوین مجرمانه و سال وقوع تخلفات به وضوح مشخص نشده‌اند، بنابراین لازم بود تا نماینده گزارش‌دهنده برای توضیح بهتر به شعبه مراجعه کند و ابهامات موجود را برطرف سازد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در تاریخ ۱۷ خرداد امسال، با پیگیری‌های انجام‌شده، رئیس اداره پیگیری و قضایی امور نظارتی مجلس در این شعبه حاضر شده و اعلام کرد که به دلیل تغییرات در ساختار اداری مجلس، واحد جدیدی به نام واحد پیگیری قضایی در امور نظارتی مسئولیت پیگیری این پرونده را بر عهده دارد. به‌خاطر همین تغییرات، ناهماهنگی‌هایی به وجود آمده و ابلاغیه‌های ارسال‌شده به مجلس به واحد مربوطه نرسیده بود. در این راستا، آنها درخواست کردند که فرصت دیگری جهت ارائه مستندات و مدارک به‌آن‌ها داده شود که این درخواست مورد موافقت قرار گرفت.
جهانگیر اضافه کرد: همچنین مکاتبات و احضاریه‌های دیگری برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده، با این حال گزارشات دریافتی نشان می‌دهد که مجلس هنوز مدارک لازم را ارائه نکرده و شعبه مذکور در انتظار تکمیل مدارک از سوی مجلس است. از این رو، از کمیسیون اصل ۹۰ و مجلس درخواست داریم که مستندات خود را به شعبه تسلیم کنند تا امکان پیگیری و رسیدگی به این پرونده فراهم گردد.