FATF؛ ایستادگی، نرمش یا گفت‌وگو

همواره پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم، شایعاتی درباره جراحی اقتصادی، توجه به رفاه و معیشت مردم و همچنین امکان خروج ایران از لیست سیاه FATF در رسانه‌ها مطرح بوده است. کنوانسیون پالرمو که به‌عنوان یکی از مطالبات اصلی و انتظارات FATF در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (از جمله اقدامات برای جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم) شناخته می‌شود، مورد انتقادات جدی از سوی برخی نمایندگان در کمیسیون امنیت ملی مجلس قرار گرفت؛ به‌طوری‌که آنها این توافق را در تضاد با دکترین نظامی کشور محسوب کرده و بر این باور بودند که تعریف کشورها از پولشویی و تروریسم diverges اصل قوانین داخلی کشور ما است. در دولت‌های گذشته، این اختلاف‌نظرها مانع از ادامه مذاکرات برای پیوستن ایران به این سازمان بین‌المللی گردید. مخالفان بر این عقیده بودند که پیوستن به FATF با استقلال کشور مغایرت دارد و بر این اساس، مجدداً مطرح شدن امکان خروج از لیست سیاه FATF در دولت جدید، نویدبخش امید و رونق اقتصادی برای کسانی است که در انتظار تحقق وعده‌های ریاست‌جمهوری هستند. اما پرسش اینجاست که تا چه حد شرایط سیاسی حاکم بر کشور و منطقه، فرصتی برای پیوستن ایران به FATF فراهم می‌آورد. در این راستا، “صمت” با تعدادی از تحلیلگران اقتصادی به بررسی امکان خروج نام ایران از FATF (گروه ویژه اقدام مالی) پرداخته است که در ادامه مطلب قابل مطالعه است.

دلایل تشکیل FATF

FATF به‌اختصار به‌معنی گروه ویژه اقدام مالی، یک سازمان بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار گروه هفت با هدف مبارزه با پول‌شویی تأسیس شد. این سازمان در سال ۲۰۰۱ با پیوستن به تلاش‌های جهانی علیه تأمین مالی تروریسم، دامنه فعالیت‌های خود را گسترش داد. دبیرخانه FATF در مقر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در پاریس قرار دارد.

بر اساس آخرین اطلاعات، از تاریخ ۲۷ ژانویه ۲۰۲۴، تنها کشورهای ایران، کره‌شمالی و میانمار در فهرست سیاه FATF قرار دارند. زمانی که نامی در این فهرست قرار بگیرد، بانک‌ها و مؤسسات مالی معتبر جهانی، در تعامل با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور بسیار محتاط عمل کرده و گاه حتی به‌دلیل آن از برقراری روابط خودداری می‌کنند. در گذشته، ایران نیز مانند شرایط قبل از برجام، فعالیت‌های بانکی‌اش تحریم شده بود، اما به‌احتمال زیاد پس از پذیرش طرف ایرانی، کشورهای اروپایی و دیگر متحدان آمریکایی ممکن است همچنان از برقراری روابط امتناع کنند. کشورهای عضو FATF، از تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ ایران را به این فهرست اضافه کردند.

منفعت مردم در تعاملات بانکی جهانی

علی‌اصغر سمیعی، تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: ایران نیاز دارد تا آمادگی لازم برای پیوستن به FATF را پیدا کند. این را باید در نظر داشت که تعاملات بانکی با اقتصاد جهانی به نفع مردم و کشورمان خواهد بود. در این وضعیت که اقتصاد کشور با فشارهای زیادی مواجه است، پیوستن به FATF یک امر ضروری به‌نظر می‌رسد، اما هر اقدام مثبتی نیازمند دو عنصر اساسی؛ اراده و شجاعت است. وجود این دو پیش‌نیاز حیاتی است. امید می‌رود دولت جدید به‌طور واقع‌گرایانه به مسائل اقتصادی نگاه کند. این امید با توجه به اظهارنظرهای آقای پزشکیان در زمان کاندیداتوری و تأکید وی و نزدیکانش بر آن، تقویت شده است. حضور آقای طیب‌نیا به‌عنوان یکی از اعضای تیم اقتصادی، امیدبخش و منطقی است. مشکلی که سال‌ها در اقتصاد ما وجود داشته و اکنون باید برطرف شود، فقدان اراده و شجاعت است. اگر این دو اصل رعایت شود، می‌توان انتظار توافق‌های بسیاری را داشت که ما را به برقراری روابط تجاری با کشورهای دیگر امیدوار کند. باید بتوانیم از طریق مذاکره و تعامل، چالش‌های موجود را با کشورهای دیگر حل‌وفصل کنیم.

من به حل مشکل FATF امیدوارم

سیاوش غیبی‌پور، تحلیلگر مسائل اقتصادی، در این باره تاکید می‌کند: در حال حاضر وضعیت سیاسی داخلی نشان می‌دهد که احتمال پیوستن ایران به فهرست کشورهای متعهد وجود دارد. در صورتی که این توافق به ثمر برسد، به سبب زیان‌هایی که از عدم پیوستن به FATF متحمل شده‌ایم، این رویداد بسیار مهم خواهد بود. برای جبران این خسارات و حمایت از وضعیت معیشتی مردم، ضروری است که کشور به این کنوانسیون‌ها بپیوندد. حتی کشورهای شرق آسیا که از روابط خوبی با ما برخوردارند، به‌دلیل ضرورت شفافیت، با ما وارد روابط تجاری بلندمدت نمی‌شوند. در حقیقت، اعتبار و شفافیت در تجارت جهانی، یکی از ارکان مهم تجارت است. بدین معنا که تمام افرادی که به‌دنبال تجارت با یکدیگر هستند، باید در تمامی زمینه‌ها شفاف بوده و مورد نظارت قرار گیرند. حتی روابط تجاری با چین، که از نظر ما مطلوب است، بدون مشخص کردن برخی جزئیات امکان‌پذیر نیست. مشکلاتی که درخصوص شفافیت وجود دارد، عمدتاً مربوط به تحریم‌ها در کشور ماست، چون در صورت شفاف بودن، داده‌های تجاری افشا می‌شوند؛ این داده‌ها برای پیدا کردن راه‌های جدید تجارت در شرایط تحریم به‌وجود آمده‌اند. با این حال، این عدم شفافیت موجب افزایش هزینه‌های تجارت از ۲۰ تا ۳۰ درصد خواهد شد. بدین ترتیب، برای انجام هر معامله‌ای با هر کشوری، مجبور به دور زدن قانون تجارت خواهیم شد و از شرکت‌های غیررسمی برای انجام معاملات بهره‌برداری خواهیم کرد که این خود منجر به فساد می‌شود. بنابراین برای کاهش هزینه‌های مواد اولیه و انتقال تکنولوژی، باید این مسیر را طی کنیم. اما درباره مخالفان FATF که این کنوانسیون را خطرناک برای استقلال کشور می‌دانند، بر این باورم که تمامی کشورهایی که عضو FATF هستند از استقلال خود محافظت می‌کنند. تصور این‌که FATF موجب محدودیت استقلال کشورها می‌شود، از یک دیدگاه تئوریک صحیح بنظر می‌رسد، اما در عمل حقیقت چنین نیست. کشورهایی که عضو هستند توانسته‌اند استقلال خود را حفظ کنند.

در خصوص کنوانسیون پالرمو، به‌نظر من، همواره ابزارهایی برای تأمین امنیت کشورها وجود داشته است و اکنون نیز به‌همین ترتیب. بسیاری از کشورها که با اسرائیل روابطی دارند، مشکلات اقتصادی خود را دارند؛ اما به‌طور مؤثر این مسائل را مدیریت می‌کنند. قانون پولشویی در کشور ما بیش از یک دهه است که اجرا شده و من شخصاً با توجه به وضعیت کنونی به حل‌وفصل مسئله FATF بسیار خوشبین هستم.

FATF و خروج از انزوا اقتصادی

مراد راهداری، تحلیلگر اقتصادی نیز می‌افزاید: در یک معامله تجاری باید یک طرف پول و طرف دیگر کالا و خدمات باشد. به‌عبارت دیگر، یکی از طرفین باید به تبادل پول بپردازد، نه آن‌که هر دو طرف تنها کالا را مبادله کنند. FATF اساساً به مبادلات پولی مربوط می‌شود و جابجایی وجوه در این سیستم نیازمند شفافیت و ردیابی است. دو دلیل اصلی وجود دارد که مانع از پیوستن به FATF شده است. نخست، تقدس‌مآبی برخی دولت‌ها و افراد است که باعث مقاومت در برابر پذیرش آن و تلقی‌اش به‌عنوان ابزاری برای سلطه شده است. دومین دلیل فساد‌های موجود در اقتصاد است. برخی افراد که در شرایط تحریم منفعت مادی دارند، در واقع کاسبان تحریم هستند. هر چه انقلاب اقتصادی برای پیوستن به FATF دیرتر شود، این دسته از افراد انحصار بیشتری دارند. با پیوستن به FATF، اقتصاد به سوی رقابت سوق پیدا می‌کند و از حالت انحصاری خارج می‌شود. بنابراین، این دو دلیل عمده، ما را از مذاکره بر سر خروج از لیست سیاه FATF دور کرد. حال که دولت جدید بر عدالت تأکید دارد و می‌خواهد اقتصادی با قیمت‌های مناسب و رونق تولید داشته باشد، به‌دنبال پیوستن به FATF هستند. در حال حاضر حتی سیستم پولی برخی کشورهای دوست ما هم مدعی تعارض با منافع آمریکا هستند. کشورهایی مانند روسیه و چین که به FATF پیوسته‌اند، می‌توانستند مانند ما از آن دوری کنند، اما تصمیم به این کار نگرفته‌اند. توجیه ما برای عدم پیوستن به FATF کافی نبوده و می‌توانستیم از مزایای آن بهره‌مند شویم. به‌نظر من، دولت کنونی می‌تواند به این سامانه بپیوندد تا هم به‌طور شفاف پیشرفت مالی داشته باشیم و هم روش‌های مبتنی بر جابه‌جایی پول را فراهم سازیم. اما فعالیت‌های مبتنی بر اصول جهانی در تضاد با مبانی ارزشی کشور نیست و نباید اجازه بدهیم که مسیر ورود ما به این تعهد جهانی مسدود شود. همیشه ابزارهایی وجود دارند که دیگر نیازهای ما را برطرف می‌کنند. عدم‌پیوستن ما به این سامانه باعث محدودیت تجارت و در نتیجه ورودی‌های ارزی خواهد شد. آسیب محتمل در این زمینه به‌راحتی قابل اندازه‌گیری نیست، اما دستگاه‌های مطالعاتی نشان‌دهنده تأثيرات قابل‌ملاحظه‌ای از این کمبود هستند. باید این آسیب‌ها را در کنار منافع و مزایای این کنوانسیون قرار دهیم. اکنون کشور در مقاطع زمانی مهمی قرار دارد و تنها یک مدیریت قوی که با اقتصاد جهانی ایجاد تعامل کند و در عین حال به اهداف خاص خود نیز دست یابد، می‌تواند مؤثر باشد. پیوستن به FATF می‌تواند به بازرگانان، صنایع، تجار، حوزه‌های کشاورزی و خدمات اجازه دهد به‌راحتی با اقتصاد جهانی تعامل کنند و در عین حال از اقتصاد ایران نیز بهره‌مند شوند، بدون اینکه تضادی با ارزش‌های ما داشته باشد. هنر پیشرفت در این مسئله است، به‌گونه‌ی که هم رفاه داشته باشیم و هم ارزش‌های کشور را حفظ نماییم.

نتیجه‌گیری

گفتگو با تحلیلگران اقتصادی نشان می‌دهد که هدف دولت چهاردهم از پرداختن مجدد به موضوع FATF، تلاش برای حل و فصل مسائل اقتصادی و برقراری ارتباط موثر با کشورهای زیرمجموعه است. دولت‌ها تاکنون موضوع FATF را مانند بسیاری دیگر از مسائل یدک کشیده و به دولت بعدی انتقال داده‌اند. برخی تحلیلگران به شجاعت مدیران در راستای حل مشکلات کشور اشاره داشته‌اند، در حالی که عده‌ای دیگر به فساد و کاسبان تحریم‌ها و انزوای اقتصادی کشور پرداخته‌اند. داستان پیوستن به FATF داستان عجیبی است؛ گویی گره‌های آنچنان پیچیده‌ای نیز ندارد و اکنون که بحث تعامل تجاری با کشورهای دیگر مطرح شده، مایه خوش‌بینی و بهبودی است. سوالی که به‌وجود می‌آید این است که اگر باز کردن این راه‌ها و هموار کردن مسیرها با کمترین دشواری و از طریق مذاکره امکان‌پذیر است، چرا دولت‌های قبل به‌راحتی از کنار FATF عبور کرده و در برابر پیوستن به آن مقاومت کردند؟ آیا آنها که نتوانستند و نخواستند مشکلات کشور حل شود و معیشت مردم به شرایط مطلوب نزدیک‌تر شود، اگر مجرمانی در تاریخ نیستند، به راستی خائنان وطن به شمار نمی‌آیند؟

منبع: صمت