موافقت مجلس با اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۴
در جلسه امروز یکشنبه – ۲۳ دی ماه – صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و برای تامین نظر این شورا نمایندگان با اصلاح تبصره یک ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (ت) تبصره یک ماده واحده این لایحه آمده است: انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اشخاص حقیقی آنها که قیمت روز خودروی آنها بیش از پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می‌گردند.
نمایندگان مقرر کردند: مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۲/ ۳/ ۱۴۰۰ می‌باشد که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود.
بر اساس این مصوبه مجلس، سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکلف مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودرو‌های تحت تملک خود را حداکثر تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند.
نمایندگان مقرر کردند: ثبت نقل و انتقال خودرو‌هایی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند. پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودرو‌های مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۴۰۴ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط (آنلاین) جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند. مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی است. این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قانونی نیست.
در بند ح اصلاحی آمده است: زمین‌های دارای کاربری مسکونی براساس ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم که ارزش آن بیش از سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد و زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری اداری و تجاری و واحد‌های مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۴ مالک املاک فوق بوده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای قوانین مالیاتی را به صورت برخط (آنلاین) در اختیار این سازمان قرار دهد.
بر این اساس، واحد‌های مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند. همچنین واحد‌های مسکونی افرادی که مالک تنها یک واحد مسکونی هستند، مشروط به تداوم مالکیت در ده سال گذشته تا سقف دو برابر سقف فوق‌الذکر مشمول این مالیات نمی‌باشند. واحد‌های مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/ ۴/ ۱۳۳۴ حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات واحد‌های مسکونی مجاز موضوع این بند می‌باشند که توسط سازمان امور مالیاتی دریافت می‌شود. پرداخت جریمه مزبور هیچگونه حق مکتسبه‌ای برای دارندگان واحد‌های غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود.
نمایندگان تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی را مکلف کردند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین‌ها و واحد‌های مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.
بر اساس این مصوبه مجلس، مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی است. اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضائی نیست.
در بند (ذ) اصلاحی آمده است، به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دولت اجازه داده می‌شود:
۱- در سال ۱۴۰۴ حقوق گمرکی واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالا‌های اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی را به یک درصد (۱%) کاهش دهد. سایر اقلام و کالا‌هایی که حقوق گمرکی آنها به موجب قوانین و مقررات مربوط زیر یک درصد (%۱) می‌باشند به قوت خود باقی است.
فهرست شناسه (کد) تعرفه‌های موضوع این جزء یک ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. تا زمان تصویب فهرست جدید، فهرست مصوب سال ۱۴۰۳ مبنای عمل است.
۲- حقوق گمرکی تمامی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب (۱۱/ ۲/ ۱۴۰۱) و قطعات مورد استفاده در خطوط تولید، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی را به دو درصد (۲%) کاهش دهد.
نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) را مکلف کردند که گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی، بهداشت و درمان، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. فهرست اقلام مشمول این جزء به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی در بودجه ۱۴۰۴ اصلاح شد
همچنین بند (ق) تبصره (۱) این لایحه را برای رفع ایرادات شورای نگهبان به شرح زیر اصلاح شد که بر این اساس، حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی با قیمت بین ششصد (۶۰۰) تا هزار (۱۰۰۰) یورو، پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به قیمت مازاد بر هزار (۱۰۰۰) یورو و بیشتر، سی درصد (۳۰%) تعیین می‌گردد.
نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) را مکلف کردند که منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند. واردات این کالا‌ها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان با اصلاحات عبارتی بند‌های «ش»، «ض» و «ل» این لایحه مواقفت کردند.
سازوکار اقدامات دولت برای ثبات نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۴ اصلاح شد
همچنین نمایندگان با الحاق بند به تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۴ و بند‌های (ک) و الحاقی (۱) و (۲) تبصره (۱) موافقت کردند.
بر اساس این بند الحاقی دولت مکلف است به منظور ثبات نرخ ارز اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی با طرف‌های تجاری و حذف ارز واسط بین ایران و کشور‌های هدف با اولویت کشور‌هایی که بیشترین سهم تجارت خارجی کشور را شامل می‌شوند.
۲- ایجاد مشوق‌های صادراتی برای صادرات خرد از جمله محصولات کشاورزی، صنایع دستی و صنایع دانش‌بنیان براساس آئین‌نامه تنظیمی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تأیید هیأت وزیران می‌رسد.
۳- تنظیم و تدوین راهکار‌های مناسب از جمله ایجاد حساب‌های سپرده ارزی و انتشار اوراق ارزی به منظور جلب مشارکت مردم و استفاده از ارز‌های در اختیار آنها در جهت رشد و رونق اقتصادی براساس دستورالعملی که به تصویب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد.
بر اساس بند ک، در راستای بند «پ» ماده (۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت در صورت تحقق درآمد‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در شش‌ماهه اول تا پایان شهریورماه و در شش ماهه دوم تا ۲۷ اسفندماه، به بیش از صد درصد (۱۰۰%) ارقام مصوب مندرج در جدول شماره (۵) این قانون، این ارقام به سرجمع منابع مالیاتی و همچنین مصارف اضافه شده و به‌صورت کامل تخصیص می‌یابد.
درآمد‌های مالیاتی وصول‌شده مازاد بر صد درصد (۱۰۰%) مذکور به صورت پنجاه درصد (۵۰%) طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همان استان با اولویت مناطق محروم و پنجاه درصد (۵۰%) طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سایر استان‌ها با اولویت مناطق محروم توزیع می‌شود. رعایت سایر قوانین از جمله ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) درخصوص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مذکور الزامی است.
سازمان مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد توزیع درآمد‌های مالیاتی وصول‌شده مازاد بر صد درصد (۱۰۰%) مذکور را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
نمایندگان در بند الحاقی ۲ تبصره یک این لایحه دولت را مکلف کردند که علاوه بر عوارض دریافتی برای وارداتی کل کشور واریز نماید. صد درصد (۱۰۰%) وجوه حاصله در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای تحقق اهداف کمی جدول شماره (۱- ۱۶) بند «الف» ماده (۷۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری به صورت مساوی قرار می‌گیرد تا صرف حمایت از تولید بازی‌های رایانه‌ای و ساخت فیلم سینمایی پویانمایی گردد.
بر این اساس، دستگاه‌های مذکور مکلفند گزارش عملکرد این بند شامل نحوه هزینه‌کرد اعتبارات دریافتی، آمار بازی‌های رایانه‌ای، فیلم‌های سینمایی پویانمایی مورد حمایت و سایر برنامه‌ها را هر ۶ ماه یک‌بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.»
کارت اقامت، شرط واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور تعیین شد
همچنین نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان صورت گرفت با اصلاح بند‌های (ض)، (ر) و (ش) تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ موافقت کردند.
در بند (ر) تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون (۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد (۲۰%)) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶/ ۸/ ۱۴۰۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودرو‌های وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند شصت درصد (۶۰%) تعیین می‌گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مربوط می‌شود.
نمایندگان مقرر کردند: واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هر ایرانی در سال ۱۴۰۴ یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ شصت درصد (۶۰%) حقوق ورودی مجاز است، دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید.
بر این اساس، آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و ساز و کار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت و نحوه تشخیص منشأ ارز خارجی و مرجع تأیید کننده آن و پیاده‌سازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تأمین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودرو سواری متناسب با تخصیص و تأمین ارز واردات خودرو سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند گزارش تفصیلی ارز تخصیصی و عملکرد مبتنی بر منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
بر اساس بند (ش) تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور به‌گونه‌ای اقدام نماید که در چهارچوب مقررات، امکان پرداخت تعرفه آزادراه‌ها از حساب بانکی اشخاص فراهم شود.
نمایندگان مقرر کردند: وزارت راه و شهرسازی نسبت به جریمه ناشی از عدم پرداخت به موقع عوارض به مأخذ نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سپرده بلندمدت برای افرادی که عوارض مذکور را ظرف یک ماه پرداخت نکرده باشند و اقدام به معرفی حساب بانکی نکرده و یا موجودی حساب آنها کفایت عوارض استفاده از آزادراه‌ها را نمی‌کند، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.
بر اساس این مصوبه مجلس، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور، موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو می‌باشد، آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری فراجا و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف یک ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
نمایندگان وزارت راه و شهرسازی را مکلف کردند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
بر اساس بند (ض) تبصره یک ماده واحده، هرگونه منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص در اتاق‌های پایاپای در بازار سرمایه به‌عنوان درآمد در صورت‌های مالی ثبت و مشمول مالیات‌بردرآمد می‌شود. این منابع با تصویب هیأت‌وزیران صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه می‌شود.
