محمدطاهری، سردبیر هفته نامه تجارت فردا، در شماره این هفته در یادداشتی با عنوان «آیا الگوی بازگشت تکنوکراتها در روزهای بحران دیگر کار نمیکند؟» نوشت:
الگوی بازگشت محمدعلی فروغی به قدرت را میتوان یکی از روشنترین نمونههای تاریخی فراخواندن سیاستمداران تکنوکرات در روزهای بحران دانست که بعدها نیز به صورتهای مختلف در تاریخ سیاسی ایران تکرار شد. بر اساس این الگو، نیروهای تکنوکرات ممکن است در شرایط عادی یا وفور منابع به حاشیه رانده شوند، اما هنگامی که بحرانها شدت میگیرند، ممکن است دوباره فراخوانده شوند.
محمدعلی فروغی سالها در بالاترین سطوح حکومت حضور داشت، اما در سال ۱۳۱۴ با فشار رضا شاه، از قدرت کنار رفت و نزدیک به شش سال خانهنشین شد. با حمله متفقین در شهریور ۱۳۲۰ و فروپاشی سریع ارتش، رضاشاه دوباره سراغ همان سیاستمدار مغضوب رفت. تخصص، تجربه و اعتبار سیاسی فروغی که در روزهای عادی چندان ضروری بهنظر نمیرسید، در روز بحران به سرمایهای حیاتی تبدیل شد. رضاشاه از قدرت کنار رفت، اما انتقال سلطنت از پدر به پسر مدیریت شد و ساختار سیاسی از هم نپاشید.
منطق اقتصاد سیاسی این رفت و برگشت این است که در شرایط عادی یا دورههای وفور منابع، حکومتها الزاماً کارآمدترین افراد را به مهمترین مناصب نمیگمارند. حفظ ائتلاف سیاسی، توزیع منافع، وفاداری و ملاحظات درون ساختار قدرت نیز در انتخاب مدیران نقش دارند. اما بحران، تابع هدف سیاستمدار را تغییر میدهد. وقتی هزینه ناکارآمدی بالا میرود، منابع محدود میشود و ادامه وضع موجود میتواند کل ساختار را با خطر مواجه کند، ارزش تکنوکرات افزایش مییابد. در چنین شرایطی، حل مسئله میتواند بر بخشی از ملاحظات معمول سیاسی غلبه کند و افرادی که پیشتر در حاشیه بودهاند، میتوانند امکان ورود به مرکز تصمیمگیری را پیدا کنند. روی کار آمدن مسعود پزشکیان را نیز میتوان در امتداد این سنت سیاسی تحلیل کرد. او در شرایطی به ریاستجمهوری رسید که کشور با مجموعهای از مشکلات انباشته مواجه بود. تاکید او بر وفاق، تخصصگرایی و استفاده از متخصصان نیز این تصور را تقویت کرد که ماموریت دولت بیش از آنکه پیشبرد یک پروژه سیاسی تازه باشد، کاهش تنش و حل مسائل انباشتهشده کشور است.
به نظر میرسد این بار یک متغیر مهم، الگوی تاریخی را پیچیدهتر کرده است. فروغی در شهریور ۱۳۲۰ اختیار داشت درباره مسئلهای حیاتی مذاکره کند، تصمیم بگیرد و مسیر انتقال قدرت را مدیریت کند. اما در شرایط فعلی، قدرت گروههای ذینفع به اندازهای فزونی یافته که موانع بزرگی برای صلح و اصلاحات ایجاد میکنند. اصلاحات اقتصادی تقریباً همیشه بازنده دارد. اصلاح قیمت انرژی، تغییر سیاست ارزی، اصلاح نظام بانکی، کاهش کسری بودجه، تغییر سیاست تجاری، اصلاح صندوقهای بازنشستگی و حتی صلحطلبی و تنشزدایی از روابط خارجی میتواند منافع گروههایی را که از وضع موجود بهره میبرند کاهش دهد. هرچه یک سیاست ناکارآمد برای مدت طولانیتری ادامه پیدا کند، پیرامون آن شبکههایی از منافع شکل میگیرد. این شبکهها در گذر زمان منابع، ارتباطات و توان اثرگذاری بیشتری پیدا میکنند و بهتدریج خود به بخشی از ساختار سیاستگذاری تبدیل میشوند.
بنابراین تفاوت شرایط امروز با برخی تجربههای گذشته شاید در قدرت گرفتن گروههای ذینفع باشد. فروغی زمانی فراخوانده شد که هزینه ادامه وضع موجود برای بخش بزرگی از ساختار قدرت آشکار شده بود. اشغال نظامی و خطر فروپاشی، امکان مقاومت در برابر تغییر را بهشدت کاهش داده بود و تقریباً همه بازیگران اصلی میدانستند که ادامه مسیر قبلی ممکن نیست.
در حال حاضر اما چنین تصوری در فضای سیاسی کشور وجود ندارد و آنچه برای کل جامعه و اقتصاد، بحران است، برای برخی گروهها همچنان منبع درآمد، رانت و قدرت تلقی میشود. در چنین شرایطی، بحران لزوماً به ائتلاف برای اصلاح منجر نمیشود. حتی ممکن است هرچه اصلاح ضروریتر شود، مقاومت گروههایی که زیان بیشتری از تغییر میبینند نیز افزایش یابد. اینجاست که تناقض اصلی شکل میگیرد. یعنی ممکن است فردی با ماموریت حل مسئله به قدرت نزدیک شود اما اختیار کافی برای تغییر سیاستهای مولد بحران نداشته باشد.