خبرآنلاین – شهاب شهسواری: در بامداد امروز، سنای ایالات متحده با ۵۰ رأی موافق و ۴۷ رأی مخالف، در یک رأیگیری آییننامهای اجازه داد تا قطعنامهای که از سوی دموکراتها برای محدود کردن اختیارات جنگی رئیسجمهور در مورد ایران پیشنهاد شده، به صحن سنای آمریکا بیاید و مورد بررسی قرار گیرد.
حزب دموکرات تا کنون هفت بار تلاش کرده بود تا چنین قطعنامهای را به تصویب برساند، اما پیشتر در این زمینه توفیق خاصی کسب نکرده بود.
رأیگیری بامداد چهارشنبه، گام مثبتی به جلو در راستای تصویب این قطعنامه بود. این رأیگیری به معنای آن است که جا برای رأیگیری نهایی در صحن سنا نسبت به این قطعنامه فراهم شده است.
این موفقیت در شرایطی به دست آمد که بیل کسیدی، یکی از سناتورهای جمهوریخواه از لوئیزیانا، به جمع مخالفان جنگ پیوسته است. یکی از دلایل پیشنهاد این مصوبه این بود که در حال حاضر چهار سناتور جمهوریخواه از جمله رند پل از کنتاکی، لیزا مرکافسکی از آلاسکا و سوزان کالینز از مین که پیشتر نیز رأی مثبت داده بودند، در کنار کسیدی که برای نخستین بار به این قطعنامه رأی مثبت داده، به حمایت از آن پرداختهاند.
از سوی دیگر، جان فترمن، سناتور حامی اسرائیل از پنسیلوانیا، تنها سناتور دموکرات بود که برای چندمین بار به این قطعنامه رأی منفی داد.
آیا رأی آئیننامهای چهارشنبه به معنای پایان جنگ است؟
پاسخ بسیار کوتاه است: نه!
رأیگیری روز چهارشنبه تأثیری بر فرآیند تصمیمگیری دولت آمریکا درباره ادامه جنگ علیه ایران نخواهد داشت. اساساً سنای آمریکا هنوز به قطعنامه اختیارات جنگی رأی نداده است و فقط آن را به صحن سنا برای رأیگیری آورده است.
رأیگیری نهایی درباره این قطعنامه به زودی در سنا برگزار خواهد شد، اما حتی اگر آن رأی هم به نفع آن باشد که هنوز احتمال آن ضعیف است، این قطعنامه برای تبدیل به قانون مسیر بسیار درازی در پیش خواهد داشت. حتی در صورتی که به قانون تبدیل شود، تجربه تاریخی نشان داده است که میتواند به راحتی از سوی رئیسجمهور نادیده گرفته شود، ضمن اینکه ممکن است اختلافنظرها به محاکم قضایی کشیده شود که معمولاً به نفع قوه مجریه رأی خواهند داد.
آیا قطعنامه اختیارات جنگی به تصویب خواهد رسید؟
پاسخ کوتاه این است: خیر!
تصویب رأی چهارشنبه تنها به معنای شروع فرآیند رأیگیری برای قطعنامه بوده است.
در این رأیگیری، سه سناتور جمهوریخواه غایب بودند. از آنجایی که رأی این سه سناتور به قطعنامه منفی خواهد بود، بهترین حالت ممکن برای رأیگیری قطعنامه این است که با چهار رأی مثبت جمهوریخواه و یک رأی منفی دموکرات، نتیجه ۵۰-۵۰ حاصل شود که نیاز به رأی شکستهدهنده جیدی ونس، معاون رئیسجمهور و رئیس سنا خواهد داشت که در نهایت موجب عدم تصویب قطعنامه خواهد شد.
اما حتی اگر شرایط به گونهای پیش رود که قطعنامه در سنا تصویب شود، نوبت به مجلس نمایندگان خواهد رسید، جایی که اکثریت در دست جمهوریخواهان (۲۱۸ به ۲۱۲) است و احتمال توقف قطعنامه در آنجا نیز بسیار زیاد است.
اگر در شرایط غیرمنتظره، قطعنامه در مجلس نمایندگان تصویب شود، باز هم این مصوبه باید برای امضا به رئیسجمهور ارسال شود.
در تمام سناریوهای خوشبینانهای که ممکن است به تصویب قطعنامه در کنگره منجر شود، ترامپ قطعاً به چنین مصوبهای رأی مثبت نخواهد داد و آن را وتو خواهد کرد. او در دوره اول ریاستجمهوریاش نیز قطعنامه کنگرهای برای توقف جنگ یمن را وتو کرده بود.
آخرین راهکار کنگره برای مقابله با وتوی رئیسجمهور، تلاش برای لغو آن است که نیازمند دو سوم رأی نمایندگان میباشد، اما با ترکیب فعلی مجلس، چنین آرا به وضوح غیرقابل دستیابی است.
فرض کنیم قطعنامه به قانون تبدیل شود، آیا ترامپ ملزم به توقف جنگ خواهد بود؟
پاسخ این سؤال نیز یک کلمه است: نه!
حتی اگر تمام حوادث غیرمنتظره سیاسی در آمریکا روی دهد و قطعنامه اختیارات جنگی در ابتدا در سنا (که تقریباً غیرممکن است) و سپس در مجلس نمایندگان (که تقریباً برابر با غیرممکن است)، و در نهایت با وتوی رئیسجمهور تحت حمایت دو سوم آرا به تصویب برسد (که قطعاً غیرممکن است)، رئیسجمهور آمریکا میتواند این مصوبه را نادیده بگیرد و موضوع را به دادگاهها بکشاند.
دولت اوباما در برابر درخواست کنگره برای مجوز جنگ در لیبی استدلال کرد که این اقدام در چارچوب تعریف قانونی «تخاصم مسلحانه» که نیازمند مجوز کنگره است، قرار نمیگیرد.
دولت ترامپ نیز پیشتر استدلالهای خود را تهیه کرده و پس از پایان مهلت ۶۰ روزه در نامهای به کنگره اعلام کرده بود که تخاصم مسلحانه علیه ایران به پایان رسیده است. به نظر میرسد در صورت از سرگیری درگیریها، دولت استدلال خواهد کرد که جنگ جدیدی آغاز شده و به مجوز جدید برای ادامه جنگ قبلی نیاز نیست.
در مورد توانایی کنگره در محدود کردن اختیارات جنگی رئیسجمهور و قانون اختیارات جنگی مصوب ۱۹۷۳، هم رئیسجمهور کنونی و هم بسیاری از حقوقدانان حامی او استدلال میکنند که این قانون با قانون اساسی ایالات متحده در تضاد است. به نظر میرسد که دادگاههای آمریکا از این استدلال حمایت خواهند کرد.
۴۲/۴۲