تاجران و بازرگانان کشور مرة دیگر اعتراض خود را نسبت به اخذ مابه التفاوت نرخ ارز توسط نظام بانکی اعلام کردند. این واکنش به سبب نقض قوانین و مقررات موجود در کشور و خسارت های اقتصادی که به ایشان تحمیل می شود، به وجود آمده است.
بانک مرکزی بر اساس بخشنامه هایی که از سال ۱۳۹۲ به صادر شده، تجار را ملزم به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در مواقعی مانند تأخیر در واردات (به دلیل مشکلات لجستیکی، تحریم ها یا قصور خود بانک)، انقضای ثبت سفارش، تغییر گروه کالا (که خارج از اراده تاجر است) و فروش کالاهای وارداتی خلاف مصوبات می کند.
در این خصوص، یکی از بازرگانان در گفت و گو با خبرنگار فارس بیان کرد که اکثر تأخیرهای موجود ناشی از قصور خود ایشان نبوده و لذا پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را غیرمنصفانه توصیف کرد.
علاوه بر این، یک وکیل پایه یک دادگستری، محمد مسعود یوسفی، در مصاحبه ای با فارس اعلام کرد که نگرانی اصلی تجار در خصوص تفاوت نرخ ارز با نظام بانکی این است که دریافت این مابه التفاوت از آنان به دلایل مختلف (قانونی، شرعی و اقتصادی) قابل دفاع نیست. بانک مرکزی با استناد به بخشنامه های متعدد صادرشده، به ویژه از سال ۱۳۹۲ به این سو، تجار را ملزم کرده که در صورت بروز عواملی چون تأخیر در واردات، انقضای ثبت سفارش، تغییر گروه کالایی، فروش کالای وارد شده به غیراز مصوب و …، مابه التفاوت نرخ ارز را تسویه کنند.
وی ادامه داد: در موارد فراوان، تجار بر این باورند که در تأخیر واردات کوتاهی نکرده اند و مشکلات مربوط به شبکه بانکی، شرایط تحریمی، لجستیکی یا حمل ونقل ناشی بوده است. از نظر آن ها، تحمیل تمامی خسارت ها و نوسانات نرخ ارز به تاجران، غیرمنصفانه است. بخشنامه ها این بار را به صورت کامل بر دوش تجار قرار داده اند. منطقی آن است که اگر تاخیر یا مشکلات ناشی از تقصیر تاجر نباشد، مشمول پرداخت مابه التفاوت نباشند. به ویژه آنکه، سرمایه تاجر در نظام بانکی مسدود شده، معادل مبلغ ارز به بانک پرداخت شده و ارزش ریالی سرمایه اش افت کرده و در شرایط رکود مالی قرار دارد. در عوض، منافع ناشی از این تأخیر به بانک می رسد و تنها زیان متوجه تاجر می شود.
این وکیل پایه یک دادگستری در اشاره به نکته ای دیگر گفت: تغییر گروه کالایی تحت کنترل تاجر نیست و توسط وزارت صمت یا دیگر وزارتخانه ها صورت می گیرد. با این حال، به تاجر اعلام می شود که بایستی مابه التفاوت را پرداخت کند، در حالی که تاجر بر اساس نرخ ارز خریداری شده، ارز خود را از بانک مرکزی قطعی کرده، وجه را به بازرگان خارجی منتقل کرده و محاسبات بیزینس پلن خود را به انجام رسانده است. بنابراین، تحمیل مطلق پرداخت مابه التفاوت به تاجر در هر شرایط، بدون رعایت قوانین و شرایط قانونی، و سوءاستفاده از وضعیت تسلط بانک مرکزی (که تا زمان صدور کد ساتا، امکان ترخیص کالا وجود ندارد و هرچه ترخیص طولانی تر شود، مابه التفاوت سنگین تر می شود)، ناعادلانه و منطقی نمی باشد.
یوسفی در پایان اظهارات خود تصریح کرد: خوشبختانه، دیوان عدالت اداری حکمی صادر کرده که در آن به یکی از بخشنامه های بانکی (مبنی بر الزام تجار به پرداخت مابه التفاوت براساس تغییر گروه کالایی) اعتراض شده و مورد بررسی شرعی قرار گرفته است. با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان و ارجاع به نظرات قبلی ایشان در سال ۱۴۰۲، تأکید شده که دریافت مابه التفاوت قانونی ندارد و تنها در صورت وجود یک تعهدنامه معتبر بین طرفین مجاز است؛ در نتیجه، نمی توان بدون مبنای قانونی، مابه التفاوت نرخ ارز را از تجار اخذ کرد.