احسان خاندوزی – سخنگوی اقتصادی دولت – در نشست خبری امروز خود با اشاره به رشد اقتصادی چهار درصدی و بالاتر در دو سال ابتدایی دولت، تأکید کرد که تلاش‌های دولت برای ادامه این روند مثبت به شدت ادامه خواهد داشت. به گفته وی، سال جاری برای بخش عمرانی، استفاده از ظرفیت‌های مولدسازی مد نظر است و بودجه عمرانی نیز از طریق دولت به این بخش تزریق می‌شود تا سرمایه‌گذاری افزایش یابد.
خاندوزی ادامه داد: در سال ۱۳۹۹، دولت ۷۷ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۰، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱، بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی تخصیص داده است و برای امسال، این رقم به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این افزایش در حالی رخ می‌دهد که دولت بر انضباط مالی تأکید داشته و برخوردهای سخت‌گیرانه‌ای در زمینه درآمدها ادامه یافته است.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به سیاست‌های کوتاه‌مدت برای مهار تورم، بر تمرکز بر انتظارات و کنترل بازار ارز تأکید کرد و افزود: در نیمه نخست امسال، شاهد ثبات نسبتا خوبی بودیم. همچنین، در سیاست‌های بلندمدت، رشد نقدینگی به زیر ۲۷ درصد کاهش یافته است.
وی بیان کرد: دولت در صدد کنترل ترازنامه بانک‌ها و مدیریت نقدینگی کشور است و همچنین خاطرنشان کرد که هرگز تا کنون در مدیریت نقدینگی کشور به اندازه امروز، دولت توانمند نبوده است. هدف نهایی دولت، کنترل نقدینگی تا ۲۵ درصد تا پایان سال جاری است.
در رابطه با میزان تسویه بدهی‌های قبلی، خاندوزی بدون اشاره به نام، گفت که بازپرداخت اوراق استقراضی حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد و همچنین ۵۳ هزار میلیارد تومان از بدهی‌هایی که دولت قبلاً قرض گرفته، تسویه شده است. وی افزود: در مجموع، ۲۳۰ هزار میلیارد تومان هم بدهی در حوزه تأمین اجتماعی و شرکت‌های وزارت نیرو پرداخت شده که مجموع این ارقام به بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان تا به امروز می‌رسد.
وزیر اقتصاد در ارتباط با شرایط دریافت وام بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان تصریح کرد: در انتهای سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد که کارکنان و مستمری‌بگیران به منظور اخذ وام‌های خرد، نیاز به ضامن جدید ندارند و با برخی تخلفات در این زمینه برخورد شده است. این مصوبه باید به اجرا گذاشته شود اما بانک‌های خاصی شرایط ویژه‌ای برای وام‌ها اعلام می‌کنند که از بانک مرکزی می‌خواهیم مورد بررسی قرار دهد و در صورت مغایرت با مقررات باید اقدامات لازم انجام گیرد.
خاندوزی در ادامه به میزان پرداخت دولت به گندم‌کاران اشاره کرد و گفت: امسال شاهد کمترین واردات گندم خواهیم بود و رقم خرید تضمینی امسال بین ۱۱۵۰۰ تا ۱۵ هزار تومان تعیین شده است. همچنین، میزان خرید تضمینی گندم به بیش از ۱۰ میلیون تن رسیده است. تا کنون ۱۵۴ هزار میلیارد تومان بابت خرید گندم پرداخت شده و ۱۰۹ هزار میلیارد تومان نیز به گندم‌کاران واریز گردیده است. امیدواریم تا پایان مهرماه باقی‌مانده مطالبات گندم‌کاران نیز تسویه گردد.
وی در خصوص حل مشکل ناترازی بانک‌ها برای کاهش تورم گفت: ناترازی شبکه بانکی کشور هر سال ابعاد بیشتری به خود می‌گیرد. امیدواریم قانون بانک مرکزی که در مجلس به تصویب رسیده و اکنون در مجمع تشخیص است، هرچه سریع‌تر تصویب شود تا نظارت بانک مرکزی بر این شبکه بهبود یابد و ناترازی‌ها کاهش یابد.
خاندوزی افزود: دولت در تلاش است تا ناترازی بانک‌ها را بهبود بخشد و غیر از بانک‌های ملی و سپه، در بانک‌های دیگر این مسأله بهتر شده است. امسال، با وجود یک بانک، سایر بانک‌های دولتی از زیان‌دهی به سوددهی حرکت کرده‌اند و دولت بر انجام اصلاحات ساختاری پافشاری دارد.
وزیر اقتصاد درباره وضعیت اموال بلوکه شده کشور بیان کرد: فرایند آزادسازی این اموال در حال انجام است و امید به این داریم که اوایل مهرماه بانک مرکزی و وزارت خارجه جزئیات دقیقی از اجرای توافقات برای آزادسازی اموال بلوکه شده ارائه دهند.
درباره آخرین وضعیت اجرای مولدسازی، خاندوزی گفت: مولدسازی یک بازنگری در نحوه اداره بخش عمومی دولت است و دستگاه‌ها باید بهترین بهره‌وری را از اموال عمومی داشته باشند. این در حالی است که در سال‌های گذشته به آن اهمیت لازم داده نشده است. مصوبه مولدسازی درصدد رفع این نقصان بود.
او تأکید کرد که هدف دولت از مولدسازی، واگذاری غیرشفاف و غیررقابتی نیست. تا به امروز، ۳۵۹۰ ملک مازاد شناسایی و ۱۵۷۶ مورد از آن‌ها به تأیید هیات عالی مولدسازی رسیده است تا بررسی شود چطور می‌توان از این اموال بهترین استفاده را کرد. در این زمینه درآمد دولت تا ۴۳۰ درصد افزایش یافته است.
سخنگوی اقتصادی دولت در این راستا از اقداماتی برای کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی خبر داد و افزود: دولت اقدام به استفاده از ظرفیت صادرات غیرنفتی و همچنین تأمین مالی پایدار برای کم کردن وابستگی به درآمدهای نفتی است.
به گفته او، دولت همچنین در صدد است سهم درآمدهای نفتی را به تدریج از طریق جایگزینی درآمدهای مالیاتی در بودجه کاهش دهد.
خاندوزی بیان کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی دولت نیز از طریق کاهش فرارهای مالیاتی برنامه‌ریزی شده و نه با افزایش فشار بر بخش واقعی اقتصاد؛ از این رو، تعداد مودیان مالیاتی از ۲.۶ میلیون در ابتدای دولت به ۵.۳ میلیون رسیده است. در پنج ماه نخست امسال، سهم تأمین مالی دولت از مالیات چهار درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته و به ۵۲ درصد رسیده است.