صبح امروز (دوشنبه) هفدهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با محور هدف تبادل نظر درباره وضعیت کنونی اقتصاد و فعالیت‌های تجاری و بررسی موضوعات داخلی پارلمان بخش خصوصی برگزار شد. در این جلسه، رئیس اتاق بازرگانی ایران بر ضرورت افزایش کیفیت سبد صادراتی کشور تأکید کرد.
، در این نشست که با حضور نمایندگان بخش خصوصی و در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، تحولات منطقه‌ای، بودجه سال ۱۴۰۴ و موضوعات مربوط به محیط کسب و کار از محورهای اصلی گفتگو بودند.
گزارش حسابرس و بازرس قانونی اتاق ایران برای سال ۱۴۰۲، تفریغ بودجه ۱۴۰۲ و گزارش پیشرفت احکام بودجه سال ۱۴۰۳ نیز در همین جلسه ارائه گردید.
در سخنرانی پیش از دستور جلسه، سهراب شرفی- عضو هیات نمایندگان اتاق ایران- درباره مسائل ساختاری در اتاق بازرگانی ایران صحبت کرد و به لزوم تنظیم راهبردهایی برای رشد و توسعه اقتصادی اشاره کرد. او افزود که اتاق بازرگانی با چالش‌های زیادی مواجه است که نیاز به راهکاری برای آنها دارد. این نهاد باید محلی برای اندیشیدن و تفکر در مسیر رونق اقتصادی باشد اما به دلایلی این اهداف محقق نشده است. رئیس اتاق و مجلس باید به اثرگذاری اتاق در تدوین قوانین و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی اعتقاد داشته باشند و توانمندی‌هایی که در این نهاد موجود است را به‌کار گیرند.
شرفی همچنین بر اهمیت کار کردن اتاق بر اساس اندیشه و استراتژی‌هایی برای توسعه تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که در راستای اصلاح ساختار قدم‌های موثری برداشته شود. او همچنین خواستار شفافیت بیشتر در فعالیت‌های اتاق ایران بود و اظهار داشت که هیات رئیسه جدید باید گزارشی از عملکرد و تأثیر افرادی که در کرسی‌های دولتی به نمایندگی از اتاق ایران فعالیت دارند، ارائه دهد. همچنین لازم است گزارشی از عملکرد شورای روسا برای اعضای هیات نمایندگان ارائه شود.
لزوم حذف تناقض‌ها در مرکز داوری
در دومین سخنرانی پیش از دستور، امیرعادل طاهرخانی – دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران – ابراز داشت: من به‌عنوان یکی از اعضای هیات نمایندگان در مرکز داوری فعالیت داشتم؛ با این حال، متأسفانه امکانات لازم برای این همکاری در اختیار ما قرار نگرفت. این موضوع به نوعی توهین به نظر و موکلان من است. مرکز داوری اتاق ایران در ارائه خدمات به شکل مطلوب ناکام بوده و در زمینه توسعه شعب در شهرستان‌ها نیز موفق عمل نکرده است.
او ادامه داد: برخی از تشکل‌ها به دنبال مراکزی برای ارائه خدمات هستند و اگر تجهیزات کافی در مرکز داوری وجود داشت، این تناقضات به وجود نمی‌آمد. هرچند مرکز داوری نهادی قانونی است، اما خود قوانین را نادیده می‌گیرد و اقداماتی انجام می‌دهد که با قانون مغایرت دارد و این مسائل به رئیس اتاق ایران اعلام شده است.
تعطیلی پنجشنبه غیرکارشناسی است
یوسف قاضی عسکر- عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان– به‌عنوان آخرین سخنران پیش از دستور، گفت: بیست و هشتیمن روز ملی صادرات که دیروز (یکشنبه ۲۹ مهر ماه) برگزار شد، نسبت به دیگر سال‌ها کم رونق‌تر بود؛ اگر این رویه ادامه یابد، وضعیت به مراتب بدتر خواهد شد و کسری تراز تجاری کشور در نیمه دوم سال به بیش از ۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید؛ زیرا رویه‌های جدید، قوانین و چالش‌ها موجب آسیب‌پذیری بیشتر صادرات می‌شود.
او تصریح کرد: متأسفانه به‌جای اینکه مجلس و دولت به حل مسائل صادراتی بپردازند، به دنبال تعطیلی روز پنجشنبه هستند. در حال حاضر به نظر می‌رسد توجهی به نظرات بخش خصوصی نمی‌شود. تعطیلی روزهای پنجشنبه هزینه تولید را افزایش خواهد داد و در شرایطی که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان معتقدند، باید به پیشنهادات بخش خصوصی و دانش اقتصادی توجه شود.
قاضی عسکر در بخش دیگری از اظهاراتش تأکید کرد: نگاه جزئی نگر در حوزه انرژی بلای جان تولید است. زنجیره واردات و صادرات لازم است به‌صورت یکپارچه دیده شود.
این عضو هیات نمایندگان اتاق اصفهان پیشنهاد کرد که شورای عالی صادرات تشکیل گردد، با این تأکید که ریاست آن باید به اتاق ایران، کمیسیون صادرات اتاق ایران یا کنفدراسیون صادرات ایران واگذار شود. برای اینکه اتاق ایران نبض امور اقتصادی را در دست گیرد و دولت و مجلس به نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی توجه کنند.
مشکل ناترازی انرژی داریم
در ادامه این نشست، صمد حسن‌زاده- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران– به این نکته اشاره کرد که اتاق ایران از رابطه خوبی با مجلس و دولت برخوردار است و گفت: می‌توانیم از رئیس مجلس درخواست کنیم تا فرصتی برای صحبت پیش از دستور برای بخش خصوصی فراهم شود تا مشکلات خود را در صحن مجلس بیان کنند.
وی سپس به نشست صبح امروز هیات رئیسه اتاق ایران با اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس اشاره کرد و بیان داشت: در این جلسه، مواردی مطرح گردید؛ واقعیت این است که کشور با مشکلات فراوانی مواجه است و دولت اعلام می‌کند که در این شرایط کار خاصی نمی‌توان انجام داد. یکی از این چالش‌ها، ناترازی انرژی است. لازم است تا همه در حل این مشکلات به دولت یاری رسانند. به گفته وزارت نیرو، قرار است ۳۰ هزار مگاوات به ظرفیت کشور افزوده شود اما این وعده به زودی اجرا نخواهد شد و نتایج واقعی موضوع، مطلبی دیگر است.
حسن‌زاده با تأکید بر ضرورت همت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری برای حل این معضل، خاطرنشان کرد که دولت به دلیل تحریم‌ها و چالش‌های سیاسی قادر به حل این مشکلات نیست.
وی همچنین به سپرده‌های اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان‌ها نزد بانک‌ها پرداخت و اظهار داشت: هیات رئیسه اتاق ایران بر این باور است که مشکلات واحدهای تولیدی باید شناسایی شود و اتاق‌های بازرگانی در سطح کشور باید در جهت کمک به واحدهای تولیدی که در تأمین نقدینگی مشکلات دارند، اقدام کنند.
لزوم تغییر رویکرد و نگاه سیاست‌گذار به صادرات
رئیس نمایندگان بخش خصوصی کشور تأکید کرد: یکی از نکات کلیدی که روز گذشته (در مراسم بزرگداشت روز ملی صادرات) سعی کردم به سیاست‌گذاران یادآوری کنم، اهمیت تغییر رویکرد و دیدگاه نسبت به صادرات بود. بخش عمده‌ای از صادرات کشور به محصولات خام و نیمه‌خام تعلق دارد که این امر اقتصاد ما را در برابر هر شوک داخلی و خارجی آسیب‌پذیر کرده است. باید علاوه بر توجه به مزیت‌های نسبی موجود، به خلق مزیت‌های جدید نیز توجه شود و با تقویت تولیدات با ارزش‌افزوده بالا و صادرات گرا، کیفیت سبد صادراتی کشور ارتقا یابد.
او افزود: همچنین فعالان بخش خصوصی پیشنهادهایی درباره حل مشکلات نرخ ارز، رفع تعهد ارزی و چالش‌های حمل‌ونقل و … مطرح کردند. رئیس‌جمهوری نیز بر همکاری بخش خصوصی تأکید کرد و عنوان کرد که اتاق بازرگانی باید طرح‌های کارشناسی خود را درباره مسائل اقتصادی به دولت ارائه نماید. در حل این مشکلات، به این راهبردها توجه خواهد شد و امیدواریم تمامی واحدهای تولیدی گام‌های مؤثری در جهت پیشرفت اقتصادی بردارند.
حسن‌زاده ادامه داد: همچنین در خصوص تأثیر سیاست‌های ارزی و تجاری بر ایجاد کسری تجاری ۱۷ میلیارد دلاری در سال گذشته (۱۴۰۲) هشدار داده و خواهان تجدیدنظر در این سیاست‌ها شدم. همچنین با توجه به رویه نادرست برخی کشورها، مشکلاتی برای کشور و اقتصاد ایجاد شده است. فعلاً پنج کشور به عنوان شرکای تجاری ایران فعال هستند و لازم است بازارهای هدف جدیدی برای صادرات کشور شناسایی شود تا این تهدیدها رفع گردد.
پیشنهادات بودجه‌ای را سازمان برنامه داده‌ایم
رئیس اتاق ایران در مورد لایحه بودجه ۱۴۰۴ اعلام کرد: اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به سازمان برنامه، پیشنهادهای مربوط به تنظیم سند لایحه بودجه ۱۴۰۴ را ارائه کرده است. همچنین نامه‌ای برای رئیس سازمان برنامه و بودجه تهیه و درخواست شده که نظرات اتاق پیش از ارسال سند لایحه به دولت مورد توجه قرار گیرد. در روز شنبه ۲۸ مهرماه این دیدار انجام شد و نشست مشترکی با رئیس سازمان برنامه و معاونان آن به همراه بود. در این جلسه تلاش کردیم علاوه بر ارائه پیشنهادات، درخصوص ملاحظات منفی بودجه سال آینده نیز اشاره کنیم و سازمان را در مورد اجتناب از ارسال تبصره‌های مضر برای بخش خصوصی آگاه نماییم. در پایان جلسات، به دلیل نگرانی‌های ارزی بخش خصوصی، تصمیم گرفته شد تا نشستی با رئیس کل بانک مرکزی برگزار گردد تا مسائل مربوط به ارز در بودجه سال آینده مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
روند شامخ کل اقتصاد در شهریورماه، برای پنجمین ماه متوالی همچنان کاهشی است؛ بخش صنعت با توجه به تداوم قطعی برق در کارخانه‌ها، برای چهارمین ماه پیاپی در رکود قرار داشت
مسئولان به زنگ خطر شامخ توجه کنند
حسن‌زاده در ادامه به وضعیت اقتصاد و صنعت در شهریورماه پرداخت و اشاره کرد: روند شامخ کل اقتصاد در این ماه، برای پنجمین بار متوالی کاهشی بوده و بخش صنعت با توجه به قطع مداوم برق در کارخانه‌ها، برای چهارمین ماه پی در پی در رکود به سر می‌برد. فعالان اقتصادی معتقدند تداوم این شرایط می‌تواند منجر به خروج سرمایه از کشور شود و زنگ خطری برای اقتصاد خواهد بود. در وضعیتی که کشورهای همسایه برای جذب سرمایه‌های خارجی، زمینه‌های لازم را فراهم کرده‌اند، افزایش فشار بر تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی می‌تواند به معنای رخصت برای فرار سرمایه‌ها باشد.
وی افزود: در نیمه اول سال فشار بر تولید ناشی از قطع برق بود و در نیمه دوم سال این فشار ممکن است از طریق قطع مجدد گاز تکرار شود و در این صورت می‌توان انتظار ادامه رکود در بخش صنعت را داشت.
بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی در محیط کسب‌وکار سال ۱۴۰۲
در ادامه این جلسه، حجت میرزایی- رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران– گزارشی با عنوان “طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار و نتایج آن” ارائه داد و گفت: طولانی شدن زمان لازم برای دریافت انواع پروانه‌ها، مجوزها و خدمات اولیه مورد نیاز تولید، به محیط کسب‌وکار کشور آسیب جدی وارد کرده است. این وضعیت به عنوان معیاری برای سنجش محیط کسب‌وکار در نظر گرفته می‌شود و در سطح جهان تحت عنوان گزارش Doing Business منتشر می‌شود.
او بیان کرد: رتبه ایران در این ارزیابی به ۱۳۰ در میان کشورهای دنیا رسیده است که نمی‌تواند قابل دفاع باشد. البته این آمار به دوره سه سال پیش بازمی‌گردد چرا که از آن زمان این گزارش منتشر نشده و ارزیابی به بخش خصوصی واگذار شده است. در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، این ارزیابی‌ها انجام شده و چهار هزار فعال اقتصادی از سه اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی در این مقوله شرکت کرده‌اند تا عملکرد دستگاه‌ها در محیط کسب‌وکار را بررسی نمایند. یافته‌های جدید نشان می‌دهد که عملکرد دستگاه‌ها در سال ۱۴۰۲ بهبود یافته است.
در ادامه نشست، گزارشی از حسابرس و بازرس قانونی برای سال ۱۴۰۲ اتاق ایران توسط نماینده شرکت حسابرسی ارائه و همچنین گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ اتاق ایران توسط ساسان شاه ویسی، دبیر کل اتاق ایران قرائت شد.