لزوم بازنگری در قوانین مشاغل سخت و زیان آور/ علی بیگی: احساس ناامنی شغلی، گرایش به بازنشستگی زودرس را افزایش داده است
براساس گزارش خبرآنلاین، بالغ بر ۴۲ میلیون نفر از جمعیت ایران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند، اما این سازمان در شرایط مطلوبی از نظر منابع درآمدی به‌سر نمی‌برد. بحران‌های مالی این نهاد به دلایل مختلفی مرتبط با سیاستگذاری‌های نادرست دولت برمی‌گردد. وضعیت به‌گونه‌ای است که به نظر می‌رسد در پایان چند سال آینده، اگر مدیریت مناسبی بر روی منابع مالی این سازمان اعمال نشود، دولت ناچار به صرف هزینه‌ای معادل کل بودجه خود برای جبران کسری منابع خواهد بود. این بحران ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به سازمان تأمین اجتماعی را بیشتر کرده است.
دولت سیزدهم با افزایش سن بازنشستگی سعی در برقراری تعادل در منابع این سازمان داشت، که این اقدام با انتقادات شدید کارگران و بخش زیادی از اقتصاددانان مواجه شد. منتقدان بر این باور بودند که افزایش سن بازنشستگی اصلاً قابل پذیرش نیست و در شرایطی که جوانان با موانع جدی در استخدام مواجه‌اند، افزایش سن بازنشستگی فقط وضعیت اشتغال آن‌ها را سخت‌تر خواهد کرد. این منتقدان بر این اعتقاد بودند که نیاز به اصلاح قوانینی که به اهداف خود نرسیده‌اند، یک اقدام ضروری و اصولی است؛ از جمله قانونی که به‌نظر می‌رسد در دستیابی به اهدافش ناکام مانده، قانون مشاغل سخت و زیان‌آور است.
در این زمینه، اولیا علی بیگی، عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار، در مورد قانون مشاغل سخت و زیان‌آور به خبرآنلاین اشاره کرد: «نیت اصلی این قانون کاملاً متفاوت بوده و اکنون می‌توان به‌روشنی گفت که با خطا مواجه شده‌ایم. هدف اجرای این قانون، شناسایی مشاغل آسیب‌رسان به انسان بود، اما در حال حاضر به‌وسیله‌ای تبدیل شده که عده‌ای به‌صورت غیرمجاز از آن برای بازنشستگی پیش از موعد استفاده می‌کنند.»
وی با تأکید بر این نکته که قانون مشاغل سخت و زیان‌آور نتوانسته به اهدافش در زمینه حفظ سلامت نیروی کار برسد، توضیح داد: «به‌جای شناسایی عوامل آسیب‌زا در محیط کار، روند بازنشستگی زودهنگام تشویق شده و منابع مالی که باید به بهبود سلامت نیروی کار اختصاص یابد، به این شکل هزینه شده است. همچنین این تمایل به بازنشستگی زودهنگام در چهارچوب این قانون به نوعی موجب آسیب به کارگرانی شده که واقعاً در مشاغل سخت و زیان‌آور مشغول به کارند.»
علی بیگی اظهار داشت: «قانون مشاغل سخت و زیان‌آور دو گروه الف و ب را برای مشاغل سخت و زیان‌آور دسته‌بندی کرده است. مشاغل گروه ب، مشاغلی هستند که قابل اصلاح نیستند و تا زمانی که فردی درگیر آن‌هاست، آسیب‌های جسمی غیرقابل جبران را متحمل می‌شود؛ مانند فعالیت در بخش معدن. اما مشاغل گروه الف، آن دسته‌ای هستند که قابلیت کاهش سطح سختی را دارند و در حال حاضر، این گروه اغلب مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.»
وی تأکید کرد: «شاغلان گروه ب باید از مزایا و تسهیلات لازم برخوردار باشند و تمامی آن‌ها پس از ۲۰ سال به سرعت از کار بازنشسته شوند. درباره گروه الف، ادامه وضعیت کنونی به ضرر عدالت است و شرایطی ناعادلانه به وجود آورده که منجر به هدر رفت منابع سازمان تأمین اجتماعی و سلب فرصت‌های شغلی از جوانان شده است.»
عضو شورای اسلامی کار بر این باور است که باید انگیزه‌های افرادی که به بازنشستگی زودهنگام اقدام می‌کنند، مورد بررسی قرار گیرد و اضافه کرد: «ناامنی شغلی یکی از عوامل کلیدی است؛ کارگری که ۲۰ سال در یک کارگاه یا کارخانه مشغول به کار بوده، دیگر مطمئن نیست که پس از پایان قرارداد سه‌ماهه‌اش کارفرما قراردادش را تمدید کند. در صورتی‌که این کارگر با عدم تمدید قرارداد مواجه شود، ناچار است به‌دنبال کار جدید باشد و قوانین و مراجع مربوط به اختلافات برای او کاری انجام نمی‌دهند.»
علی بیگی تصریح کرد: «بنابراین، باید این واقعیت را بپذیریم که بخشی از این وضعیت ناعادلانه ناشی از ناامنی شغلی است. ساماندهی قراردادهای موقت به گونه‌ای که تضمین امنیت شغلی کارگران را حاصل کند، می‌تواند به کاهش انگیزه برای بازنشستگی زودهنگام از طریق توجه به قانون مشاغل سخت کمک کند. به بیانی ساده‌تر، من بر این باورم که همزمان با اصلاح کارشناسانه قانون مشاغل سخت، باید به نحوی قراردادهای موقت را اصلاح کرد که امنیت شغلی بیشتری فراهم شود.»
او در خصوص اینکه چگونه قانون فعلی منجر به افزایش بیکاری جوانان شده است، گفت: «زمانی‌که افراد در محدوده سنی ۴۰ یا ۴۵ سالگی از کار بازنشسته می‌شوند، به سمت بخش خصوصی روی می‌آورند. اگر آن‌ها دچار بیکاری باشند، این مشاغل به جوانان اختصاص می‌یافت که در حال حاضر این گروه بالاترین نرخ بیکاری را در کشور دارند.»
لازم به ذکر است که آخرین آمار نشان می‌دهد در حالی که نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد رسیده، نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله بیش از ۲۰ درصد محاسبه شده است. به طور کلی، بیکاری جوانان تقریباً سه برابر بیکاری کل جمعیت است.
وی ادامه داد: «همانطور که اشاره کردم، برای گروه الف قانون مشاغل سخت و زیان‌آور نیاز به بازنگری اساسی وجود دارد ؛ در حالی که برای گروه ب، باید پروسه بازنشستگی زودهنگام آنان تسریع و تسهیل شود و هر گونه مانع در برابر این کارگران باید حذف گردد.»
علی بیگی با اشاره به بحران موجود در سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: «چنانچه دولت در تصمیم‌گیری‌های کلان مربوط به این سازمان به‌صورت سه‌جانبه عمل می‌کرد و نظرات نمایندگان کارگر و کارفرما را نیز مد نظر قرار می‌داد، وضعیت امروز تا این میزان بحرانی نمی‌بود. دولت به‌طور یک‌جانبه عمل کرده و تصمیماتش به منابع تأمین اجتماعی آسیب زد. در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، بدون هیچ‌گونه بحثی، کمیته‌های استانی برای مشاغل سخت و زیان‌آور شکل گرفت و این موضوع زمینه‌ساز انحراف بیشتر قانون و تسهیل فرایند بازنشستگی زودهنگام شد.»
وی در انتقاد از پدیده افزایش سن بازنشستگی اظهار داشت: «نگاه تک بعدی به افزایش امید به زندگی و بالا بردن سن بازنشستگی منجر به این نگرانی خواهد شد. به‌نحوی که در کشورهای پیشرفته، اگرچه سن بازنشستگی افزایش یافته، اما این اقدام به‌تنهایی و بر اساس یک عامل صورت نگرفته است. در اروپا، بیمه تأمین اجتماعی به قدری گسترده است که هر کارگر بیکار از روز اول بیکاری حقوق دریافت می‌کند، در حالی که در کشور ما، بیمه بیکاری از دستمزد کسر می‌شود، اما پس از بیکاری، بررسی درخواست بیکاری ممکن است سه ماه به طول بینجامد. ما با نگاه تک‌سویه نمی‌توانیم به موفقیت دست یابیم و نیاز است که از دیدگاه جامع‌تری برخورد کنیم.»
او ادامه داد: «نیروی کار به اندازه‌ی کافی از امنیت بی‌بهره است و در عین حال، سن بازنشستگی نیز بالا رفته که به باور من این موضوع به افزایش انگیزه‌ها برای بازنشستگی زودهنگام منجر شده است. قابل ذکر است که در سال گذشته، همزمان با اجرایی شدن افزایش سن بازنشستگی، بیش از نیمی از بازنشستگی‌ها در چهارچوب قانون مشاغل سخت و زیان‌آور اتفاق افتاده که به وضوح نشانه‌ای از تبعات یک قانون نادرست است.»
۲۲۳۲۲۹
