ایران به عنوان کشور ناظر به اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیوست

سند مذکور در مراسمی که در پایان جلسه شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و با حضور سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در سن پترزبورگ برگزار شد، از سوی رهبران کشورهای عضو این اتحادیه رسمی گردید.

در این مراسم، بیش از ۲۰ سند به امضا رسید که یکی از آن ها تصمیم برای اعطای وضعیت ناظر ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا بود.

سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا روز پنجشنبه به برگزاری جلسات خود در دو قالب محدود و گسترده پرداختند.
در این میان، وزیر صمت ایران در سخنرانی خود به نمایندگان اتحادیه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران به دنبال توسعه روابط تجاری با همسایگان و دیگر کشورهای جهان، همچنین در راستای همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا است.

در این مراسم، سفیر ایران در روسیه و رئیس سازمان توسعه تجارت، وزیر صمت را همراهی می کردند.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در شروع این نشست بر اهمیت همکاری با هم پیمانان خود در اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأکید کرده و علاقه مندی خود به افزایش همکاری ها را ابراز نمود.
او افزود که فعالیت های این اتحادیه به توسعه تجارت و تعمیق همکاری ها یاری می رساند و این امر را موجب رشد پایدار اقتصاد در منطقه دانست.
پوتین همچنین اشاره داشت که این اتحادیه به عنوان یکی از مراکز مستقل و خودکفا در نظام جهانی چندقطبی در حال تثبیت و توسعه است.
سران کشورها همچنین در جلسات روز پنجشنبه به بحث در مورد رفع موانع و محدودیت ها در بازار داخلی، هماهنگ سازی قوانین در حوزه مالی و آزادسازی بازار خدمات پرداختند و همچنین به تبادل نظر درباره تأسیس یک بازار مشترک برای گاز، نفت و فرآورده های نفتی پرداختند.
رهبران پنج کشور قرار است رویکردهای بین المللی اتحادیه و بودجه این سازمان را برای سال ۲۰۲۵ تصویب کنند.
از ابتدای سال ۲۰۲۵، ریاست دوره ای اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ارمنستان به بلاروس منتقل خواهد شد.
الکسی اورچوک، معاون نخست وزیر روسیه، روز سوم دی ماه ۱۴۰۳، با ابراز خوشنودی از پذیرش ایران به عنوان کشور ناظر، گفت: مکانیسم عضویت ناظر در این اتحادیه به گونه ای طراحی شده است که هیچ گونه تعهدی را به کشور ناظر تحمیل نمی کند، اما به آن اجازه می دهد تا در فعالیت های این اتحادیه شرکت کرده و اطلاعات لازم را دریافت کند.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یک اتحاد اقتصادی میان دولتی است که شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان می باشد. همچنین، اعضای ناظر این اتحادیه شامل ازبکستان، مولداوی و کوبا هستند.
این اتحادیه حدود ۱۰ سال پیش، در سال ۲۰۱۴ تأسیس گردید.
در دی ماه سال ۱۴۰۲، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و جمهوری اسلامی ایران توافقی در زمینه تجارت آزاد امضاء کردند که اجرای آن نیازمند تصویب نهایی در مجالس کشورهای عضو و مجلس شورای اسلامی ایران است.
کلیات لایحه مربوط به این توافق، دوم دی ماه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. بر اساس بررسی های انجام شده، مجالس پنج کشور طرف این توافق پیش تر آن را تأیید کرده اند.
دو ماه پس از سپری شدن مراحل قانونی نهایی تصویب این توافقنامه در مجالس کشورهای طرف قرارداد، این توافق به مرحله عملیاتی خواهد رسید و حدود ۸۷ درصد از صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بدون پرداخت تعرفه گمرکی انجام خواهد شد و به طور متقابل، صادرات این کشورها به ایران نیز از این تسهیلات بهره مند خواهند گردید.
با وجود اینکه هنوز توافق تجارت آزاد بین دو طرف به مرحله اجرا نرسیده است، رئیس هیئت اجرایی کمیسیون اقتصادی اوراسیا در دیداری که با وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان در حاشیه این اجلاس در سن پترزبورگ داشت، از رشد ۱۲.۸ درصدی مبادلات تجاری پنج کشور عضو این پیمان با جمهوری اسلامی ایران در ۱۰ ماهه اول سال ۲۰۲۴ میلادی خبر داد.