متن این بیانیه به شرح زیر است:
دسترسی به اینترنت آزاد، باکیفیت و همگانی یک امر تشریفاتی و لوکس نیست بلکه حق عمومی است که تامین شرایط دسترسی آحاد شهروندان به آن برعهده دولتهاست، حقی که مردم متاسفانه بارها و در شرایط مختلف از آن محروم شدهاند.
انجمن صنفی روزنامهنگاران ستون اصلی فعالیت رسانه را بر گردش آزاد و شفاف اطلاعات میداند و معتقدست آگاهی یک ضرورت برای رشد و پیشرفت جوامع است. انجمن همواره و در بیانیه های متعدد خود بر این موضوع تاکید داشته که سیاست قطع مکرر اینترنت علاوه بر آسیب جدی به کسب و کارها و ارتباطات ضروری مردم، تاثیری ویرانگر بر کار رسانهها و وضعیت اقتصادی بنگاههای رسانهای دارد. سیاست تازهظهوریافته اینترنتهای خاص نیز نه تنها مشکلات ناشی از اختلال اینترنت را حل نمیکند بلکه علاوه بر مشکلات قبلی موجد مشکلات اجتماعی هم خواهد شد. این بغیر از آن است که اختصاص حق عمومی مردم و رسانهها به قیمت بالاتر به خریداران خاص، خلاف حقوق قانونی شهروندان و غیراخلاقی است و باید از دستور کار دولت خارج شود. رییس جمهور به عنوان رئیس دولتی که در تبلیغات انتخاباتی خود برای مجاب کردن مردم به رای دادن به او، اعلام کرده بود مقابل فیلترینگ نابجا میایستد، حالا در دولت تحت امر خود نباید علاوه بر دورههای طولانی قطع اینترنت عهدهدار تصدیگری فروش حق قانونی مردم به مبالغ بالاتر به خریداران خاص و دامنزننده به این بیعدالتی آشکار شود
انجمن با تاکید مجدد به اینکه اینترنت آزاد، ابزار کار رسانهها و همکاران رسانهای ما است، از دولت میخواهد که این امکان را به طور عادلانه و برابر در اختیار همه خبرنگاران و رسانهها و نه فقط افراد خاص قرار دهد و همچنین از آنجا که کار رسانه برای روشنگری و اطلاعرسانی به مردم است و در خلا و بدون حضور مردم در فضای عمومی، اطلاعرسانی نیز بیمعنا خواهد بود، بار دیگر بر حق عموم مردم برای داشتن اینترنت باکیفیت، آزاد و فراگیر تاکید میکند.
/