شبکه المنار در یادداشت اخیر خود به مسأله آغاز مذاکرات مستقیم دولت لبنان با رژیم صهیونیستی پرداخته است. پس از مطرحشدن ابتکار «ژوزف عون» رئیسجمهور لبنان برای آغاز گفتوگوهای مستقیم با اسرائیل، فضای سیاسی و حقوقی لبنان با طغیانی از انتقادات و سوالات مواجه شده است. این ابتکار به عقیده برخی جریانات، نه تنها از جنبه سیاسی و ملی فاقد اعتبار است، بلکه از نظر حقوقی نیز با چالشهای جدی روبهرو خواهد بود.
منتقدین این طرح به مجموعهای از شرایط اشاره میکنند که به ادعای آنها، مشروعیت چنین اقدامی را به چالش میکشد. یکی از این شرایط، زمان پیشنهادی برای مذاکرات در حالتی است که لبنان همچنان با تهدیدهای مداوم و تجاوزات رژیم صهیونیستی دست و پنجه نرم میکند. علاوه بر این، استدلالهایی که برای توجیه این ابتکار ارائه شده، از سوی مخالفان به عنوان «سطحی» شناخته شده و آنها بر این باورند که سعی شده مذاکره به عنوان درمانی فوری برای مشکلات مزمن کشور نمایان شود.
در این رابطه، برخی تحلیلگران بر این عقیدهاند که وابستگی به وعدههای آمریکا و اسرائیل، بدون وجود تضمینهای واقعی و سازوکارهای الزامآور، نمیتواند بستری مطمئن برای تصمیمگیری در این زمینه باشد. ادعای حمایت عمومی گسترده از مذاکره مستقیم نیز با تردید روبرو شده و بخش قابل توجهی از جامعه لبنان، در میان گروههای مختلف، همچنان رژیم صهیونیستی را همچون یک دشمن به شمار میآورند و با نشستن بر سر میز مذاکره، بهویژه در شرایط کنونی، به شدت مخالف هستند.
چالشهای حقوقی و قانون اساسی
از منظر حقوقی، این ابتکار با سؤالات بنیادی در مورد حدود اختیارات رئیسجمهور و همخوانی آن با قوانین موجود لبنان مواجه است. بر اساس تفاسیر مربوط به قانون اساسی، رئیسجمهور به مذاکره و امضای معاهدات مجاز است، اما این اختیار مطلق نیست و باید در چارچوب قوانین موجود به کار گرفته شود.
در این راستا، کارشناسان حقوقی به قانونی اشاره میکنند که «تحریم و قطعی ارتباط با رژیم صهیونیستی» نامیده میشود و هرنوع ارتباط و توافقی با این رژیم را از نظر قانونی ممنوع میسازد. از این دیدگاه، هر تلاش برای مذاکره مستقیم، بیآنکه این قانون به تصویب تغییر یا معلق شدن توسط پارلمان برسد، میتواند با اصل حاکمیت قانون در تناقض باشد.
جهاد اسماعیل، کارشناس حقوقی، تأکید دارد که اختیارات رئیسجمهور برای مذاکره، تحت قیود سوگند به رعایت قوانین است و این از جمله شامل قانون ممنوعیت روابط با رژیم صهیونیستی میشود.
از جمله دیگر مباحث، تفسیر مفهوم «شخص معنوی» در قانون ممنوعیت روابط با رژیم صهیونیستی است. برخی نظریات بر آناند که این قانون تنها شامل اشخاص حقیقی و شرکتها میشود و دولت را شامل نمیشود. با این وجود، کارشناسان حقوقی بر این باورند که مفهوم «شخص معنوی» در حقوق عمومی شامل دولت و نهادهای رسمی نیز میشود و لذا، دولت نیز باید به این قانون پایبند باشد.
پیامدهای کیفری و طرح شبهه خیانت
علاوه بر مباحث حقوقی، پیامدهای کیفری ناشی از چنین اقدامی نیز مورد توجه قرار گرفته است. طبق قوانین کیفری لبنان، هرگونه همکاری یا ارتباط با دشمن ممکن است منجر به مجازاتهای کیفری شود. در این راستا، تغییر این وضعیت تنها با اصلاح قوانین از سوی مجلس نمایندگان امکانپذیر است و نه از طریق تصمیمات سیاسی یا اجرایی.
در همین باره، مطالعاتی که توسط بعضی مراکز تحقیقاتی منتشر شده، به بررسی «شبهه خیانت بزرگ» مرتبط با این ابتکار پرداختهاند. در این تحلیلها تأکید شده است که در صورتی که مذاکره مستقیم در شرایطی که قانون آن را ممنوع کرده و با وجود عدم تحقق شرایط اولیهای مانند توقف تجاوزات، انجام شود، این اقدام میتواند فراتر از یک تصمیم سیاسی ارزیابی گردد.
بر اساس این نظرها، مجموعهای از عوامل شامل تداوم تماس با دشمن، نادیده گرفتن چارچوبهای قانونی و تضعیف ابزارهای قدرت ملی در مذاکرات میتواند به اوج ایجاد چنین شبهاتی گردد. بنابراین، مسأله تنها به تحلیل کارایی یا عدم کارایی مذاکره محدود نمیشود و نیازمند بررسیهای عمیقتر حقوقی و ملی است.
تداوم اختلافات داخلی
در نهایت، طرح مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی به یکی از موضوعات اصلی اختلاف در فضای سیاسی لبنان تبدیل شده است. در حالی که برخی جریانها به ضرورت بررسی گزینههای دیپلماتیک اشاره دارند، مخالفان به رعایت اصول ملی، وفاداری به قانون و اجتناب از هرگونه اقدام خارج از چارچوب قانونی تأکید میکنند.
این تنشها در شرایطی ادامه مییابد که لبنان با چالشهای متعدد داخلی و خارجی مواجه است و نحوه برخورد با این موضوع میتواند تأثیرات معناداری بر آینده سیاسی و حقوقی کشور داشته باشد.
۲۱۹