بابک زنجانی از رفتار خود پشیمانی نشان داده و به او این امکان داده شده که اقداماتی برای جبران انجام دهد

قوه قضاییه طی اطلاعیه ای اعلام کرد که بابک زنجانی تحت نظارت ضابطین خاص و با تأیید مرجع قضایی در حال بررسی و پیگیری پرونده قرار دارد.

حوزه سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده است که با توجه به نگرانی های به وجود آمده در مورد تغییر وضعیت بابک زنجانی و برخی اخبار در رسانه ها درباره آزادی او، لازم به ذکر است که اظهار نظر پیشین سخنگوی قوه قضائیه در این ارتباط همچنان معتبر بوده و هیچگونه تغییری در وضعیت فعلی وی رخ نداده است.

در این گزارش آمده است که بر اساس ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، بابک زنجانی همانند سایر مجرمان و متهمانی که ابراز ندامت کرده اند، تحت پیگرد قضایی و با نظارت ضابطین ویژه قرار دارد و به او فرصت داده شده است تا در راستای انجام اقدامات جبرانی همکاری نماید.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری هفدهم خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد وضعیت روزافزون بابک زنجانی تأکید کرد که وی نه تنها از زندان آزاد نشده بلکه نیز در مرخصی به سر نمی برد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در نشست شورای عالی قوه قضائیه (30 بهمن 1402) اعلام شد که با کوشش ها و تلاش های بی وقفه بخش های مربوطه، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل گردید و بر اساس ارزیابی های اولیه، این اموال می تواند به تأمین بدهی ها و خسارات او کمک کند.

رئیس قوه قضائیه در این مورد بیان کرد: محموله اموال شناسایی شده از «بابک زنجانی» در خارج کشور، که به تهران آورده شده، بر اساس ارزیابی های اولیه می تواند به تأمین بدهی ها و خسارات اشاره شده کمک کند؛ البته در صورت اضافه شدن برگرداندن اموال قبلی، مبلغ بیشتری خواهد بود. ضمن اینکه بر لزوم کارشناسی مجدد این موضوع تأکید کرده ام. نامبرده در گذشته اعلام کرده بود که مایل به همکاری است و نشانه هایی از صداقت او به چشم می خورد، که در نتیجه آن، اموال قابل توجهی را معرفی کرده است. در پایان، محموله اموال به تهران منتقل شده و بر اساس ارزیابی های اولیه، این محموله قادر به تأمین بدهی ها و خسارات «بابک زنجانی» است؛ البته تاکید من بر این است که کارشناسی بیشتری در این زمینه انجام گیرد؛ همچنین با «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» نیز گفتگوهایی صورت گرفته و آن ها نیز به مشاهده اموال پرداخته اند.

علاوه بر این، رئیس کل بانک مرکزی (1 اسفند 1402) تایید کرد که اموال بازگردانده شده از بابک زنجانی دارایی های ارزی بوده و به طور کامل به خزانه بانک مرکزی انتقال یافته اند.

همچنین شهید رئیسی، رئیس جمهور (2 اسفند 1402) خاطر نشان کرد که تلاش های سازمان اطلاعات سپاه و همکاری مسئولان قوه قضائیه که با هم افزایی و پیگیری دقیق اطلاعاتی و قضایی پرونده را به نتیجه رساندند، شایسته تقدیر است. این اموال به طور کامل متعلق به ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران است و به عنوان پشتوانه اقتصادی کشور به خزانه بانک مرکزی بازمی گردد.