مطابق با اطلاعیه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و سخنگوی انجمن صنعت تایر، تقاضای داخلی کشور برای لاستیک‌های سواری بین ۲۴ تا ۲۵ میلیون حلقه تخمین زده می‌شود، در حالی که تولید داخلی این محصول قادر به تأمین تمام نیازها نیست و به همین دلیل کشور هر سال مجبور به واردات ۱.۵ تا ۲.۵ میلیون حلقه لاستیک سواری می‌باشد. در سال گذشته، تولیدکنندگان داخلی در حداکثر سطح، حدود ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه لاستیک سواری را تولید کردند که به منظور تامین کمبودها، دولت نیز نیاز به واردات تقریباً ۲.۵ میلیون حلقه لاستیک داشت.
با اینکه واردات لاستیک پس از یک وقفه دو ساله آزاد گردید، ولی به دلیل تعرفه بالای ۳۲ درصد، این امر از لحاظ اقتصادی جذابیت چندانی نداشت و در نتیجه، در نیمه دوم سال گذشته بازار با کمبودهای جدی لاستیک، به‌ویژه لاستیک‌های رینگ ۱۳ و ۱۴ مواجه شد. در اواخر آبان، سوءاستفاده دلالان از این کمبود باعث افزایش چندباره قیمت این کالای ضروری گردید و تأمین لاستیک توسط مردم با چالش‌های فراوانی مواجه شد.
کاهش تعرفه واردات
در پاسخ به این وضعیت، وزارت صمت با به کارگیری استراتژی‌های تشویقی به منظور افزایش واردات تایر اقدام کرد. حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ضمن توضیح در این زمینه اعلام کرد: «تعرفه واردات لاستیک از ۳۲ به ۱۰ درصد کاهش یافته و این تصمیم از سوی هیأت وزیران به تأسیس متعادل‌سازی نیاز داخلی کمک کند.» با کاهش یک‌سوم تعرفه، واردکنندگانی که لاستیک‌هایشان در گمرک مانده بود، اکنون می‌توانستند محصولات خود را ترخیص کرده و بدین ترتیب، ناترازی در بازار تایر رفع گردد.
با ادامه این سیاست، انتظار می‌رفت کمبود لاستیک سواری برطرف شود، اما با نزدیک شدن به ایام تعطیلات و افزایش تقاضا برای خرید لاستیک، بار دیگر کمبودهای موجود در بازار باعث افزایش ناگهانی قیمت این محصول گردید. در دو ماه گذشته، اختلاف قابل توجهی بین عرضه و تقاضا در بازار تایر به وجود آمده که موجب بی‌نظمی در این عرصه شده و کمبود لاستیک با تعداد مورد نیاز به گرانی دوباره نمایان شد.
بحران سود تولید
اگرچه برخی کارشناسان بر این باورند که تولیدکنندگان تایر از فروش محصولات خود با نرخ معقول اجتناب کردند تا قیمت‌ها را افزایش دهند، اما مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر، رسیدن ارز به شکل قطره‌چکانی در نیمه اول سال گذشته را یکی از عوامل مؤثر در کوتاهی تأمین تایر سواری دانسته است.
وی تأکید می‌کند: قیمت‌گذاری برای تایرهای سواری با سایزهای ۱۳ و ۱۴ به حدی است که نفع تولید آن برای کارخانه‌ها کاهش یافته و به همین دلیل در سال گذشته بیشتر تایرهای با سایزهای اقتصادی و بهینه تولید گردید.
سخنگوی انجمن صنفی تایر، بی‌برنامگی دولت در کاهش تعرفه واردات را عامل عدم تأثیر این اقدام بر موجودی بازار و قیمت نهایی آن تلقی کرد و گفت: نیازی که از طریق واردات تأمین شود، محقق نگردید، زیرا واردکنندگان، به دلیل عدم صرفه اقتصادی، تمایل چندانی به واردات لاستیک‌های رینگ ۱۳ و ۱۴ نداشتند و بیشتر تایرهایی که وارد کردند، محصولاتی بود که تولیدکنندگان داخلی نیز تولید می‌کردند و نیازی به واردات آن‌ها نبود.
مصطفی تنها در ادامه گفت: با توجه به اینکه کاهش تعرفه واردات لاستیک خودروی سواری به‌منظور تأمین نیاز داخلی صورت گرفته و از آنجا که کمبود بازار به لاستیک‌های سایز ۱۳ و ۱۴ مربوط بود، وزارت صمت باید ابتدا تولیدکنندگان را موظف به واردات ۱.۵ تا ۲ میلیون حلقه لاستیک سواری با سایزهای مذکور می‌کرد و پس از آن مجوز واردات لاستیک‌های دیگر را به واردکنندگان می‌داد.
معضل قیمت‌گذاری دستوری
عدم مدیریت صحیح واردات و کارشکنی تولیدکنندگان در عرضه لاستیک‌هایی که تولید کرده‌اند، می‌تواند به عنوان دو عامل اصلی افزایش قیمت و کمبود لاستیک سواری در این روزها قلمداد شود؛ تولیدکنندگان در تلاش‌اند تا با ایجاد فشار به وزارت صمت، بتوانند محصول خود را از زیر سایه قیمت‌گذاری دستوری خارج کنند و به این ترتیب، به فروش بیشتری دست یابند.
با توجه به نیاز داخلی کشور به لاستیک سواری، هر سال تولیدکنندگان با کمبود دو میلیون حلقه لاستیک مواجه هستند و در این راستا راه‌اندازی پروژه‌های توسعه‌ای تولید این محصول و ایجاد خطوط تولیدی جدید می‌تواند یکی از راه‌حل‌های پایدار برای این مشکل باشد.
در این راستا، مصطفی تنها اعلام کرد: یکی از پروژه‌های توسعه‌ای در زمینه تولید لاستیک سواری که به‌طور کامل آماده بهره‌برداری است، تولید ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه لاستیک سواری با ۱۵ هزار تن ماده اولیه می‌باشد که با این طرح، تا پایان سال دو میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه تایر به تولید داخلی افزوده خواهد شد.
وی همچنین افزود: پروژه توسعه‌ای دیگری نیز در دست اقدام است که انتظار می‌رود تا پایان سال به ثمر برسد و پیش‌بینی ما برای تولید ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه لاستیک سواری در سال ۱۴۰۳ است که به این ترتیب یک میلیون حلقه مازاد نیاز برای صادرات خواهیم داشت.