در این جوابیه به نکات مهم اشاره شده است: احترام به نظرات مطرح شده توسط جناب آقای چیت ساز، معاون محترم سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیازمند ذکر چند نکته کلیدی از نظر حقوقی و عملی احساس میشود.
مرجعیت تنظیمگری پولی و ارزی بر اساس مقررات
طبق قوانین جاری کشور، از جمله قانون بانک مرکزی و سایر مقررات مربوطه، تنها نهاد رسمی که وظیفه سیاستگذاری و تنظیمگری در حوزه پول، اعتبار و مبادلات ارزی را عهدهدار است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. رمزارزها، با وجود فناوری زیربنایی خود، در واقع به مثابه ابزارهای پولی، ابزارهای پرداخت و مبادله ارزش عمل میکنند و به همین خاطر تحت صلاحیت ذاتی و قانونی بانک مرکزی قرار دارند. هیچ نهاد دیگری، از جمله وزارت ارتباطات یا سایر نهادها، چنین جایگاهی در قوانین فعلی ندارد.
نگاه فناوریمحور به رمزارزها، خطای راهبردی است
بدون تردید رمزارزها ابعاد مختلفی از جمله فنی، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی دارند. اما تنوع این ابعاد نباید به تقسیم صلاحیت تنظیمگری بهطور افقی بین نهادها منجر شود. بلکه نشاندهنده ضرورت مشورت و همکاری بینبخشی تحت رهبری یک نهاد واحد است. در نظامهای پیشرفته جهانی، از جمله اتحادیه اروپا، بریتانیا و سنگاپور، نهاد تنظیمگر مالی یا بانک مرکزی همواره نقش کلیدی در رهبری تنظیمگری رمزارزها ایفا میکند و نهادهای فناورانه تنها بهعنوان مشاور و تسهیلکننده عمل میکنند. به مانند مدیریت بازار سرمایه در کشور که با استفاده از ابزارهای فناورانه انجام میشود؛ آیا این به معنای واگذاری نقش سازمان بورس و اوراق بهادار به وزارت ارتباطات است؟
خطر تعارض در تصمیمگیری و نهادی
تفویض مسئولیت تنظیمگری مستقل به نهادهایی چون وزارت ارتباطات یا وزارت صمت در حوزهای حساس و آسیبپذیر مانند رمزارزها که با تهدیدات مالی، فرار سرمایه و تأثیر بر ثبات مالی کشور مواجه است، میتواند دارای پیامدهای خطرناک و غیرمسئولانه باشد. گستردگی بازیگران نباید به پریشانی در تصمیمگیری منجر شود، بلکه باید در یک ساختار یکپارچه و با رهبری بانک مرکزی، از تخصص سایر نهادها بهطور هدفمند استفاده گردد.
عدم درک صحیح از پول دیجیتال بانک مرکزی
استدلال مبنی بر اینکه بانک مرکزی فقط باید بر روی CBDC نظارت کند، نادرست تلقی میشود. پول دیجیتال بانک مرکزی بخشی از آینده بانکداری دیجیتال محسوب میشود، ولی تنظیمگری بازار رمزارزهای غیر دولتی (شامل توکنها، استیبلکوینها و صرافیها) نیز بخشی از مسئولیتهای قانونی بانک مرکزی در مدیریت جریانهای نقدی، حفظ ثبات پولی و مقابله با تأمین مالی تروریسم است. به عبارت دیگر، مسئولیت بانک مرکزی به «کارکردهای پولی» محدود نمیشود، بلکه شامل «ابزارهای پولی» نیز میشود.
حفظ حقوق داده کاربران تحت تنظیمگر اصلی
تدوین منشور حقوق داده کاربران و مقررات مربوط به تبادل داده، موضوعی ارزشمند و ضروری است و از آنجایی که تا کنون هیچ شفافیتی در خصوص موضوعات مرتبط با حقوق کاربران مانند نرخ کارمزد و نحوه حفظ داراییها در پلتفرمها وجود ندارد، این امر قابل توجه است؛ اما نباید به بهانه حفاظت از دادههای کاربران، مسئولیت تنظیمگری پولی به نهادهای غیر اقتصادی واگذار گردد. حفاظت از داده و محرمانگی اطلاعات جزئی از چارچوب کلان حکمرانی مالی بوده و نیازمند همراستایی با نظام ضدپولشویی و شفافسازی ذینفعان است؛ امری که در صلاحیت و مسئولیت نهادهای مالی و قضایی، نه صرف نهادهای فناورانه، قرار دارد.
مهم است که از ظرفیتهای تنظیمگری نهادهایی مانند وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد و حتی سازمان بورس اوراق بهادار در سیاستگذاریهای مرتبط، توسعه فناوری و تقویت نظارت بر اکوسیستم رمزارزها بهرهبرداری شود. با این حال، مسئولیت تنظیمگری، اعطای مجوز، نظارت و مقابله با تخلفات مالی باید بهطور انحصاری تحت رهبری بانک مرکزی و بهصورت هماهنگ با نهادهای امنیتی، قضایی و مالی انجام گیرد. حرکت به سمت ساختار چندنهادی بدون مرکز تنها موجب بروز تعارض، فساد و ریسکهای سیستماتیک خواهد شد.
در پایان یادآوری این نکته ضروری است که رئیسجمهور محترم نیز در تاریخ 15 بهمن 1403 در نامهای به رئیسکل بانک مرکزی، این نهاد را بهعنوان متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع قانونی اعطای مجوزها و تنظیمگری، نظارت و ابلاغ دستورالعملهای مورد نیاز این حوزه تعیین کرده است. بر این اساس و با توجه به ضرورت تسریع در انتظام بخشی به کسب و کارهای فعال در حوزه رمزپول و در راستای توجهات ریاستجمهور، بانک مرکزی اقدامات لازم را در دستور کار قرار داده و در ماههای اخیر به تمامی فعالان این حوزه اطلاعرسانی لازم انجام شده است.
با استناد به بندهای مربوط به قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 30/03/1402 مجلس شورای اسلامی، مسئولیت تنظیمگری و ابلاغ مقررات مرتبط با فعالیت در حوزه رمزارزها بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
با توجه به اینکه تاکنون کسب و کارهای فعال در این زمینه هیچ مجوز رسمی از بانک مرکزی دریافت نکردهاند، در ماههای اخیر، با اطلاعرسانیهای عمومی به فعالان این بخش، ضرورت رعایت الزامات حداقلی بانک مرکزی در مرحله شناسایی اولیه اعلام شده تا روند فعالیت آنها تا زمان دریافت مجوزهای قانونی تمدید گردد.
لازم به ذکر است که تا تاریخ 15 اردیبهشت امسال، 61 کسب و کار با پذیرش الزامات پیشگفته و تعهد به ارائه اطلاعات و مدارک لازم برای تحت نظارت قرار گرفتن، موفق به دریافت موافقت اولیه مشروط سهماهه شده و درگاه پرداخت آنها از حالت تعلیق خارج گردیده است.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامهای به رئیسکل بانک مرکزی در تاریخ 15 بهمن 1403 تأکید کرد که بر اساس قانون بانک مرکزی، این نهاد وظیفه ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز برای نگهداری و مبادله آن را داراست و این نهاد همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیمگری، نظارت و ابلاغ دستورالعملهای لازم در این حوزه – شامل تمامی رمزارزهای جهانی و استیبلکوینها – میباشد. به همین دلیل، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در عرصه رمزپول مشمول نظارت بانک مرکزی بوده و تاسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این نهاد است.
طبق نامه رئیسجمهور، بانک مرکزی به تمام دادهها و اطلاعات و مدارک نهادهای فعال در حوزه رمزپول دسترسی مستقیم و اولیه خواهد داشت.
منبع: تسنیم