متاسفانه قیمت کالاهای ضروری به دلار وابستگی دارد
عدم کاهش وابستگی قیمت کالاهای اساسی به نرخ ارز، یکی از مسائل مطرح در استیضاح وزیر اقتصاد به شمار می آید؛ در حالی که تقاضا برای این کالاهای وارداتی به مراتب از تولید داخلی آنها بیشتر است. از سوی دیگر، تغییرات قیمت این کالاها به عوامل متعددی بستگی دارد و نمی توان یک عامل خاص را در افزایش قیمت ایشان مؤثر دانست.
چرا وابستگی قیمت کالاهای اساسی به نرخ ارز رفع نمی شود؟» این سوال از جمله موضوعاتی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرایند استیضاح وزیر اقتصاد به آن اشاره کرده اند.
این پرسش در شرایطی مطرح شده که نسبت تقاضا برای کالاهای اساسی به مراتب از تولید داخلی بالاتر است. از این رو، دولت ها در سال های گذشته برای واردات این کالاها ارز ترجیحی تخصیص داده اند، اما به علت آنکه اکثریت این کالاها به عنوان مواد اولیه و واسطه ای در تولید شناخته می شوند، معمولاً تأثیر سایر هزینه ها در تولید منجر به افزایش قیمت این محصولات می گردد.
کالاهای اساسی به محصولاتی اطلاق می شود که به طور مستقیم بر معیشت مردم تأثیر می گذارند یا به واسطه های محدود، از طریق حمایت از تولید، تأمین کالاهای حیاتی جامعه را تحت تأثیر قرار می دهند. با توجه به اینکه کشور در طول سال های متمادی به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی به میزان قابل توجهی بیش از ظرفیت تولید داخلی (به دلیل محدودیت های زیرساختی و کمبود تجهیزات تولید) نیاز داشته است، بنابراین تأمین کالاهای ضروری و بهداشت جامعه به شدت به واردات و نرخ ارز وابسته است. در این راستا، دولت ها در اقتصاد ایران با تخصیص ارز ترجیحی همواره در تلاش بوده اند تا کالاهای اساسی را به قیمت پایین تری در کشور تأمین نمایند.
با وجود تأمین ارز برای کالاهای اساسی، افزایش قیمت این اقلام در سال های اخیر اجتناب ناپذیر بوده است. زیرا کالاهای اساسی وارداتی که ارز ترجیحی دریافت می کنند، غالباً به عنوان مواد اولیه و واسطه ای در تولید شناخته می شوند و سایر هزینه های مرتبط با کالاهای نهایی تولید شده از این اقلام، تحت تأثیر نرخ ارز ترجیحی نیستند. بنابراین، با ثابت نگه داشتن نرخ ارز ترجیحی، تنها بخشی از هزینه های تولید کالای نهایی ثابت می ماند و سایر هزینه ها از جمله هزینه نیروی کار، هزینه حمل و نقل و… بر اساس نرخ تورم تعدیل می شوند. بدین ترتیب، افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی و مرتبط با بهداشت به دلیل تورم، نتیجه ناهماهنگی های بلندمدت اقتصادی ایران بوده که به نظر می رسد امری طبیعی باشد.
به طور کلی، تغییر قیمت کالاها به خصوص در یک یا چند کالای خاص، تحت تأثیر چندین مؤلفه قرار دارد و نمی تواند به یک سیاست خاص نسبت داده شود. نوسانات قیمتی به سیاست های تجاری، ارزی، پولی، تولیدی و همچنین شرایط اقتصادی کلان داخلی و بین المللی وابسته است. از این رو، برای بررسی موقعیتهای اقتصادی باید نگاهی چند بعدی به مسائل موجود داشت و یک سیاست خاص (همچون سیاست ارزی) نمی تواند تمامی تغییرات را توجیه کند. بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران ذاتاً ساختاری هستند و نباید آنها را به سادگی به دولت چهاردهم و وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت داد.
