افزایش هزینه بیمه تکمیلی برای کارگران شرکتی/ سودآوری بالای تجار با درد و رنج کارگران!

براساس گزارش خبرنگار ایلنا، وضعیت خدمات درمانی برای کارگران و بازنشستگان به‌طور فزاینده‌ای رو به افول است و سازمان‌های بیمه‌گر، مسئولیت‌های خود را در حیطه درمان کارگران کاهش می‌دهند. افزایش سهم بیمه‌شدگان در هزینه‌های درمان یا حذف برخی خدمات درمانی از لیست پوشش بیمه‌ها، از جمله تغییرات نگران‌کننده‌ای است که در سال‌های اخیر در بسیاری از صندوق‌های بیمه‌گر به وقوع پیوسته است. افزون بر این، افزایش قیمت خدمات و داروها نیز معضلی جدی را به وجود آورده است. در چنین اوضاعی، کارگران ناگزیر هستند به سراغ بیمه‌های تکمیلی بروند و هزینه‌ای مجزا برای آن بپردازند.

هرچند بیمه‌های تکمیلی برای همه نمی‌توانند مشکلات درمان را تماماً حل کنند، بسیاری از بازنشستگان از سطح خدمات ارائه شده توسط شرکت‌هایی که سازمان تامین اجتماعی با آن‌ها قرارداد دارد، ناراضی هستند. آنان می‌گویند که کیفیت خدمات آن‌قدر پایین است که نمی‌تواند بار هزینه‌های درمانی را به دوش بکشد. این افراد اشاره می‌کنند که به خاطر هزینه‌های سنگین درمان، مجبورند از بخشی از خدمات مورد نیاز خود، خصوصاً در سنین بالا که نیاز به درمان بیشتر است، چشم‌پوشی نمایند.

از سویی دیگر، وضعیت کارگران شاغل به هیچ وجه راضی‌کننده نیست؛ آنان هرماه بخشی از درآمد خود را به بیمه‌های تکمیلی تخصیص می‌دهند. به‌علاوه، مبلغ پرداختی برای بیمه تکمیلی بین کارگران رسمی و پیمانکاری متفاوت است. کارگران پیمانکاری برای برخورداری از بیمه‌های تکمیلی ناچار به پرداخت هزینه‌های بیشتری هستند و در بسیاری از موارد، پوشش بیمه‌ای آن‌ها کاملاً با کارگران رسمی و قراردادی فرق دارد. فعالان حوزه کار این شرایط را نمونه‌ای بارز از افول عدالت اجتماعی می‌دانند و تاکید می‌کنند که کار پیمانکاران بسیار سخت است اما دریافتی آنان ناچیز و حمایت‌هایی که دریافت می‌کنند نیز در حداقل است. در این میان، وجود تبعیض در ارائه خدمات درمانی به این کارگران بی‌توجیه به نظر می‌رسد.

احسان سهرابی، فعال کارگری، به وضعیت ناعادلانه نظام درمانی اشاره کرده و به ایلنا گفت: متأسفانه در حالی که دولت به ترویج و گسترش عدالت تأکید می‌کند و به‌طور کلی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها به نوعی پیوست عدالت دارند، در واقعیت شرایط به گونه‌ای پیش رفته که نه تنها عدالت حاصل نشده است، بلکه تبعیضات بیشتر شده‌اند. این تبعیضات به وضوح در نظام درمانی و بیمه تکمیلی قابل مشاهده است.

وی تصریح کرد: در مؤسسات دولتی، کارکنان به سه دسته تقسیم می‌شوند: کارمندان رسمی و موقت؛ نیروهای قراردادی و مدیریت پیمان؛ و نهایتاً کارگران حجمی و شرکتی، که اگر بگوییم با نیروهای شرکتی چون شهروندان درجه سه رفتار می‌شود، بی‌سبب نیست.

سهرابی ادامه داد: این قراردادها تنها جنبه اداری و روابط کاری ندارند، بلکه تأثیر مستقیم بر معیشت، رفاه و به‌ویژه درمان کارگران دارند. کارگران شرکتی با حجم کار مشابه کارگران قراردادی و رسمی، و در بسیاری از موارد بار کاری بیشتر، دستمزدی بالاتر از آنان دریافت نمی‌کنند.

این فعال کارگری افزود: نه تنها در مورد حقوق، بلکه خدمات بیمه درمانی برای کارگران شرکتی به شدت با خدماتی که به کارگران رسمی ارائه می‌شود، فاصله دارد. در حالی که نیروی‌های رسمی و پیمانی از بیمه تکمیلی ارزان‌تری استفاده می‌کنند، کارگران حجمی ناچارند برای همان خدمات هزینه‌های بالاتری بپردازند.

سهرابی گفت: بگذارید یک نمونه ذکر کنم. یکی از کارگران خدمات نظافتی شهرداری با من گفت‌وگو می‌کرد. او چند فرزند دارد و نه امکان تأمین هزینه‌های درمانی آنان را دارد و نه می‌تواند بیمه تکمیلی تهیه کند. به من پرسید که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چه حمایتی برای او دارد و من واقعاً پاسخی برای او نداشتم. او گله می‌کرد: «آیا ما بخشی از همین سازمان نیستیم؟ چرا این همه تفاوت و تبعیض وجود دارد؟» این روایت تلخ تنها گوشه‌ای از واقعیت‌هاست.

وی در ادامه بیان کرد: در یک مورد دیگر، کارگران پیمانکاری از یک شرکت، برای من دو قرارداد بیمه تکمیلی متفاوت ارسال کرده‌اند؛ یکی برای کارگران رسمی و دیگری برای کارگران شرکتی. مبلغی که کارگر رسمی برای بیمه تکمیلی خود و خانواده‌اش پرداخت می‌کند، کمتر از آن است که کارگر پیمانکاری باید بپردازد! این تبعیض‌ها از سوی کارگران یک شرکت به طور کامل غیر قابل قبول است. به‌علاوه، کارگر شرکتی دارای حقوق کمتری است و در مقایسه با کارگر رسمی، مسائل مالی بیشتری دارد.

این فعال کارگری افزود: کارگران و کارفرمایان هر ماه 30 درصد از حقوق خود را به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص می‌دهند؛ رقمی که به هیچ وجه ناچیز نیست. حال با وجود این پرداخت‌ها، چرا باید دوباره در دام «بیمه تکمیلی تحمیلی» گرفتار شوند؟ آیا فلسفه پرداخت حق بیمه، تأمین هزینه‌های درمان و حمایت‌های اجتماعی نیست؟ واقعاً ادامه این وضعیت جز ایجاد بی‌اعتمادی و نارضایتی عمیق نتیجه‌ای نخواهد داشت.

وی همچنین متذکر شد: عدالت درمانی به معنای کاهش شکاف میان گروه‌های شغلی است. نباید کارمندان رسمی و پیمانی از بیمه تکمیلی رایگان منتفع شوند در حالی که کارگران حجمی برای همان خدمات، هزینه‌های چندبرابری پرداخت کنند. این تبعیض بارز آثار اجتماعی را تضعیف کرده و موجب نارضایتی عمومی می‌شود.

سهرابی تأکید کرد: وقتی صحبت از قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مطرح می‌شود، اولین پرسش این است که چگونه می‌توان از کارگری که توان درمان فرزندانش را ندارد توقع فرزندآوری داشت؟ سلامت حق عمومی است و نباید به نوع قرارداد بستگی داشته باشد. اگر عدالت اجتماعی شعار دولت است، آزمون واقعی‌اش همین جاست: نجات کارگران و بازنشستگان از بار بیمه تکمیلی تحمیلی و تحقق پوشش درمانی عادلانه برای تمامی افراد.

این فعال کارگری در پایان گفت: واقعیت این است که تبعیض در درمان دیگر قابل قبول نیست. سلامت، حق همگانی است؛ حقی که نباید به نوع قرارداد یا موقعیت شغلی وابسته باشد. روزگار تجارت به درد کارگران بسیار تلخ و تاریک است.

/