ایسنا/خراسان رضوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: هر صنعتی که دارای برنامه‌ای جامع و معقول باشد، می‌تواند به منابع ارزی دسترسی داشته باشد.
عباس علی‌آبادی در مراسم رونمایی از واحدهای صنعتی، که به‌صورت ویدئو کنفرانس با حضور محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری و مقامات استانی در شهرک صنعتی چناران برگزار گردید، تصریح کرد: امروز تعداد ۱۲۵ طرح کلان ملی که آماده افتتاح هستند، در نظر داریم که از این تعداد، ۲۶ طرح اکنون افتتاح می‌شود. این پروژه‌ها طی هفته‌ها و ماه‌های آتی به سرمایه‌گذاری معادل ۲۳۸ هزار میلیارد تومان منجر خواهد شد که قطعاً تاثیری مثبت از جمله ایجاد بیش از ۳۰ هزار شغل را به‌دنبال خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: با افتتاح ۲۶ طرح حاضر، نزدیک به ۶۰ همت سرمایه‌گذاری به نمایش گذاشته خواهد شد که نتایج آن منجر به ایجاد ۵۵۶۳ شغل خواهد شد.
علی‌آبادی توضیح داد: شعار وزارت صنعت، معدن و تجارت برگرفته از نام‌گذاری سال جاری است که از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفته و تحت عنوان جهش کمی و کیفی تولید انتخاب شده است. این شعار به معنای تمرکز بر کمیت و در عین حال توجه به کیفیت و همچنین تأکید بر تولید دانش‌بنیان و صادرات‌محور با حداکثر مشارکت مردم می‌باشد.
وی گفت: در این زمینه، اولویت‌هایی مانند مدیریت مالی مشخص شدند و همچنین تقویت و فعال‌سازی صندوق‌های وزارت صمت از جمله اقداماتی بود که ما در این دوره به آن توجه کردیم. ساماندهی ارز، موضوع بسیار مهمی بود که به آن توجه ویژه‌ای صورت گرفت و برنامه لازم پیش از اختصاص ارز تهیه شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: ناترازی انرژی نیز در کانون توجه ما قرار گرفت. در سال جاری نزدیک به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان پروژه در زمینه آب و برق که از جمله امور حیاتی دولت سیزدهم است، در حال اجرا می‌باشد.
وی با اشاره به برنامه احیای واحدهای راکد که با تأکید رئیس جمهور محترم انجام شد، تصریح کرد: در دولت سیزدهم، ۴۶۲۷ واحد صنعتی احیا شده و این نهضت همچنان در حال انجام است. همچنین پروژه‌های پیشرو مانند تولید خودروی برقی تعریف شده‌اند تا مردم بتوانند از منافع آن بهره‌مند شوند و ثمرات آن در آینده بیشتر نمایان خواهد شد.
علی‌آبادی گفت: در عرصه تولید موتورها برای هواپیما، اقدام‌های خوبی به ثمر رسیده است که روی احیای هواپیماهایی که با مشکلاتی در موتور و پیشران‌ها مواجه هستند، تأکید دارد. پیگیری درباره حل این مسائل با جدیت دنبال شده و به عنوان اولویت دولت سیزدهم قرار گرفته است.
وی همچنین به تمرکز بر صنعت دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت: کارگروه ملی تشکیل داده‌ایم که با همکاری صنایع و دستگاه‌های دولتی مختلف، لیستی از فناوری‌های کلیدی و استراتژیک تهیه و مشوق‌هایی طراحی شده است. ما همچنین ۷ رویداد مهم ملی در این حوزه برگزار کرده‌ایم و ارتباط خوبی بین شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های بزرگ برقرار شده است.
تأمین موتور شناورهای دریایی در برنامه است
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فعالیت‌های خوب در زمینه اقتصاد، اظهار کرد: از جمله این فعالیت‌ها، تولید پیشرانه کشتی و تأمین موتورهای شناوری است که قدرت آن از یک مگاوات تا ۲۵ مگاوات متغیر است و امید می‌رود که امسال بتوانیم مردم را از این ظرفیت بزرگ بهره‌مند کنیم.
وی در مقایسه بین دولت دوازدهم و سیزدهم در حوزه صنعت افزود: در دولت دوازدهم شاهد رشد منفی فصلی ۱.۲۶ درصد بودیم که خوشبختانه این رقم در دولت سیزدهم به ۴.۳۷ درصد افزایش یافته است. رشد سرمایه‌گذاری، که تا نیمه سال ۱۳۹۹ منفی بود، از آن زمان به رشد مثبت تبدیل شده و ما در دولت سیزدهم به طور کامل در مسیر رشد قرار داریم.
علی‌آبادی درباره وضعیت تولید نیروگاه‌های جدید بیان کرد: در سال ۱۴۰۲، حدود ۲۰۳۴ مگاوات به ظرفیت تولید کشور افزوده خواهد شد که بیش از ۱۱۴۴ مگاوات آن متعلق به بخش صنعت است و اگر این روند تداوم یابد، در سال آینده مشکلات برق صنایع به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
وی در ادامه به مجوزهایی که در زمینه بهره‌برداری، اکتشاف، کارت بازرگانی و گواهی امضای الکترونیکی صادر شده، اشاره نمود و گفت: شاهد افزایش بسیار خوبی از ۱۳.۷ درصد تا ۷ برابر در این حوزه هستیم. همچنین در مجوزهای سرمایه‌گذاری، جواز تأسیس، پروانه بهره‌برداری و گواهی کشف، به ترتیب شاهد رشد ۲۲۶ درصد، ۱۷۸ درصد و ۲۹۲ درصد بوده‌ایم که دلالت بر پیشرفت‌های قابل توجه دارد.
وی همچنین آمارهایی در رابطه با تولید محصولات منتخب ارائه کرد و گفت: در تولید انواع خودروی سواری در سال گذشته ۸ درصد رشد داشتیم و پیش‌بینی می‌شود که امسال رشد ۲۷ درصدی را تجربه کنیم که نشان‌دهنده هدف‌گذاری مطلوب ماست.
تمرکز بر صنعت دانش‌بنیان
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های دولت سیزدهم، صنعت دانش‌بنیان است، افزود: در دو هفته گذشته یک بسته حمایتی جذاب برای صنایع صادرات‌محور دانش‌بنیان معرفی کردیم که می‌تواند تحولی در این حوزه ایجاد کند.
وی در خصوص حوزه معدن توضیح داد: ارزش حقوق دولتی در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۹ همت بوده و اکنون در سال ۱۴۰۲ این رقم به حدود ۴۰ همت و در سال جاری بالاتر از ۵۵ همت خواهد رسید. تمامی اقدامات لازم جهت برطرف کردن مشکلات اساسی در این بخش مهیا شده است تا بتوانیم در افزایش تولید و احقاق حقوق دولتی به نتایج مطلوب‌تری دست یابیم. همچنین در سال ۱۴۰۲، حدود ۴۹۳ معدن غیر فعال احیا شده که پتانسیل اشتغال برای بیش از ۲۲۰۰ نفر را فراهم کرده است و همچنین شاهد رشد ۲۲۰ درصدی در حوزه حفاری و ۵۴ درصدی در سرمایه‌گذاری گواهی کشف در سال ۱۴۰۲ هستیم. مهم‌تر از آن، توسعه فناوری در حوزه معدن است و به زودی برنامه‌ای برای این تحولات مهم ارائه خواهد شد.
علی‌آبادی به احیای محدوده‌های غیرفعال در بخش معدن اشاره کرد و خاطرنشان نمود: تولید اطلاعات پایه برای اکتشاف، پیگیری ۱۲۱ هزار کیلومتر مربع عملیات اکتشاف دولتی، شناسایی و ثبت مدارک الکترونیکی برای ۱۸۰۰ محدوده فعال که فاقد پرونده بودند، از جمله اقدامات زیربنایی و اساسی است.
وی همچنین به پیش‌گیری از بی‌فعالی در بسیاری از محدوده‌ها که تحت مسئولیت شرکت‌ها بوده‌اند، اشاره کرد و گفت: باطل کردن پروانه‌های غیر فعال و برگزاری مجدد مزایده، از دیگر اقدامات حیاتی در این عرصه بود. همچنین احیای ظرفیت سازمان نظام مهندسی نیروی انسانی و اجرای پایش و هوشمندسازی معادن از دیگر اقدامات مهم در دستور کار قرار دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به نوعی گلوگاه تأمین ماشین‌آلات پرداخت و اظهار کرد: وجود ماشین‌آلات فرسوده از مشکلات جدی در این صنعت به حساب می‌آید. ما در برنامه‌ریزی‌های خود به افزایش ۱۰۰ درصدی تولیدات داخلی تأکید کرده‌ایم و ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی که فناوری آنها در کشور موجود نبوده است، لغو شده است.
او همچنین به اقدامات مربوط به فناوری و عمومی در این بخش اشاره و بیان کرد: تنظیم بازار و هوشمندسازی فرآیندها، بخصوص در بورس کالا که شفافیت بیشتری در مسائل معدنی به ارمغان آورده است، جمع‌آوری ۲۲۰ بخشنامه و جایگزینی آنها با یک بخشنامه جدید، از دیگر دستاوردهای برجسته این دولت محسوب می‌شود.
علی‌آبادی در حوزه تجارت خاطرنشان کرد: تنوع مقاصد صادراتی و گروه‌های کالا، افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی و ارائه مشوق‌های صادراتی برای صنایع پیشرفته و فعال سازی تجارت با همسایگان از جمله اقدامات ما در این حوزه بوده است. هدف ما این است که کالا را از کشوری خریداری کنیم که اقلام مذکور را به آن‌جا صادر می‌کنیم. در این راستا، ۷۰۰ شرکت توانمند ایرانی در اجلاسی با بیش از ۲۲۰۰ تجار خارجی تعامل داشته و فضایی مثبت ایجاد کردند، همچنین حضور مقامات ۸۰ کشور در این اجلاس، نتیجه عظیمی برای کشور است.
وی به نتایج ترانزیت خارجی کشور در سه ماه ابتدایی امسال اشاره کرد و گفت: این آمار نشان از موفقیت این طرح‌ها دارد. در امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از ۳.۵ تن به بیش از ۵.۵ تن افزایش یافته‌ایم که رقم بسیار قابل توجهی به شمار می‌رود. در تجارت داخلی، تنظیم عرضه و تقاضا از طریق واردات و افزایش تولید اقدام مهمی بود که صورت گرفت. تنظیم بازار از طریق افزایش بازرسی‌ها و اقداماتی که نتیجه آن را شهروندان در بازار مشاهده می‌کنند، انجام شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اطلاعات مرکز آمار افزود: متوسط رشد در زمینه تجارت خارجی در دولت دوازدهم معادل منفی ۹ درصد بود و در دولت سیزدهم به مثبت ۷ درصد رسیده است. یکی از دلایل اصلی تحرک و پویایی در حوزه تجارت، دیپلماسی فعال است، سیاستی که از سوی شهید خدمت ادامه دارد و تعداد رایزن‌ها در خارج از کشور به ۲۴ نفر افزایش یافته است.
وی درباره واردات در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: رشد ۱۲.۶ درصدی ارزش واردات کالاهای واسطه‌ای و همچنین رشد ۱۳ درصدی در واردات کالاهای سرمایه‌ای، نشان‌دهنده تقویت جریان تولید است و کاهش ۵ درصدی در واردات کالاهای مصرفی نشان دهنده مدیریت خوب در این بخش است.
رشد ۱۰ درصدی صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۲
علی‌آبادی با اشاره به رشد ۱۰ درصدی صادرات غیرنفتی در سال جاری заяв کرد: این رشد نشان‌دهنده تقویت تولیدات صادراتی ماست و همچنین رشد ۱۱ درصدی ارزش کالاهای صادراتی در حوزه معدن و صنایع معدنی از افتخارات دولت سیزدهم محسوب می‌شود.
وی ابراز کرد: در سه ماه نخست امسال، بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی شش هزار و ۹۲۶ دستگاه خودرو به کشور وارد شده است، که نسبت به سال گذشته با حدود ۲۸۴ خودرو، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آمار واردات شمش طلای استاندارد اشاره و بیان کرد: در این زمینه نیز نسبت به سال گذشته رشد قابل توجهی دیده می‌شود که نویدبخش روندی خوب برای سال جاری است. در خصوص واردات گوشی تلفن همراه، کاهش روندی وجود داشته که گواه توجه وزارت صمت به تقویت تولید داخلی و شفاف‌سازی فرآیندها و جلوگیری از خروج ارز از کشور است.
وی همچنین به ۲۵ برنامه جدی و اساسی که در دستور کار وزارت صمت قرار دارد، اشاره کرد و یادآور شد: با هماهنگی‌های انجام شده با بانک مرکزی آمادگی داریم که هر صنعتی که نیاز به سرمایه‌گذاری داشته باشد را به‌طور کامل از شرایط ارزی تأمین کنیم. با وجود این که در مورد تسهیلات ریالی اقدامات خوبی انجام شده، اما در زمینه ارز این یک نشانه مثبت است و امروز اعلام می‌کنم هر صنعتی که برنامه‌ای جامع و قابل قبول ارائه دهد، می‌تواند از دسترسی به منابع ارزی اطمینان حاصل کند.