تدابیر کره جنوبی برای کنترل تورم

این اقدامات در حالی صورت خواهد گرفت که فشار ناشی از قیمت‌ها می‌تواند مانع رشد اقتصادی شود.

به گزارش خبرگزاری یونهاپ، دولت قصد دارد به عنوان بخشی از این اقدامات تا پایان امسال عوارض واردات هفت ماده غذایی اساسی از جمله روغن پخت و پز، گوشت و آرد را لغو کند. کره جنوبی مالیات بر ارزش افزوده واردات قهوه و دانه‌های کاکائو را تا سال ۲۰۲۳ کاهش می‌دهد.

کره جنوبی تا سال آینده برای غذا‌های فرآوری شده بسته بندی شده از جمله خمیر سویا مالیات بر ارزش افزوده اعمال نخواهد کرد. یون این دائه، یکی از مقامات ارشد وزارت اقتصاد و دارایی کره جنوبی به خبرنگاران گفت: تورم بالا، افزایش نرخ‌های بهره و افزایش هزینه‌های مسکن بر هزینه‌های زندگی خانوار‌ها تأثیر گذاشته است.

کره جنوبی با افزایش قیمت‌های انرژی و مواد غذایی در بحبوحه جنگ طولانی بین روسیه و اوکراین و اختلالات عرضه جهانی، با فشار تورمی فزآینده‌ای مواجه است. فشار قیمت بر اساس تقاضا نیز به دلیل رشد اقتصادی افزایش یافته است.

وزارت دارایی این کشور اعلام کرد هدف نهایی از این اقدامات کاهش فشار روزافزون بر هزینه‌های واردات به جای اعمال کنترل قیمت است. سئول انتظار دارد حذف عوارض واردات گوشت به کاهش ۲۰ درصدی قیمت واردات آن‌ها کمک کند. این وزارتخانه معتقد است در صورت اجرای کامل این اقدامات، می‌تواند قیمت‌های مصرف‌کننده را تا ۰.۱ درصد کاهش دهد. انتظار می‌رود که درآمد مالیاتی به دلیل کاهش تعرفه‌ها و مالیات‌ها حدود ۶۰۰ میلیارد وون (۴۷۷ میلیون دلار) کاهش یابد.

همچنین انتظار می‌رود رشد تورم در ماه مه پس از رسیدن به ۴.۸ درصد، در ماه آوریل به ۵ درصد برسد که بیشترین رشد در بیش از ۱۳ سال گذشته است. هفته گذشته، بانک کره چشم انداز تورم خود را برای سال ۲۰۲۲ به شدت افزایش داد و به بالاترین حد در ۱۴ سال گذشته یعنی ۴.۵ درصد از برآورد قبلی خود که ۳.۱ درصد بود، رساند. بانک مرکزی پیش بینی رشد اقتصاد کره جنوبی را از ۳ درصد قبلی به ۲.۷ درصد کاهش داد.

دولت در کنار اقداماتی برای مهار تورم، سیاست‌هایی را برای کاهش هزینه‌های زندگی مردم و کاهش مالیات بر دارایی برای تضمین ثبات مسکن اعلام کرده است. دولت در نظر دارد کاهش مالیات بر مصرف خودرو‌های سواری را شش ماه تمدید کند.

کاهش ۳۰ درصدی مالیات بر مصرف برای خرید خودرو‌های سواری به زودی منقضی می‌شود. نرخ مالیات ۳.۵ درصد است. دولت این اقدام را که در ژوئیه ۲۰۲۰ مجدداً تصویب شد، با هدف حمایت از هزینه‌های مصرف کننده، به مدت شش ماه دیگر تمدید کرد.

به منظور ارتقای ثبات مسکن برای طبقه متوسط، مقامات تصمیم گرفته اند بار پرداخت مالیات مالکیت زمین برای صاحبان خانه را کاهش دهند. هدف دولت این است که آن‌ها مالیات بر دارایی را در سطوحی مشابه با سال ۲۰۲۰ بپردازند.