مسئله تعرض و آزار جنسی ابتدا از منظر قانونی صرفاً یک ادعا محسوب می‌شود. البته باید گفت که تمامی شکایت‌ها در آغاز، تنها ادعاهایی هستند. بنابراین ادعای آزار جنسی، مشابه هر ادعای دیگری، نیاز به ارائه دلایل قانع‌کننده دارد. در صورتی که تعرض جنسی ثابت شود، این عمل تحت دسته جرایم حدی قرار می‌گیرد و راه‌های متفاوتی برای اثبات آن وجود دارد.
«آیا قبول داری که خودت مقصری؟ لباسی که پوشیدی باعث آزار و اذیتت شد! رفتاری که داشتی، او را تحریک کرد. اگر به خانه‌اش نمی‌رفتی، این اتفاق نمی‌افتاد! رفتی قرار ملاقات، انتظار داشتی چه اتفاقی بیفتد؟ تقصیر خودش است وگرنه چرا کسی با ما کاری ندارد؟!» …
این‌ها واکنش‌های برخی افراد در نشان دادن نگرش خود به قربانیانی است که مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند. سرزنش قربانیان به نوعی مصداق آزار و اذیت دوم به شمار می‌آید. این تفکر در فضای مجازی واکنش‌های منفی زیادی را به همراه داشته و همچنان دارد، تا آنجا که کاربران بیان می‌کنند: «نمی‌توان تمام مشکلات را به گردن دختران یا زنان انداخت. آیا باید بگوییم که باید هیچ دختری یا زنی روی زمین نباشد تا آزار و اذیت جنسی صورت نگیرد؟» سال‌هاست که شاکیان، شهامت یافتند تا آزار و اذیت‌های جنسی که بر آن‌ها رفته را افشا کرده یا به نهادهای پلیس مراجعه کنند و ادعاهای خود را ثبت کنند.
با وجود این، به علت طرز تفکر غالب در جامعه، گاهی این زنان و دختران با حملات متعددی از سوی برخی افراد مواجه می‌شوند؛ توهین‌های جنسی، نوشته‌های تحقیرآمیز و اتهاماتی مبنی بر اینکه آن‌ها دروغگو هستند و به دنبال منافع خاصی می‌باشند و … . تحقیقات در مورد نام‌های مرتکبان این جرم در گوگل نشان می‌دهد که آن‌ها از اقشار مختلف جامعه هستند؛ خواننده، استاد دانشگاه، دانشجو، هنرمند، کارگردان و … .
یکی از این متهمان که اخیراً از اتهام فساد در زمین تبرئه شده، قربانیان پرونده‌اش به شدت مورد سرزنش قرار گرفته‌اند؛ وکیل متهم اعلام کرده است: «اتهامات به موکلش وارد نیست و دادسرا صلاحیت بررسی اتهام آزار و اذیت جنسی را ندارد. همچنین دختران خود به «میل خود» به خانه موکلش رفته‌اند و در آنجا، در حضور تنها مرد و زن، هر اتفاقی ممکن است بیفتد.»
اینکه گفته می‌شود قربانیان با «پای خودشان یا به میل خودشان به خانه مردان» می‌روند، نمی‌تواند دلیلی بر عدم مجازات این جرم باشد. در این راستا «محمدباقر قربانزاده»، از قضات سابق دیوان عالی کشور، توضیح می‌دهد: «اساساً تعاملات در جامعه بر پایه اعتماد بنا شده است و اگر یک قربانی به خانه یا محل کار فردی که می‌شناسد برود و در آنجا مورد تعرض قرار گیرد، دلیلی برای عدم مجازات متجاوز وجود ندارد.» این قاضی پیشین دیوان عالی کشور به نکاتی در مورد اثبات این جرم و کمک به قربانیان اشاره می‌کند.
با توجه به اینکه برخی دختران و زنان از سوی برخی مردان مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند، چه اقداماتی برای اثبات ادعای خود باید انجام دهند؟ زیرا در قانون مجازات اسلامی اثبات این ادعا کار دشواری است.
این موضوع در جامعه ما امروزه شایع شده است. موضوع آزار جنسی از منظر قانونی در ابتدا فقط یک ادعا است. همانطور که گفته شد، تمام شکایت‌ها تنها ادعایی هستند و برای اثبات ادعای آزار و اذیت جنسی، نیاز به دلایل وجود دارد. اگر موضوع تعرض جنسی ثابت شود، جزو جرایم حدی دسته‌بندی می‌شود و اثبات آن از طرق مختلف امکان‌پذیر است.
معمولاً زمانی که صحبت از آزار و اذیت جنسی به میان می‌آید، مرتکب این کنش‌ها را دور از دید دیگران انجام می‌دهد. این بدان معناست که قربانیان یا به طریقی ربوده می‌شوند یا به خانه یا محل کار متهم می‌روند. در این موارد، اقرار متجاوز و شهادت شاهدان چقدر می‌تواند کمک‌کننده باشد؟ با وجود اینکه در این شرایط معمولاً شاهدی برای ارائه شهادت وجود ندارد.
نکته اول این است که مرتکبان این جرم معمولاً اقرار نمی‌کنند و حتی یکبار اقرار نیز در قانون مجازات اسلامی نمی‌تواند به عنوان دلیلی بر صحت ادعا مطرح شود. اقرار در قانون مجازات اسلامی به این شکل است که فرد مرتکب باید چهار بار به ارتکاب جرم خود اقرار نماید. نکته دوم این است که شهادت شهود به عنوان ادله شرعی مورد پذیرش قرار می‌گیرد. در جرایم حدی اصولاً توصیه می‌شود که قاضی در پی اثبات موضوع نرود، زیرا وجود کوچک‌ترین شکی از سوی قاضی می‌تواند منجر به صدور حکم عدم مجازات گردد. شهادت شهود به دلیل اعتبار فرد عادل در حکم صادر شده از سوی قاضی مطرح می‌شود. همچنین افرادی که برای شهادت ارائه می‌شوند باید به تعداد چهار نفر حضور داشته باشند، یعنی تمامی آن‌ها باید ذی‌نفع باشند. حتی اگر سه شاهد حاضر شوند و نفر چهارم غایب باشد، این سه فرد نیز تحت تعزیر قرار می‌گیرند.
البته همانطور که اشاره شد، معمولاً در چنین مواردی شاهدی وجود ندارد، اما علت قرار دادن شهادت شهود در قانون مجازات اسلامی این بوده است که شرایط اثبات آن را دشوارتر سازند و موضوع به سادگی ثابت نشود. چرا که نتیجه مجازات حدی می‌تواند حتی اعدام باشد. نکته مهم دیگر در مورد شهادت شهود این است که اگر شاهدی وجود داشته باشد و آن صحنه را ببیند، ممکن است موضوع به فرایند عدالت لطمه بزند. زیرا اگر شاهد عادل باشد، نباید بعدها برای شهادت حاضر شود. با این تفاسیر می‌توان نتیجه گرفت که در این مسأله، اقرار متجاوز غالباً منتفی است و همچنین شهادت شهود نیز به لحاظ وجود شاهد، در این شرایط بی‌اثر است.
چرا که قانون‌گذار در تلاش است تا اثبات قضیه در این زمینه دشوار شود. نکته دیگری که قابل توجه است، مهاتما گاندی در گذشته گفته بود اگر بخواهیم احکام تورات را به‌کار ببریم، باید همه افراد یک دستشان قطع و یک چشم‌شان کور باشد. زیرا مسأله قصاص ابتدا در تورات مطرح گشته است. احتیاط قضات نیز از همین منظر نشأت می‌گیرد. چون اگر بخواهد هر کسی را یکی یکی اعدام کند، کار به شدت دشوار می‌شود.
زنان و دختران عموماً اطلاعات و آگاهی کمی در جمع‌آوری مستندات و مدارک علیه مرتکب دارند و چه بسا اصولاً از این موضوع آگاهی ندارند. زمانی که قربانیان آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند، به چه اقداماتی نیاز دارند تا بتوانند ادعای خود را در دادگاه به آسانی اثبات کنند؟
قاضی برای صادر کردن حکم نیاز به مدارک و مستندات دارد. لذا افرادی که مورد آزار و اذیت جنسی واقع می‌شوند، باید مستنداتی را به قاضی ارائه دهند که موجب علم و آگاهی برای قاضی شود. راه‌های زیادی برای جمع‌آوری مستندات وجود دارد. قربانیان قبل از هر اقدامی باید به پزشکی قانونی مراجعه کنند. حتی اگر وقت اداری نیز پایان یافته باشد، باید این کار انجام گیرد. دادگاه‌های کیفری یک، کیفری دو و کلانتری‌ها معمولاً قاضی کشیک و افسر نگهبان دارند.
اگر لباس‌ها یا اشیایی وجود دارد که نماد بر روی آن‌ها وجود دارد، حتماً باید آن‌ها را حفظ کنند تا پس از بروز وقایع، این موارد به مراجع قضایی ارسال شود. لذا اگر قربانیان شی یا لباسی دارند، حتماً آن‌ها را نگه دارند تا در صورت نیاز به آزمایشات تطبیقی، قابلیت ارائه به دادگاه داشته باشند تا به آسانی موضوع آزار و اذیت جنسی ثابت گردد. قربانیان اگر بتوانند نشانه‌های بدنی متجاوز را به خاطر بسپارند، بسیار مؤثر است. مثلاً اگر فرد متجاوز دارای خالکوبی، زخم یا نشانه جراحتی به‌خصوص باشد، با یادآوری این موضوع در دادگاه می‌توانند به اثبات مسئله کمک کنند.
باید حتماً ذکر کنند که این نشانه‌ها در کدام نقاط بدن متجاوز وجود دارند. همچنین محل وقوع جرم نیز باید بررسی شود. افراد باید دکوراسیون و چیدمان محل وقوع را با دقت ملاحظه کنند. مثلاً نوع چیدمان، رنگ دیوارها، پرده‌ها و تابلوهایی که به دیوار نصب شده و … حتی خود ساختمان نیز باید در نظر گرفته شود، مانند وجود آسانسور یا پله و اینکه محل وقوع در کدام طبقه یا واحد بوده و رنگ در ورودی ساختمان چه بوده است. قربانیان باید قادر باشند جزئیات محل وقوع را توصیف کنند. روشی دیگر استفاده از گوشی‌های همراه است. این روزها معمولاً همه افراد گوشی همراه دارند.
در صورتی که در چنین شرایطی قرار گرفتند، صدای فرد متجاوز را به‌طور مخفیانه ضبط کنند یا عکسی یا فیلمی از شخص یا محل وقوع به‌صورت پنهانی بگیرند. این اقدام به اثبات موضوع بسیار کمک می‌کند. راه دیگر بررسی دوربین‌های مداربسته در محل وقوع است. بسیاری از ساختمان‌ها در حال حاضر مجهز به دوربین‌های مداربسته هستند یا ممکن است مجموعه مسکونی یا اداری دوربین دوربین مداربسته داشته باشد. حتی اگر ساختمان محل وقوع دوربین نداشته باشد، می‌توان به بانک یا اداره‌ای در اطراف آن مراجعه کرد که دوربین‌های مداربسته داشته باشد.
البته فیلم‌های ضبط شده از دوربین‌های مداربسته به شاکی ارائه نمی‌شود، اما شاکی می‌تواند به مرجع قضایی گزارش دهد تا مرجعی که در حال رسیدگی به پرونده است، دستور دهد تمامی فیلم‌های ضبط شده در دسترس دادگاه قرار گیرد. معمولاً اگر شاکی در زمان مناسب اقدامات لازم را انجام دهد، فرد متجاوز به سرعت دستگیر می‌شود. متأسفانه قربانیان به علت ناآگاهی، از راه‌های اثبات این موضوع اطّلاعی ندارند و زمانی که نشانه‌ها و آثار از بین می‌رود، شکایت می‌کنند.
در این موارد معمولاً قربانیان سرزنش می‌شوند و برخی افراد تصور می‌کنند که قربانیان، چون با پای خودشان یا به میل خود به خانه فرد متجاوز رفته‌اند، مسوولیتی ندارند و باید منتظر چنین حوادثی باشند. آیا این تصور از میزان مجازات متجاوز می‌کاهد؟
به نظر می‌رسد که این تصور که قربانی خود با پای خود رفته، نمی‌تواند دلیلی برای نفی وقوع جرم باشد. حتی اگر به طور خودخواسته رفته باشد، همچنان این حادثه واقع شده است. زمانی که دختر یا زنی به منزل فردی می‌روند یا موافقت خود را ابراز می‌کنند و در نتیجه ممکن است مجازات حدی این عمل شلاق باشد یا اگر رضایت نداشته باشند، در نتیجه شکایت می‌کنند. حتی اگر رضایت داشته باشند، هم متجاوز و هم خود او باید تحت مجازات قرار گیرند. بدین ترتیب اگر قربانی با پای خود به مکان برود و این عمل صورت گیرد، مجازات منتفی نخواهد بود. بیشتر افراد به خاطر اعتماد به محیط کار یا منزل فرد مورد اعتماد، وارد می‌شوند. به عنوان مثال، استاد برای دانشجو شخصی قابل اعتماد است.
اگر دانشجویی به خانه یا محل کار او برود و مورد آزار و اذیت جنسی قرار گیرد، مسأله فریب و اغفال مطرح می‌شود یا مثلاً دختری در شرکتی مشغول به کار است و مدیرش به او می‌گوید که امروز کار زیادی داریم و باید دیرتر بروی. آن دختر بر اساس اعتماد خود در محل کار می‌ماند. اگر مدیر او را مورد آزار قرار دهد، آیا او مقصر است؟ اساساً تعاملات اجتماعی بر پایه اعتماد شکل می‌گیرد و بنابراین گفتن اینکه دختران و زنان با پای خود به مکان متجاوز رفته‌اند، فرض صحیحی نیست. موضوع دیگر در زمینه آزار و اذیت جنسی امکان آدم‌ربایی است.
این یعنی مرتکب دختر یا زنی را ربوده و در ادامه به او آزار و اذیت جنسی وارد می‌سازد. در این صورت نیز هم جنبه آدم‌ربایی و هم آزار جنسی مجازات‌های خاص خود را دارند. در موارد این‌چنینی نیز جرم تعزیری و حدی به‌صورت همزمان اتفاق می‌افتد. مطابق تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی بحث آدم‌ربایی مطرح است. یعنی اگر متجاوز این عمل را از طریق آدم‌ربایی انجام دهد، مجازات اعدام و حبس برای او در نظر گرفته می‌شود. شاید ابتدا برای او حبس در نظر گرفته شود و سپس مجازات اعدام.
فرد سالم معمولاً به حریم خصوصی دیگران تعرض نمی‌کند. آیا می‌توان گفت این افراد دارای اختلالات روحی و روانی هستند؟
این مورد قطعاً درست است. تمام متجاوزان از اختلالات روانی و روحی رنج می‌برند. همانطور که اشاره کردید، فرد سالم هرگز به حریم خصوصی دیگران تجاوز نمی‌کند و به هیچ وجه حریم خصوصی آنان را نقض نخواهد کرد. افرادی که در عمل آزار و اذیت جنسی شرکت دارند، به طور قطعی دارای اختلالات روحی و روانی هستند. حال امکان دارد این افراد به مراکز پزشکی قانونی فرستاده شوند تا وضعیت سلامت روان آن‌ها ارزیابی شود. چندان رایج است که سلامت روان آن‌ها از سوی کارشناسان پزشکی قانونی تأیید شود، اما به هر حال، سلامت روان نمی‌تواند با وجود اختلالات روحی در یک فرد منافاتی داشته باشد. انسان هرچه قوی‌تر باشد، کمتر مرتکب اشتباه شده و کمتر به حقوق دیگران تجاوز خواهد کرد.
احکامی که از سوی دادگاه برای موضوع آزار و اذیت جنسی صادر می‌شود، بر چه اساسی و به چه شکلی است؟
معمولاً اگر دلایل کافی در این نوع پرونده‌ها ارائه نشود، قضات متهم را تبرئه می‌کنند و اگر دلایل کافی وجود داشته باشد، حکم اعدام صادر خواهد شد. با این‌حال، اگر قضات تشخیص دهند که دلیل اعتبار خواسته شده از نظر حدی ناکافی است، موضوع ۹۹ ضربه شلاق به میان خواهد آمد.
روزنامه اعتماد