این مجموعهها به دلیل فقدان تأمین قطعات، خط تولید خود را متوقف کرده بودند. علیرغم شایعاتی که درباره تعطیلی این خودروسازی به گوش میرسد، یکی از مدیران سایپا این موضوع را به شدت تکذیب کرد.
به نقل از هممیهن، جواد توسلیمهر در حال حاضر مدیرعامل سایپا است که از دوران قبل از دولت کنونی باقی مانده و شایعات بیان میکنند که او از حمایت کامل محسن منصوری، معاون اجرایی دولت سیزدهم برخوردار بوده و به زودی احتمال ترک این سمت را دارد.
طبق گزارشها و صورتهای مالی میاندورهای شش ماهه اول سال جاری، میزان سود (زیان) عملیاتی سایپا با نماد «خساپا» به حالت منفی ۷۷۸۴۳ میلیون ریال رسیده است، در حالیکه این مقدار در شش ماهه اول سال گذشته ۳۸۰۶۳ میلیون ریال بود. همچنین، زیان انباشته این شرکت در نیمه اول امسال برابر با ۸۲۶۶۳ میلیون ریال اعلام شده، در حالیکه در تاریخ 1402/12/29 برابر با 6/200 میلیون ریال بوده است.
چالش تأمین قطعه
یکی از مشکلات عمدهای که این روزها خودروسازان با آن دست و پنجه نرم میکنند، تأمین قطعات خودروست. به گفته دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو، بانک مرکزی موجب تشدید این مشکل شده است. محمدرضا نجفیمنش در مصاحبهای با «هممیهن» درباره چالش سایپا در این زمینه اظهار داشت: «در گذشته، فرآیند به این صورت بود که واردکنندگان مواد اولیه میتوانستند تا پیش از پرداخت ارز، ۹۰ درصد کالای خود را ترخیص کنند، ولی بانک مرکزی از ابتدای ماه جاری این رویه را متوقف کرده و اکنون باید تمام ارز پرداخت شود تا کالای مذکور ترخیص گردد.»
او ادامه داد: «عجیب است که در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده، تمام تلاشها برای متوقف کردن تولید به کار میرود. مشکل سایپا از همین نقطه آغاز میشود و کالاهایی که خودشان و یا تأمینکنندگان آنها باید ترخیص کنند در گمرک باقی مانده و این موضوع گریبان ایرانخودرو را نیز گرفته است.» نجفیمنش اضافه کرد: «تا پیش از این، اگرچه قطعهسازان از نظر مالی شرایط خوبی نداشتند، اما به هر نحوی قطعه را به خودروساز میرساندند. اما مطمئن باشید، اگر اوضاع تغییر نکند، تولید خودرو به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت.»
چالش قیمتگذاری دستوری
با وجود اینکه ایرانخودرو و سایپا اخیراً مجوز افزایش قیمت را دریافت کرده و به طور رسمی قیمت برخی از محصولات خود را نزدیک به ۳۵ درصد افزایش دادهاند، اما این قیمتها به دلیل دستوری بودن، خودروسازان را به شدت ناراضی کرده است. بنابراین، مشتریان اکنون باید خودروهای مورد نظر خود را با قیمتی به مراتب بالاتر تا ۲۰۰ میلیون تومان خریداری کنند، با این حال تولیدکنندگان همچنان گلایه دارند.
چند وقت پیش، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی ساختار مالکیت دو شرکت بزرگ خودروسازی یعنی ایرانخودرو و سایپا و نیاز به اصلاح آن پرداخت و اشاره کرد: «قیمتگذاری نادرست در سالهای اخیر یکی از عوامل اصلی زیان انباشتهای به میزان بیش از 120 هزار میلیارد تومان در این دو گروه خودروسازی بوده است. در صورتی که قیمت دستوری با زیانهای این بنگاهها همراه باشد، مشکلات عظیمی را در جامعه ایجاد خواهد کرد و به شکست واگذاریها منجر میشود. در این شرایط، بنگاهها با کاهش تولید، یا با بهرهگیری از نیروی کار به نهاد قیمتگذار فشار میآورند، که این امر همچنین نارضایتی مصرفکنندگان را به دنبال خواهد داشت و میتواند موجبات نقصهایی در ساختار اجتماعی را فراهم کند.»
این گزارش میافزاید که وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم اعلام کرده بود که بخشی از محصولات شرکتهای ایرانخودرو و سایپا با قیمتی کمتر از هزینه تمامشده آنها به فروش میرسد، که این مسئله موجب شده است از یک طرف به دلیل زیاندهی ناشی از قیمتگذاری نادرست، این شرکتها مشتریان بسیار محدودی داشته باشند و به احتمال زیاد فقط قطعهسازان تمایل به خرید سهام آنها خواهند داشت تا از این طریق شبکه تولید خود را توسعه دهند. از طرف دیگر، هر دو شرکت ایرانخودرو و سایپا در این شرایط با ارزش کمتری روبهرو خواهند شد و با قیمتی کمتر از آنچه باید، به فروش خواهند رسید.
سیاستهای تغییریافته
جواد سلیمانی، مدیرعامل پیشین سایپا نیز در گفتوگویی با «هممیهن» به این نکته اشاره کرده و اظهار داشت: «سیاستهای صنعت خودرو همچنان مشابه سیاستهای اوایل دهه ۹۰ مانده و هیچ تغییری ایجاد نشده است و به همین دلیل، نتیجهای نیز نخواهد داشت. دولت بعضاً در تأمین کمکهایی مشارکت میکند و وضعیت کمی بهتر میشود، اما چون تصمیمات وزارت صمت در این سالها نادرست بوده، تغییر خاصی در این زمینه رخ نداده و امیدواریم با ورود دولت جدید تحولات مثبتی را شاهد باشیم.»
با اینکه دولت برای خصوصیسازی این دو خودروسازی اقداماتی بیش از یک دهه انجام داده است، اما نتایج مطلقاً رضایتبخش نبوده است. به گونهای که بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، «پس از اجرای قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سال 1387، سهم دولت از شرکتهای ایرانخودرو و سایپا رسماً به 5/71 درصد در نخستین شرکت و 17/31 درصد در دومی کاهش یافت، اما عملاً مدیریت این دو خودروسازی در کنترل دولت باقی ماند، چون سهام این دو شرکت به شرکتهای عمومی تحت سرپرستی دولت واگذار شد (21/12 درصد از سهام ایرانخودرو و 15/6 درصد از سهام سایپا) و همچنین نظام سهامداری چرخهای ایجاد شد (25/24 درصد از سهام ایرانخودرو و 39/66 درصد از سهام سایپا).
علاوه بر این، پس از خصوصیسازی سهم دولت، یک قطعهساز با خرید بیش از 20 درصد از سهام ایرانخودرو به هیئتمدیره این شرکت راه یافت و این امر باعث ایجاد مناقشاتی در خصوص تأمین قطعات از شرکتهای تأمینکننده گردید.
مرکز پژوهشهای مجلس همچنین در گزارشی که در سال ۱۴۰۱ منتشر شده به آسیبشناسی این دو شرکت پرداخته و نوشته که «عملکرد خودروسازی این دو شرکت به وضوح شکاف عمیق زیاندهی را نشان میدهد. مجموع زیان انباشته این دو شرکت که به واسطه عملیات زیانده سالانه حاصل شده، طبق آخرین صورتهای مالی حسابرسیشده منتهی به 1400/6/31 به حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان میرسد.
علاوه بر این، بر اساس صورتهای مالی تجمیعی، این رقم برای گروه ایرانخودرو و سایپا از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر است. به طور مشخص، زیان انباشته گروه ایرانخودرو و گروه خودروسازی سایپا طبق صورتهای مالی حسابرسیشده تا تاریخ منتهی به 1400/6/31 به ترتیبی برابر با 52/4 هزار میلیارد تومان و تقریبا ۴۸ هزار میلیارد تومان میباشد و زیان انباشته شرکتهای خودروسازی ایرانخودرو و سایپا طبق صورتهای مالی روزهای مذکور به ترتیب برابر با 34/6 هزار میلیارد تومان و 91/9 هزار میلیارد تومان بوده است.
در نهایت، این گزارش نتیجهگیری میکند که بررسی صورتهای مالی این خودروسازان بیانگر آن است که باید از چالشهای پیش روی خود نظیر «فزونی بهای تمامشده درآمدهای عملیاتی (خودروسازی) نسبت به درآمدهای عملیاتی»، «هزینههای سنگین مالی خودروسازان به ویژه شرکت سایپا» و همچنین بدهیهای آنها به خریداران خودرو و تأمینکنندگان مواد اولیه عبور کنند تا هم مشکلاتشان کاهش یابد و هم مشتریان با افزایش ناگهانی قیمتها دچار شوک نشوند.
بیدلیل نیست که بسیاری از خریداران خودرو به این دو خودروساز بیتوجهی کرده و در حرکتی از دولت خواستار آزادسازی واردات خودرو شدهاند. در این خواسته به مسائل مربوط به قیمتگذاری دستوری نیز اشاره شده و از مسعود پزشکیان درخواست شده که: «نسبت به آزادسازی واردات خودرو با اصلاحات بنیادین در آییننامه واردات خودرو تحت دولت گذشته اقدام فرمایید و سود بازرگانی را برای اشخاص حقیقی حذف کنید و تعرفهای کمتر از ۲۰ درصد برای تمامی شهروندان در نظر بگیرید و بدون قید و شرطی که موجب رانتخواری عدهای شده، اقدام نمایید. بیتردید پس از این کار، آزادی قیمتگذاری خودرو توسط خودروسازان داخلی بر اساس هزینههای تمامشده، بدون اعمال قیمتهای دستوری و الزامآور، بلامانع خواهد بود.»