اختیار تخصیص ارز صنایع به استان‌ها واگذار می‌شود
ایسنا/خراسان رضوی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: از سال آتی، فرآیند ثبت سفارش و اختصاص ارز تغییراتی به خود خواهد دید و فقط برای مبالغ بالا، نیاز به حضور در تهران خواهد بود.
سید محمد اتابک، در شامگاه ۱۷ بهمن‌ماه در جلسه‌ای با فعالان اقتصادی خراسان رضوی که در سالن اجتماعات شهید سلیمانی استانداری برگزار شد، بیان داشت: در سال جاری کشور با بحران‌هایی در تمامی زمینه‌ها روبه‌رو بود. به جای جستجوی مقصر در دولت چهارم، ما به دنبال راهکارهایی هستیم. در این دولت، اقداماتی برای شناسایی و رفع بحران‌ها undertaken شده است. در شش ماه گذشته از عمر دولت، با همکاری مردم و بخش خصوصی، بسیاری از مشکلاتی که در ابتدای کار وجود داشت حل شده و وضعیت اقتصادی و تولیدی کشور در حال حاضر از هر لحاظ به سمت ثبات پیش می‌رود.
او ادامه داد: تعدادی از چالش‌های مطرح شده به سرعت قابل حل هستند، در حالی که برخی دیگر به زمان بیشتری نیاز دارند. در وزارت صمت، امکاناتی در استان‌های مختلف وجود دارد که باید از آن بهره‌برداری کنیم. این فرصت‌ها در برخی جهات به یکدیگر شباهت دارند. در هر استانی که سفر می‌کنیم، به مسئله تمرکزگرایی که مشکلی است ارثی از تهران اشاره کرده‌ایم. نمی‌توان تمام مسائل را به‌یک باره حل کرد و باید آن‌ها را اولویت‌بندی کرده و این اولویت‌ها را به استان‌ها اطلاع‌رسانی کنیم تا وظایف به آن‌ها تفویض گردد. ما آماده‌ایم تا مسائل پرمراجعه را به استان‌ها و ادارات کل واگذار کنیم.
وزیر صمت تصریح کرد: برای هر استان، یک معاون وزارت به عنوان نماینده مشخص گردیده است تا چنانچه مدیرکل به من دسترسی نداشته باشد، ارتباطش با نماینده استان برقرار شود. نماینده استان اختیارات کامل در خصوص تصمیم‌گیری‌ها را داراست و برای این واگذاری اختیارات برنامه‌هایی داریم.
اتابک همچنین گفت: در حوزه ارز، مسائل را طبقه‌بندی کرده و بخشی از آن را به استان‌ها واگذار نموده‌ایم. حل چالش‌های برخی سامانه‌ها که خارج از وزارت صمت فعالیت می‌کنند، به شدت زمان‌بر بوده و مشکلات همچنان ادامه دارد، اما به مرور در حال رفع هستند. از سال آینده، فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز به یک شکل متفاوت اجرا خواهد شد و فقط برای مبالغ بالاتر، حضور در تهران الزامی خواهد بود.
او افزود: بیش از ۲ میلیارد دلار در شهرستان خواف سرمایه‌گذاری شده است. صنعت عامل پیشرفت کشور به شمار می‌آید. به سبب محدودیت‌های سقف تسهیلات از سوی بانک‌ها و مشکلات موجود، باید اختیارات بانک‌ها در استان‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که مشابه تهران گردد. من اعتقاد دارم که دفاتر مرکزی شرکت‌ها باید به درون استان‌ها منتقل شوند، زیرا این کار در بلندمدت به نفع هر استان و در نهایت به نفع کشور خواهد بود.
وزیر صمت خاطرنشان کرد: باید از تمام امکانات و مزایای استان‌ها به طور مؤثر استفاده کنیم. در برخی استان‌ها، تأسیس برخی صنایع منطقی نیست. هم‌اکنون در حال تدوین استراتژی صنعتی هستیم که به زودی در همکاری با بخش خصوصی و دانشگاه‌ها منتشر خواهد شد و این کار با همفکری کامل انجام شده است.
اتابک ادامه داد: برای اجرایی شدن ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار، بسته‌ای درخواستی تهیه شده که در کمیسیون‌های مختلف در حال بررسی است. اخیراً، هیچ جلسه دولتی نبوده که مسائلی از جمله ناترازی‌های انرژی و تأثیر آن بر صنایع مطرح نشده باشد. مشکل مهم این است که در تمام جهان، برق صنایع ارزان‌تر از برق مصرفی خانگی است اما در کشور ما به شکل تاریخی، برق صنایع هزینه بیشتری نسبت به برق خانگی دارد. رئیس‌جمهور در جلسات به وزرا و دولت تأکید داشته که برق صنایع نباید قطع گردد، اما برخی نیروگاه‌ها از نظر ظرفیت به حد کافی نیستند.
وی بیان کرد: علیرغم ناترازی‌ها و چالش‌ها، رشد کشور همچنان ادامه یافته است. قانون ایجاد نیروگاه‌ها در برنامه هفتم توسعه به تصویب و اجرا درآمده است. امسال به دلیل قطع برق و گاز، کشور به میزان ۳۰۰ هزار میلیارد تومان ضرر تولید داشته است. باید برای تأسیس نیروگاه‌های تجدیدپذیر با یکدیگر همکاری کنیم.
وزیر صمت افزود: نیروگاه‌هایی که توسط بخش خصوصی تأسیس می‌شوند، دو تعهد مشخص دارند؛ نخست، تأمین گاز این صنایع و عدم قطع آن در طول سال و دوم، استفاده از برق تولید شده توسط سازنده و تولیدکننده نیروگاه. دولت این دو تعهد را تضمین خواهد کرد. این تعهد شامل نیروگاه‌های تجدیدپذیر و همچنین نیروگاه‌های فسیلی است.
اتابک اظهار داشت: در بحث تسهیلات بانکی، رئیس کل بانک مرکزی حمایت‌های زیادی انجام داده است و از استان‌ها بسته‌های مختلفی دریافت کرده‌ایم که آخرین آن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. در حال حاضر، میزان تسهیلات اعطایی نسبت به سال گذشته رشد داشته است. تخصیص ارز و ارائه تسهیلات حدود ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، اما با در نظر گرفتن تورم، این درصد کاهش خواهد یافت و تورم از این میزان بیشتر بوده است.
وی افزود: خراسان رضوی در حوزه صنایع غذایی دارای رتبه‌ای بسیار خوب است و سهم این استان از نظر صنعتی بالاتر از میانگین کشور می‌باشد. در مورد معادن این استان، ۵۳ درصد معادن غیرفعال و ۴۷ درصد فعال هستند. مشابه استان کرمان، بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به شورای معدن استان و شخص استاندار واگذار خواهد شد.
وزیر صمت خاطرنشان کرد: بسیاری از سیاست‌های مربوط به بازگشت ارز با تجارت کشور در تضاد بوده و این امر مانع از انجام تجارت ما شده است. این مشکلات در قالب لایحه‌ای به دولت ارائه شده است. واقعیت این است که سیستم ارزی کشور تحت نظارت بانک مرکزی است و ما بر این باوریم که تمامی ارزها باید به آن گزارش شوند، اما در عین حال، تولیدکننده باید مالک ارز حاصل از صادرات خود باشد. بانک مرکزی در این زمینه نظرات متفاوتی دارد و امیدواریم که این نهاد به ما کمک کند تا تجارت کشور رونق بیشتری یابد.
اتابک به امضای پیمان‌های منطقه‌ای از جمله اوراسیا اشاره کرد و گفت: وزارت صمت اقدام به کاهش تعرفه برخی کالاها نموده است. صادرات خراسان رضوی به کشورهای قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان به طور قابل توجهی افزایش یافته و تمامی این کشورها جزء بازار اوراسیا محسوب می‌شوند و ۸۷ درصد کالاها از تعرفه صفر بهره‌مند هستند. برای صدور خدمات فنی و مهندسی، در ارمنستان ظرفیت استفاده از ضمانت‌نامه‌های این کشور وجود دارد. از ریاست‌جمهوری درخواست کرده‌ایم که شورای عالی صادرات بار دیگر احیا گردد. تاکنون چهار جلسه‌ای از شورای عالی صادرات تشکیل شده و ما از چندین حوزه وارد شده‌ایم. در تفویض اختیارات باید توجه داشته باشیم که سیاست‌های کلی کشور، به ویژه در صنایع سنگین، زیر پا نرود. به علاوه، ستاد فولاد نیز احیا شده است تا زنجیره تولید به شکل متوازن برقرار گردد.
او بیان کرد: برای شرکت‌های دانش‌بنیان، امروز در دولت تصویب گردید که یک صندوق توسعه نوآوری ایجاد شود. در زنجیره تولید، بیشتر از ۱۰ درصد کالاها نوآورانه نیستند و مقرر گردیده است که از صندوق نوآوری وزارت صمت با معرفی معاون علمی رئیس‌جمهور برای شرکت‌های دانش‌بنیان، تسهیلات لازم ارائه شود تا تأمین مالی کالاهای نوآور که به سرعت نیاز دارند، تسهیل گردد.
وزیر صمت یادآور شد: خراسان رضوی دارای دو مزیت منحصر به فرد است؛ این استان با کشورهای افغانستان و ترکمنستان مرز مشترک دارد و این امکان را برای صادرات و واردات فراهم می‌آورد. ما باید پیگیر این موضوع باشیم که سنگ‌آهن از افغانستان به ایران منتقل شود. ترکمنستان نیز ظرفیت‌های بالایی را در بر دارد. صادرات این استان از تنوع بالایی برخوردار است، اما از لحاظ ارزش در رتبه پنجم و از نظر نسبت، در مقام دهم کشور قرار دارد.
