تنبیه انضباطی امیر تتلو در زندان/ قوه قضاییه مسئولیتی در قبال بازگشت دانشجویان اخراجی ندارد

اصغر جهانگیر در کنفرانس خبری امروز اذعان داشت: در هفته گذشته، هشتمین نشست شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با محوریت کالاهای مرتبط با سلامت برگزار شد و در این جلسه، مشکلات حوزه دارویی به بحث گذاشته شد.

او افزود: همگی شاهدیم و گواهی می‌دهیم که در ایام همه‌گیری کرونا، مدافعان سلامت چه خدمات ارزشمندی به مردم عزیزمان ارائه دادند و قدردانی ما از این تلاش‌ها وجود دارد؛ لذا بررسی چالش‌های دارویی به معنای نادیده گرفتن زحمات آنان نیست.

وی خاطرنشان کرد: موضوع دارو که به سلامت افراد ارتباط دارد یک مساله بسیار اساسی برای حاکمیت و سیستم بهداشت و درمان و بخش دارویی محسوب می‌شود؛ بنابراین برگزاری جلسه‌ای در این ارتباط ضروری بود. دلایل برگزاری این نشست به مسائل فراتر از قوه‌ قضائیه در زمینه دارو برمی‌گردد که نیاز به تقسیم کار دارد و همچنین اجرای ناقص برخی قوانین در این زمینه که نیاز به بازنگری دارد.

جهانگیر اظهار داشت: نباید اجازه دهیم بازار سیاه دارو شکل بگیرد؛ بنابراین کنترل و نظارت دقیق‌تر بر این حوزه از موارد مهمی است که در دستور کار قرار گرفت.

جهانگیر ادامه داد: بررسی‌ها نشان داد که ۸۰۰ بیمارستان به سامانه پیگیری دارو متصل شده‌اند و نزدیک به ۳۰۰ بیمارستان هنوز به این سامانه وصل نیستند که لازم است در این زمینه تدابیری اتخاذ شود.

او همچنین افزود: از دیگر اهداف جلسه گذشته، جلوگیری از تقلب و تخلف و ممانعت از خروج دارو به سبب تحریم‌های ظالمانه بود. در این راستا، توجه ویژه‌ای به جلوگیری از کمبودهای مصنوعی و مخالفت با پدیده قاچاق دارو در بازار سیاه شده است. زنجیره تأمین تا مصرف دارو به عنوان یکی از مباحث کلیدی این نشست، مورد ارزیابی قرار گرفت تا از شکل‌گیری مشکلات در این مسیر جلوگیری گردد.

وی ادامه داد: سامانه‌های اطلاعاتی داروخانه‌ها کاملاً به سیستم‌های دارویی متصل نشده‌اند. بجز داروخانه‌های تحت پوشش بیمه سلامت و بیمه تأمین اجتماعی، سایر داروخانه‌ها اطلاعات خود را به طور کامل در سامانه دارویی ثبت نکرده‌اند. این موضوع احتیاج به تصمیم‌گیری نهایی و اصلاحات دارد.

جهانگیر تصریح کرد: وزارت بهداشت موظف شد که برای شکل‌گیری ستاد هماهنگیِ برای استقرار کامل سامانه‌های یکپارچه ردیابی، پیگیری و کنترل اصالت دارو و تجهیزات پزشکی اقدام کند و نتیجه استقرار سامانه را گزارش نماید. همچنین مقرر شد که وزارت بهداشت با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به به‌روزرسانی و حذف موارد اضافی و نامعتبر در سامانه تیتک (TTAC) اقدام کند و نتیجه را ارائه دهد.

جهانگیر همچنین گفت: با تبلیغات غیرمجاز در عرصه سلامت مقابله خواهیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه اشاره کرد: در بخشی کمبود برخی داروهای پرتقاضا در جامعه مشاهده می‌گردد، و از سوی دیگر، بازار سیاه دارو و فروش خارج از شبکه و تخلفاتی در زنجیره تأمین تا مصرف دارو وجود دارد. ناهماهنگی و پراکندگی سیاست‌ها در این زمینه موجب عدم شفافیت در نظارت شده و عدم اجرای کامل قوانین و مقررات، باعث شده که تاکنون هیچ سامانه‌ای برای قیمت‌گذاری دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی وجود نداشته باشد؛ با اینکه قانون‌گذار از یازده سال پیش تأکید کرده بود که باید طی دو ماه سامانه‌ای ایجاد می‌شد تا این فرآیندها در آن ثبت شوند. با این حال، این سامانه راه‌اندازی نشده و بنابراین ردیابی و نظارت نیز امکان‌پذیر نیست.

جهانگیر به آغاز فعالیت دانشکده علوم پزشکی قانونی در دانشگاه علوم قضایی اشاره کرد و گفت: این مرکز آموزشی با تلاش شهید آیت‌الله بهشتی در تأمین کادر قضائی مورد نیاز، با پیگیری او آغاز به کار کرد اما به دلیل شهادت ایشان، افتتاح آن به تأخیر افتاد. این دانشگاه از سال ۶۱ فعالیت خود را آغاز کرده و در سال ۸۴ با موفقیت به دانشگاه ارتقا یافته است. اکثر دانشجویان این دانشکده بورسیه شده و تحت حکم رئیس قوه قضاییه به عنوان قاضی مشغول به کار می‌شوند. تاکنون این دانشگاه بیش از ۷ هزار قاضی تربیت کرده است.

وی همچنین گفت: بر اساس سند تحول قضایی، هر سال هزار نفر در مقطع کارشناسی ارشد به این دانشگاه جذب می‌شوند. هیئت امنای دانشگاه علوم قضایی و خدمات آموزشی قوه قضاییه تأسیس دانشکده پزشکی قانونی این دانشگاه را تصویب کرده که در سه رشته پزشکی قانونی، سم‌شناسی قانونی و روان‌پزشکی قانونی دانشجو جذب خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال ایسنا در مورد آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو (تتلو) اظهار داشت: این شخص دو پرونده مطروح دارد. یکی از آن‌ها به توهین به مقدسات مربوط می‌شود که به تحمل ۵ سال حبس تعزیری به عنوان مجازات اصلی محکوم گردیده است و پرونده به دلیل فرجام‌خواهی در تیرماه به دیوان عالی ارسال شده و در حال حاضر در دیوان مفتوح است.

او ادامه داد: پرونده دیگر مربوط به تشویق به فساد و فحشا است که به ۱۰ سال حبس محکوم شده و رأی بدوی در دادگاه تجدید نظر تأیید شده و پرونده به اجرای احکام ارجاع شده است.

جهانگیر ادامه داد: این فرد در حال حاضر در زندان است. شایعاتی پیرامون ارائه تسهیلات به او مطرح شده که نادرست است. زندان هیچ تسهیلات غیرمجاز به او ارائه نداده و علاوه بر این به دلیل رفتار غیرقانونی تحت تنبیهات انضباطی قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص اینکه شکایت از رئیس سازمان غذا و دارو به چه دلیل مطرح شده است و به دو ماه حبس محکوم شده است، افزود: رویه دستگاه قضایی این است که پیش از قطعی شدن احکام، آن‌ها را اطلاع‌رسانی نکند. ممکن است با توجه به اینکه افراد در مرحله بدوی نسبت به رأی باداده شده اعتراض کنند، حتی اگر محکوم شده باشند، احتمال تبرئه آن‌ها در مرحله تجدید نظر وجود دارد، بنابراین ما باید اطمینان حاصل کنیم که به حقوق افراد پیش از قطعی شدن رأی خدشه‌ای وارد نشود.

جهانگیر همچنین گفت: از سوی رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار، شکایتی علیه مدیران وقت دانشگاه علوم پزشکی به دادسرای تهران ارسال شده که روز ۱۴۰۳/۵/۳ کیفرخواستی علیه آن‌ها به دلیل نقض حکم مقرر در تبصره چهار ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صادر شده و به دادگاه ارجاع گردیده است. در این دادگاه حکم محکومیت اولیه صادر شده و برای باقی افراد مطرح در پرونده قرار منع تعقیب صادر شده است.

او افزود: در ارتباط با فرد نامبرده و با توجه به درخواست تجدید نظر، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شده و نتیجۀ رسیدگی در زمان مناسب اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص اقدامات دستگاه قضایی برای محکوم کردن رژیم صهیونیستی به سبب جنایاتی که در غزه و دیگر مناطق انجام می‌دهد، بیان داشت: قوه قضاییه با استفاده از تمامی ابزارهای قانونی و حقوقی خود، بر اساس قوانین بین‌الملل، در پی محکوم کردن این رژیم اقدام می‌کند و این تلاش‌ها ادامه خواهد داشت. با این حال، چالش اصلی در این مسیر، ساختارهای بین‌المللی است که عمدتاً به نفع منافع استکباری کار می‌کنند. سازمان‌های بین‌المللی در بسیاری از موارد به‌گونه‌ای ساخته شده‌اند که اهداف قدرت‌های بزرگ و آن‌هایی که در پی استکبار هستند را دنبال می‌کنند. به همین دلیل، اتکای صرف به این نهادها برای احقاق حقوق ملت‌های مظلوم فلسطین، غزه، لبنان و سایر ملت‌های تحت ستم، دشوار است.

جهانگیر تصریح کرد: راهکار اصلی برای روبرو شدن با این وضعیت، بیداری و وحدت مسلمانان در سرتاسر جهان، مطالبه جمعی حکام مسلمان از سازمان‌های جهانی و قطع ارتباط کشورهای مسلمان و آزادی‌خواه با رژیم صهیونیستی است. این اقدامات می‌تواند به فشار آوردن بر این رژیم و فراهم آوردن زمینه‌ای برای رهایی جهان از آن کمک کند.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس گفت: پرونده این حادثه در حال بررسی به هیئت کارشناسی ارجاع شده است. به محض رسیدن نظریه کارشناسی، اقدامات بعدی در دستور کار قرار خواهد گرفت. پیش از این، بازرسان اداره تعاون شهرستان طبس گزارش‌هایی ارائه کرده بودند که نشان می‌داد عدم اجرای صحیح و کامل مقررات کار در این معدن وجود دارد. تخلفات مطرح شامل عدم رعایت مقررات مرتبط با طرح تجهیز، عدم دریافت تأییدیه‌های سالیانه برای صحت عملکرد سیستم اتصال به زمین، و عدم اندازه‌گیری میزان گاز در معدن قبل از آغاز هر نوبت کاری و بررسی شبکه تهویه معدن است.

جهانگیر ادامه داد: در حال حاضر، کارشناسان در حال بررسی این گزارش‌ها هستند و تأکید شده است که با تمام مقصران و تقصیرات مرتبط با این حادثه به شدت و قاطعیت برخورد خواهد شد. همچنین، حقوق جان‌باختگان و آسیب‌دیدگان این حادثه در اولویت قرار دارد.

او یادآور شد: تمامی مقصران حادثه طبس به پیگرد قانونی دعوت خواهند شد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده دو خبرنگار (الهه محمدی و نیلوفر حامدی خبرنگاران بازداشتی به علت ناآرامی‌های پس از مرگ مهسا امینی) گفت: این دو خبرنگار به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و به دلیل «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس محکوم شدند و در دادگاه تجدیدنظر از اتهام “همکاری با دولت متخاصم آمریکا” تبرئه شدند.

جهانگیر افزود: بر اساس حکم صادره، مجازات شخصی که پنج سال حبس برای این افراد خواهد بود، اعمال می‌شود. پرونده آن‌ها به مراجع مربوطه ارجاع شده است تا حکم نهایی به اجرا درآید.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد برخورد قوه قضاییه با اینفلوئنسرها و رسانه‌های مستقل که اخبار نادرست منتشر می‌کنند، بیان کرد: قوه قضاییه نسبت به انتشار شایعات و اخبار نادرستی که سبب ایجاد نگرانی و بی‌نظمی در جامعه می‌شود، حساسیت ویژه‌ای دارد و تاکنون نیز با قاطعیت با این موارد برخورد کرده است. در مواردی که انتشار مطالب مربوط به افراد خاص باشد، رسیدگی و تعقیب قضایی منوط به شکایت شاکی خواهد بود. اما در مواقعی که محتوای منتشر شده بر جامعه تأثیر بگذارد، مدعی‌العموم به این موضوع ورود می‌کند.

وی افزود: در صورت انتشار اطلاعات نادرست یا مخل امنیت روانی، ابتدا به مدیر تارنمای مربوطه هشدار داده می‌شود تا فوراً اقدام لازمی برای حذف محتوای مجرمانه کند. با توجه به آمارهای دریافتی، تاکنون بیش از ۹۵ درصد از کسانی که به دلیل انتشار محتوای نادرست و مخل امنیت روانی مورد تذکر قرار گرفته‌اند، سریعاً نسبت به رفع اثر از اقدام مجرمانه خود اقدام کرده و این موارد منجر به تشکیل پرونده قضائی نشده است.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دادستانی تهران در راستای دریافت طلب ۱۲۰ هزار میلیارد ریالی وزارت نفت از یک شرکت انرژی وابسته به یکی از بانک‌های کشور گفت: در این خصوص پرونده‌ای در دادگستری استان تهران تشکیل گردید و کیفرخواست در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۳ علیه متهمان صادر شد و در شعبه اول دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی این پرونده مورد بررسی قرار دارد. در نهایت با انجام تسویه حساب با بانک و پرداخت تسهیلات با سود مازاد، متهمان از هرگونه اتهام تبرئه شدند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده معدن شازند گفت: در پی ریزش معدن، چهار نفر از کارگران زیر آوار گرفتار شدند و بعد از فعالیت تیم جستجو، سه نفر از زیر آوار بیرون کشیده شدند. پرونده قضایی برای این موضوع تشکیل شده و مالک شرکت در حال تحت تعقیب قانونی قرار دارد.

او افزود: با توجه به ریزش سنگین آوار و عدم تعیین محل دقیق کارگر چهارم، متأسفانه پیکر این کارگر همچنان در زیر آوار باقی مانده است و به جهت احتمال ریزش دوباره، پیشرفت کار با احتیاط بیشتری ادامه دارد. پرونده در حال حاضر به کارشناسی ارجاع شده و هنوز نظریه کارشناسی درباره مقصران و میزان تخلفشان دریافت نشده است. همچنین دادستانی کل در نامه‌ای به وزیر صمت به‌واسطه گزارش تیم حقیقت‌یاب معدن طزره دامغان مقرر کرده است که دفتر نظارت بر معادن که قبلاً در وزارتخانه فعال بوده و بعداً منحل گردیده، دوباره احیا شود و کمیته‌ای جهت نظارت بر معادن پرریسک در وزارتخانه ایجاد شود تا از وقوع حوادث ناگوار مشابه جلوگیری شود. نتایج این بررسی‌ها به‌موقع به مراجع قانونی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره بازگشت دانشجویان اخراجی یا تعلیقی به دانشگاه‌ها بیان کرد: پرونده دانشجویان و اقدامات انجام شده در خصوص آنها، در پی وقایع ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ عمدتاً موضوعاتی انضباطی بوده که تحت صلاحیت دانشگاه‌ها محسوب می‌شود و از سوی آن‌ها پیگیری شده‌است. بنابراین، بحث اخراج و بازگشت آن‌ها چون ارتباط به وزارت علوم دارد، مسئولیت قوه قضاییه در این زمینۀ محدود است.

وی افزود: در مورد اقدامات مجرمانه برخی از افراد، چه دانشجو و چه غیردانشجو که در این مسیر اقدام انجام داده‌اند، برای این افراد نیز پرونده‌هایی ایجاد شده است. در سال ۱۴۰۱ تقریباً تمامی آن‌ها به دلایل خاص مشمول عفو رهبری و پرونده آن‌ها مختومه شد. اگر کسی پس از ختم پرونده‌اش مرتکب جرمی دیگر شود، پرونده‌ای مجزا برای او تشکیل خواهد شد و لذا آن پرونده‌ها که مربوط به شورای انضباطی بوده، به دانشگاه‌ها مربوط می‌شود.

وی گفت: موضع ریاست جمهوری درباره فعالیت‌های انضباطی که دانشگاه نسبت به آن‌ها اتخاذ کرده، مشخص است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره تعرفه‌های کارشناسان رسمی دادگستری بیان کرد: معاونت حقوقی قوه قضاییه در این زمینه اقدامات متعددی را در فهرست کار خود قرار داده است. اول اینکه نظام جامع مسائل کارشناسی رسمی به منظور ساماندهی این حوزه و برطرف‌سازی مشکلات آن در دستور کار قرار دارد و تدوین آن انجام شده و بیش از ۸۰۰ مسئله با همکاری نهادهای ذی‌ربط از جمله کارشناسان و ذینفعان شناسایی و جمع‌آوری گردیده است.

جهانگیر افزود: هم‌اکنون با تشکیل کارگروه‌های تخصصی در پی حل مشکلات و طراحی راهکارهایی برای غلبه بر این مشکلات هستند. نکته دوم این است که ساماندهی کارشناسان رسمی یک طرح پیشتاز است که در سند تحول و تعالی قضایی پیش‌بینی شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و ابلاغ شده است. معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز در راستای انجام تکالیف این حوزه برنامه‌های مختلفی را در دستور اجرا دارد و زمان‌بندی خاصی نیز تعیین کرده است تا نتیجه آن را مشاهده کنیم. نکته سوم این که با موافقت رئیس قوه قضاییه، لایحه جامع کارشناسی رسمی کشور با تشکیلی کارگروه‌های تخصصی آغاز شده و در حال حاضر این کارگروه در مراحل تدوین پیش‌نویس قرار دارد و در خصوص همسان‌سازی تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی نیز تصمیم‌گیری در این کارگروه انجام خواهد شد.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده دو شرکت واردکننده خودروهای خارجی (آسان موتور و اطلس خودرو) که از یک بانک خصوصی بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده و بدهی خود را پرداخت نکردند، گفت: طبق بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم، هیچ ورودی از سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده وجود نداشته است. نکته دیگر این که در مورد تسویه بدهی گروه گلستان، تا شهریور سال جاری بدهی این گروه به صورت نقدی وصول شده و با سیستم بانکی تسویه گردید. موضوع این بانک و شرکت‌های یادشده نیز در این راستا بوده و در این پرونده رد مال رصد شده است.

جهانگیر گفت: پرونده در مرحله صدور رای است و پس از صدور رای قطعی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره لایحه تجارت و اینکه فرایند رسیدگی قوه قضاییه در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: چند نکته در این مورد وجود دارد. نکته اول اینکه لایحه تجارت که در پایان مجلس قبلی به تصویب رسید، سال‌های زیادی در مجلس معطل بود. این مدت طولانی شامل زمان تقدیم لایحه دولت به مجلس در سال ۸۴ تا آخرین روزهای مجلس قبلی در سال ۱۴۰۳ می‌شود که در این مدت نسخه‌های متعددی با تغییرات اساسی از سوی کمیسیون‌های مختلف مجلس بررسی و مطرح شده است.

وی افزود: نکته دوم این است که مصوبات مجلس هم‌اکنون در حال بررسی در هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان است و باید منتظر نظرات این دو مرجع باشیم، بنابراین در حال حاضر وضعیت اصلاح قانون تجارت مشخص نیست. نکته سوم اینکه بخشی از این لایحه با قوه قضاییه و مرتبط با دستگاه قضائی است؛ البته قوه قضاییه در این زمینه هنوز نظری نداده و باید انتظار داشت تا اگر شورای نگهبان ایراد شکلی وارد کرد، در آن صورت قوه قضاییه در مورد این لایحه اظهار نظر کند.

وی در نهایت گفت: در رابطه با نکته آخر و نظراتی که معاون سابق حقوقی قوه قضاییه در سال ۹۸ و ۹۹ در صفحات شخصی‌‌اش اعلام کرده‌اند، لازم به ذکر است که قوه قضاییه در رابطه با مصوبات این لایحه در آن زمان و حال حاضر نظری ارائه نداده و اگر شورای نگهبان ایراد شکلی بزند و به قوه قضاییه ارجاع دهد، آن زمان اظهار نظر خواهیم کرد.