تمرکز دولت بر خواسته های مردم؛ برنامه ریزی برای نظم دهی به بازار برنج در اولویت قرار گرفت

در ماه های اخیر، بازار برنج ایران دچار نوسانات قیمتی شدیدی گردیده و قیمت این کالای حیاتی به مرز ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش غیرمترقبه، به علت عوامل مختلفی مانند کاهش تولید، بالا رفتن هزینه های حمل ونقل و فعالیت های سودجویانه واسطه ها به وقوع پیوسته و واکنش های گسترده ای را میان شهروندان و مقامات دولتی ایجاد نموده است. دولت اکنون تلاش دارد تا با وارد شدن جدی به این بحران، از جمله تعیین سقف قیمت ۱۳۰ هزار تومانی برای برنج ایرانی، بازار را به وضعیتی باثبات بازگرداند.

، بازار برنج در ماه های اخیر یکی از پرتلاطم ترین دوره های خود را تجربه کرده است. قیمت این محصول راهبردی که بخشی جدایی ناپذیر از سفره اکثر خانواده های ایرانی به شمار می رود، در مقطعی به بیش از ۲۰۰ هزار تومان در هر کیلوگرم افزایش یافت. اما این جهش قیمت تحت تأثیر چه عواملی است؟

تحلیل ها و بررسی های کارشناسان حاکی از آن است که عوامل متعددی در ایجاد این گرانی دخیل بوده اند. از کاهش تولید داخلی به خاطر شرایط نامساعد جوی گرفته تا افزایش هزینه های حمل ونقل و نوسانات نرخ ارز، همگی دست به دست هم داده اند تا قیمت برنج ایرانی افزایش یابد. همچنین، نقش واسطه ها و دلالان در این میان غیرقابل انکار است. برخی افراد سودجو با خرید کلان برنج و احتکار آن، موجب افزایش قیمت ها در بازار گشته و فشار بیشتری بر روی قشرهای ضعیف و متوسط جامعه ایجاد کردند، که در نتیجه برای برخی خانوارها خرید برنج ایرانی دشوار شده است.

دولت وارد عمل شد؛ تعیین سقف قیمت برنج ایرانی

با شدت گرفتن انتقادات و افزایش درخواست های اجتماعی، دولت بالاخره تصمیم به ورود جدی به این امر گرفت. در همین راستا، ستاد تنظیم بازار در جلسه ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور، قیمت سقف برنج ایرانی را تعیین کرد. بر اساس تصمیم این ستاد، حداکثر قیمت مصرف کننده برای برنج های داخلی طارم و هاشمی ۱۳۰ هزار تومان ابلاغ شد. این تصمیم با هدف کنترل وضعیت بازار و جلوگیری از سوءاستفاده دلالان اتخاذ گردید و توسط نهادهای نظارتی به طور جدی اجرایی خواهد شد.

همچنین، دولت به منظور کاهش بار اقتصادی بر دوش خانوارها، اقدام دیگری را نیز انجام داد و مالیات بر ارزش افزوده اقلام گوشتی بسته بندی را لغو کرد. این اقدام به منظور کاهش هزینه های زندگی خانوارها و کنترل قیمت مواد پروتئینی انجام شده و حاکی از عزم دولت در ساماندهی بازار کالاهای اساسی است.

وزیر جهاد کشاورزی: نظارت بر قیمت گذاری ادامه دارد

با وجود اعلام قیمت مصوب، برخی گزارش ها نشانگر وجود تفاوت قیمتی در بازار هستند. در این راستا، وزیر جهاد کشاورزی گفت که موضوع قیمت گذاری برنج به دقت مورد بررسی قرار گرفته است. او با اشاره به اینکه قیمت ۱۳۰ هزار تومانی بر مبنای پژوهش های کارشناسی تعیین شده، تأکید کرد که تعدادی از فروشندگان هنوز این محصول را با قیمت های بالاتر به فروش می رسانند.

به گفته ی او، این مغایرت قیمت، دلیل اصلی ورود دولت به مباحث قیمت گذاری بوده و به زودی با نظارت نهادهای مسؤول، شاهد ساماندهی بازار خواهیم بود.

اکنون با تعیین قیمت ۱۳۰ هزار تومانی برای برنج ایرانی، اجرای این مصوبه و نظارت بر بازار از اهمیت بسزایی برخوردار است. تجارب گذشته نشان داده که تعیین قیمت های دستوری به تنهایی کافی نیست و در صورت عدم نظارت موثر بر بازار، این قیمت گذاری ها فقط در اسناد باقی می مانند. از این رو، مردم و فعالان بازار انتظار دارند که نهادهای مربوطه از جمله تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و وزارت جهاد کشاورزی، نظارت های خود را افزایش داده و با متخلفان به جد برخورد نمایند.

توجه دولت به مطالبات جامعه؛ گامی به سوی ثبات بازار

اقدام دولت در تعیین سقف قیمت برای برنج و حذف مالیات بر ارزش افزوده برخی کالاها، نشان دهنده توجه این نهاد به خواسته های مردم و تلاش برای مدیریت بازار است. هرچند که چالش های باقیمانده در مسیر اجرای این سیاست ها وجود دارد، اما ورود جدی دولت و نهادهای نظارتی می تواند زمینه ساز کنترل قیمت ها و حمایت از مصرف کنندگان باشد.

در نهایت، آنچه که اهمیت ویژه ای دارد، استمرار نظارت ها و اجرای دقیق مقررات است. اگر دولت بتواند با قاطعیت در برابر تخلفات ایستادگی کند و از ابزارهای نظارتی خود به خوبی بهره برداری نماید، می توان به آینده ای امیدوار بود که آرامش نسبی به بازار بازگردد و دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت های معقول فراهم شود.