دولت شهید رییسی با اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌ها نظیر مدیریت رشد نقدینگی، کاهش کسری بودجه، نظارت بر ترازنامه‌های بانکی و سیاست‌های تنظیم بازار، سعی در متوقف کردن موتور تولید تورم داشت. نتیجه این اقدامات کاهش تورم نقطه به نقطه از حدود ۵۵.۵ درصد به ۳۰.۹ درصد و تورم سالانه از ۴۹.۱ درصد به ۳۸.۸ درصد بود.
پیش از آغاز دولت سیزدهم، انتظارات تورمی و افزایش روزافزون قیمت کالاها و خدمات به شدت بر فضای اقتصادی کشور سایه انداخته بود. عواملی مانند رشد نقدینگی، فشار تقاضا، کاهش ارزش پول ملی و تحریم‌ها موجب شکل‌گیری ساختار تورمی در اقتصاد ایران شده بود.
در طی هشت سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، قیمت دلار از تقریبا ۳۵۰۰ تومان به حدود ۲۷ هزار تومان رسید که این نشان‌دهنده رشد ۶۷۱ درصدی است. کاهش شدید ارزش پول ملی موجب هدایت سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد نظیر ارز، طلا و مسکن شد که نتایج سنگینی را به دنبال داشت. همچنین، طی این هشت سال، قیمت مسکن در تهران به صورت میانگین از متری ۳.۶ میلیون تومان در سال ۱۳۹۲ به ۳۰.۹ میلیون تومان رسید که باز هم رشد ۷۵۸ درصدی را به ثبت رساند.
در دولت سیزدهم، باید برای کنترل کنترلی تورم اقدامات جدی انجام می‌شد. با این حال، کشور با تحریم‌های بی‌سابقه‌ای از سوی آمریکا و کشورهای غربی دست و پنجه نرم می‌کرد. دولت رییسی با تغییر در رویکرد سیاست خارجی، که به کشورهای همسایه و شرق آسیا و آفریقا متمایل شد، برنامه‌های اقتصادی‌اش را بر پایه این تحریم‌های ناعادلانه تنظیم کرد.
این رویکرد باعث افزایش صادرات به ویژه در بخش نفت و غیرنفت شد؛ به نحوی که صادرات نفت به مقدار قبل از خروج آمریکا از برجام رسید و در سال گذشته، صادرات نفت به ۳۵ میلیارد دلار دست پیدا کرد. همچنین در بخش گاز، طی ۳۳ ماه از فعالیت دولت سیزدهم، ۵۴ میلیون متر مکعب به ظرفیت فرآوری کشور و ۲۲۰ هزار بشکه به تولید افزوده شده و تولید پتروشیمی ۱۰ میلیون تن افزایش یافت.
دولت رییسی برای مهار تورم، اقداماتی را در این راستا به مرحله اجرا درآورد. نگرش دولت ساماندهی و واقعی‌سازی بودجه، اعمال سیاست‌های کنترل ترازنامه بانکی، تنظیم بازار و ایجاد اطمینان در پیش‌بینی‌پذیری بازار را شامل می‌شد.
از اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز، طرح اصلاح نظام یارانه‌ها با هدف عادلانه‌سازی و هدفمندکردن یارانه‌ها و همچنین کنترل تورم آغاز شد. اگرچه این اقدامات در ابتدا موجب افزایش شدید تورم شدند، اما به تدریج از شدت آن کاسته شد.
نرخ تورم سالانه که در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ به ۴۵.۸ درصد رسیده بود، تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ روند افزایشی داشت و در نهایت به ۴۹.۱ درصد جهش کرد. اما این روند افزایشی با تخلیه اثر تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ۱۴۰۱، معکوس شد و در پایان فروردین ماه امسال تورم دوازده ماهه مصرف‌کننده به ۳۸.۸ درصد رسید. بر اساس آمارها، تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده از ۵۵.۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته که نمایانگر افت ۲۴.۶ درصدی است.
در این میان، دولت سیزدهم با اجرای سیاست بزرگ بازتوزیعی حذف ارز ترجیحی مواجه شد. این اقدام در ابتدا باعث ایجاد فشار تورمی گردید. با این حال، دولت علی‌رغم این چالش، موفق به کنترل قابل توجه تورم نسبت به پایان دولت دوازدهم شد.
نرخ رشد شاخص قیمت تولیدکننده نیز از ۶۴.۶ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۴۳.۸ درصد در پاییز ۱۴۰۲ کاهش یافته است. همچنین تورم نقطه به نقطه تولیدکننده نیز در این مدت از ۵۸.۹ درصد به ۴۳.۶ درصد تنزل یافته است.
در دوران گذشته، نرخ رشد نقدینگی از ۲۳ درصد در سال ١٣٩٧ به ۴۰.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش یافت که نشان‌دهنده upward trend در سه سال پایانی دولت دوازدهم بود. در حالیکه رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد و در سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت.
نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی جاری در پایان سال ۱۳۹۹ برابر با ۶۳ درصد بود، اما در انتهای سال ۱۴۰۲ این نسبت به ۳۷ درصد کاهش یافت. اگر دولت سیزدهم قصد داشت نقدینگی را در نسبت‌های مشابه دولت دوازدهم حفظ کند، باید در انتهای سال ۱۴۰۲ نقدینگی به بالای ۱۳۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید که به معنای ۶۸ درصد بیشتر از نقدینگی این زمان می‌باشد.
علاوه بر این، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ثابت در اسفند ۱۳۹۹ نسبت به اسفند ۱۳۹۶ به میزان ۱۴۲ درصد بهبود یافته است. این در حالی است که این نسبت نسبت به اسفند ۱۴۰۲، ۸۹ درصد رشد کرد. نسبت پایه پولی به نقدینگی در همه سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ حدود ۱۴ درصد ثابت ماند. نسبت پایه پولی به تولید ناخالص داخلی جاری در سال ۱۳۹۹ برابر با ۸ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۵ درصد کاهش یافته است.
چنانچه دولت قصد داشت این نسبت را حفظ کند، باید در انتهای سال ۱۴۰۲، پایه پولی ۵۱ درصد بیشتر از مقدار موجود آن باشد. همچنین، رشد نسبت پایه پولی به تولید ناخالص داخلی ثابت در سه سال پایانی دولت دوازدهم به ۱۲۸ درصد و در سه سال اول دولت سیزدهم به ۱۰۴ درصد رسیده است.
این داده‌ها به وضوح نشان می‌دهد که عملکرد پولی دولت سیزدهم از نظم بیشتری نسبت به دوره‌های قبلی برخوردار بوده و در این دوران هم رشد اقتصادی بالایی به وقوع پیوسته، هم کاهش تورم قابل توجهی صورت گرفته و هم نظامات پولی با دقت بیشتری مدیریت شده‌اند.