بانک مرکزی گزارش نمود: یکی از روزنامه‌ها به انتشار ارقام مربوط به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم برای سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ پرداخته و منبع آن را بانک مرکزی معرفی کرده است. این در حالی است که با تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم براساس سال پایه ۱۳۹۵ در بانک مرکزی به حالت تعلیق درآمده و ادعای مطرح‌شده از سوی این روزنامه دچار اشکال است.
علاوه بر این، بر اساس اطلاعات ارائه شده در جدول موجود در این گزارش، رقم تورم نسبت به سال ۱۴۰۲ نادرست به ۵۲.۳ درصد اعلام شده که به عنوان بالاترین نرخ تورم کشور از سال ۱۳۲۲ محسوب می‌شود؛ اما این روزنامه در ادعایی متناقض متذکر شده که براساس سال پایه ۱۴۰۰، رقم تورم برای سال ۱۴۰۲ در حدود ۵۰ درصد خواهد بود؟! این تناقض در ارقام موجب شده است تا با استناد به همین آمار مغلطه‌گونه، مطرح شود که با وجود بهبود در شاخص‌های کلیدی اقتصادی همچون کاهش نرخ رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، دولت در زمینه کاهش نرخ تورم نتوانسته موفق باشد که در این مورد توضیحات زیر ارائه می‌گردد:
مروری بر آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ حاکی از آن است که ارقام مورد استفاده در گزارش یادشده از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی استخراج گردیده و اساساً محاسبه نرخ تورم با تکیه بر این داده‌ها نادرست است. لازم به ذکر است که بانک مرکزی به منظور جلوگیری از تأثیرات ناشی از پرونده‌های مالی بر محاسبات مربوط به این شاخص، فاکتوری تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه را محاسبه کرده و به محاکم قضایی ارائه می‌دهد. بنابراین، استفاده از این شاخص در محاس به نرخ تورم که نمایانگر افزایش هزینه‌های خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج نامعتبر و نادرستی منجر خواهد شد و این نکته در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن نادیده گرفته شده است.
استناد به شاخص تأخیر تأدیه دین و اعلام آن به‌عنوان رکوردشکنی در نرخ تورم ۸۰ ساله در دولت سیزدهم، در حالی که آمار مرکز آمار ایران و گزارش‌های بانک مرکزی روند کاهشی واضح و مشهودی را در نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم نشان می‌دهد، نظری است که نه‌تنها واقعی نیست، بلکه غیرکارشناسی نیز می‌باشد و به نظر می‌رسد هدف از آن مخدوش کردن اذهان عمومی نسبت به سیاست‌ها و اقدامات انجام شده برای مهار و کنترل تورم بوده باشد.
به هر حال، با وجود سیاه‌نمایی‌های ایجاد شده از سوی برخی افراد و رسانه‌ها، نتایج سیاست‌ها و اقدامات دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به‌خصوص در کنترل نرخ تورم به‌وضوح قابل مشاهده است. (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشرشده توسط مرکز آمار ایران) این روند نشان دهنده این است که اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی و مدیریت پیش‌بینی‌پذیری نرخ ارز مربوط به واردات، توانسته است فشار تورم را به شدت کاهش دهد.
در خصوص انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ تورم، با وجود اقدامات انجام شده در زمینه کنترل نقدینگی و افزایش ذخایر ارزی، باید اشاره کرد که کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی برابر با ۴۳.۰ واحد درصد بوده است که به خوبی تأثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را نمایان می‌سازد. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم با وجود کاهش قابل توجه ناشی از اقلام کالایی این سبد، به دلیل تفاوت نرخ تورم اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمات است که به خاطر نرخ بالای تورم اجاره بها در سال گذشته به وقوع پیوسته است. انتظار می‌رود که با تداوم ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در گروه خدمات نیز کاهش یابد و این مسئله منجر به کاهش قابل توجه در تورم نقطه‌به‌نقطه کل شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شود.
در ارتباط با نسبت دادن اصلی‌ترین علل تورم به کسری بودجه دولت، باید بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی را در آغاز کار دولت سیزدهم توضیح داد که شامل وابستگی بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و راه‌اندازی حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه بوده است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن با افزایش بیشتری همراه بوده است. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری در مقایسه با نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان‌دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و تلاش دولت برای اجرای انضباط مالی بیشتر است.
در پایان و به منظور روشنگری افکار عمومی، به اطلاع می‌رساند که براساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ معادل ۲۷.۷ درصد کاهش یافته و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد برسد؛ این نشان می‌دهد که گمانه‌زنی‌های پیرامون نرخ تورم بانک مرکزی کاملاً غیرواقعی و مغرضانه بوده است.
باید به یاد داشته باشیم که بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی تحقق یافته که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ناعادلانه و غیرقانونی است. بنابراین، انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان رسانه‌ها در ارائه آمار، اطلاعات و تفسیرهای اشتباه از این دست که بانک مرکزی بارها به آن پاسخ داده، با دقت بیشتری عمل کرده و از انتشار اطلاعات و تفسیرهای نادرست که موجب بروز نگرانی‌های عمومی شده، اجتناب نمایند.