نکته های ضروری یک اقتصاددان برای پزشکیان/ حاتمی یزد: ویژگی های لازم برای وزیر اقتصاد چیست

آرمان زارعی: در روز یکشنبه ۱۲ اسفند، برکناری زودهنگام عبدالناصر همتی به شدت افزایش گمانه زنی ها درباره جانشین او و فردی که قرار است به وزارت اقتصاد در خیابان باب همایون تهران منصوب شود، دامن زد. به نظر می رسد نام هایی مانند علی طیب نیا، محمد باقر نوبخت و رحمت الله اکرمی، سرپرست کنونی این وزارتخانه، در این مباحث مطرح شده اند، اما هنوز هیچ توافق یا نتیجه ای حاصل نشده است.

هرکدام از این افراد ویژگی های خاص خود را دارند، اما سوال کلیدی این است که وزیر اقتصاد باید چه خصوصیات و صلاحیت هایی داشته باشد تا پس از گذشت چند ماه با انتقادات نمایندگان مجلس مواجه نشود. همچنین، دولت پزشکیان و وزیر اقتصاد چه تدابیر و اقداماتی باید انجام دهند تا مجدداً تحت فشار نمایندگان مجلس قرار نگیرند؟ آیا مسئولیت وزیر اقتصاد این است که به کنترل نرخ ارز بپردازد تا همانند همتی قربانی نشود؟

در این راستا، احمد حاتمی یزد، کارشناس در زمینه اقتصاد و علوم سیاسی، در گفت وگویی با خبرآنلاین به نکات مهمی اشاره کرد و گفت: وزیر اقتصاد می بایست توانایی لازم برای ایجاد فرصت های شغلی و درآمدزایی مطلوب برای مردم را داشته باشد و همچنین باید از بروز تورم جلوگیری نماید. این مشخصه از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می توان موردهای بیشتری نیز به آن افزود. او خاطرنشان کرد که به اعتقاد او یکی از راه های مؤثر برای کاستن از مشکلات اقتصادی، حذف بودجه های غیرضروری از سازمان ها و نهادهایی است که از یارانه ها بهره مند می شوند.

حاتمی یزد به این نکته اشاره کرد که آقای همتی که به تازگی از سمتش کنار گذاشته شده، در اوایل بحران ارزی نکته ای درست را مطرح کرد، اما به آن عمل نکرد. او به وضوح اعلام کرد که حل بحران ارز بدون کنترل تورم ممکن نیست، ولی بدون اینکه ابتدا به مسئله تورم رسیدگی کند، بر روی موضوع نرخ ارز تمرکز کرد و نتیجه ای نگرفت.

*آقای حاتمی یزد! به نظر شما، نخستین اقدام وزیر جدید اقتصاد می بایست چه باشد؟ آیا او باید ابتدا به کنترل نرخ ارز بپردازد و سپس به دیگر موضوعات رسیدگی کند؟

در وضعیت کنونی، کنترل نرخ ارز به هیچ وجه امکان پذیر نیست تا زمانی که مشکل تورم حل نشده است. اولویت اصلی هر دولتی برای حل مسائل اقتصادی کشور باید کاهش تورم باشد. برای مبارزه با آن، عوامل متعددی وجود دارد که دولت باید به آن ها توجه کند. مهم ترین آن، کسری بودجه دولت است؛ هر فرد، خانواده، شهر یا کشوری که بیشتر از درآمدش هزینه کند، با مشکلات جدی مواجه خواهد شد و در نهایت به ورشکستگی می افتد. اقتصاد ما به مدت ۴۰ سال است که به این مشکل توجه نکرده و همواره مجلس و دولت با استفاده از منابع مالی غیردرست، هزینه های غیرضروری را تحمل کرده اند. آن ها به بسیاری از مؤسسات فرهنگی غیرضروری تعهد می دهند و صدها میلیارد تومان به آن ها اختصاص می دهند، بدون اینکه منابع مالی لازم را داشته باشند. آقای همتی که برکنار شده، در ابتدای بحران ارزی یک نکته درست را مطرح کرد، اما به آن عمل نکرد. او به روشنی بیان داشت که حل مسئله ارز بدون کنترل تورم میسر نخواهد بود، ولی بدون اینکه ابتدا به رفع مشکل تورم بپردازد، بر روی نرخ ارز تمرکز کرد و در این مسیر ناکام ماند.

همتی بر این باور بود که افزایش نرخ ارز نیمایی می تواند اختلاف موجود میان بازار نیمایی و بازار آزاد را کاهش دهد، اما هر کسی که اصول اقتصاد را درک کرده باشد، می داند که این امر واقعاً ممکن نیست و همواره شکاف بین ارز نیمایی و آزاد وجود خواهد داشت، مگر اینکه مشکل تورم مورد بررسی و حل قرار گیرد. این تورم، منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی ما بوده و شرایط را برای افراد کم درآمد دشوارتر کرده است. در حالی که برخی سرمایه گذاران ممکن است از وضعیت طوفانی تورم سود ببرند، اکثریت مردم با کاهش توان خرید خود مواجه می شوند.

بنابراین، اگر آقای پزشکیان، فرزین و دیگران واقعاً نگران وضعیت مردم هستند، باید از هزینه های اضافی و غیرضروری بکاهند. برخی بر این باورند که دولت باید یارانه ها را قطع کند، در حالی که این دیدگاه نادرست است. این هزینه ها برای تأمین حداقلی از نیازهای مردم ضروری است تا آن ها بتوانند زندگی خود را ادامه دهند. بنابراین، هرگز نمی گویم که دولت باید یارانه های مردم را حذف کند.

به نظر من، یکی از راه حل های مؤثر برای کاهش مشکلات مالی، حذف بودجه های غیرضروری از ارگان های دولتی و سازمان های غیر دولتی است که از یارانه ها بهره مند می شوند و هیچ گزارشی از فعالیت های خود ارائه نمی دهند. نظارت بر بودجه باید بر عهده دیوان محاسبات باشد، اما بسیاری از نهادها و بنیادهایی که از بودجه استفاده می کنند، تحت بازرسی این دیوان قرار ندارند. بنابراین، ضروری است که این نهادها از چرخه اقتصادی حذف شوند.

دولت همچنین باید به فکر افزایش درآمدها باشد. در شرایط فعلی، نمی توان از بخش صنعت و بخش خصوصی مالیات گرفت، به ویژه در فصل زمستان که کارخانجات تعطیل هستند و مجبورند حقوق کارگران را پرداخت کنند بدون اینکه تولیدی داشته باشند.

به عقیده من، تمامی نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده کرده و توسعه یافته اند، باید مالیات بپردازند تا کسری بودجه جبران گردد. اگر مسئولان کشور این واقعیت را نپذیرند، مشکلاتی چون تورم، شکاف طبقاتی و فساد مضاعف خواهد شد و تولیدکنندگان نیز با ناامیدی و ورشکستگی مواجه خواهند شد. به همین دلیل، نخستین اقدام وزیر اقتصاد باید تمرکز بر کنترل تورم باشد.

*مدتی پیش، آقای پزشکیان اعلام کردند که «تمام سیاست های پولی، بانکی و ارزی در نشستی با حضور سران قوا، تیم اقتصادی دولت، رؤسای کمیسیون های اقتصادی مجلس و کارشناسان مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفته است و اینکه بگوییم تنها تقصیر وزیر است بی انصافی است.» نظر شما در این خصوص چیست و نقش وزیر اقتصاد در رفع مسائل اقتصادی کشور تا چه اندازه است؟

دو قوه دیگر به طور مستقل و بدون گزارش وزیر اقتصاد نمی توانند محترمانه تصمیم گیری کنند. وزیر اقتصاد مسئولیت دارد که نظرات و پیشنهادات خود را به جلسات سران قوا منتقل کند و اقداماتی را در صورت تأیید آن ها انجام دهد. اگر وزیر اقتصاد نظری متفاوت داشته باشد، ممکن است باز هم از سوی سران قوا تأیید گردد. آقای همتی، که خود یک اقتصاددان است، به خوبی می داند و پیشتر نیز گفته است که مشکلات موجود در تورم حل مسائل ارزی را با دشواری مواجه می کند. اما مسائل سیاسی و منافع که از این تورم بهره برداری می کنند، مانع از برطرف کردن کسری بودجه می شود. وقتی به آقای پزشکیان رأی دادیم، واقعاً امیدوار بودیم که ایشان به مشکلات مردم توجه کند. در آغاز دولت چهاردهم نیز گفته ام که اگر آقای پزشکیان بودجه غیرضروری نهادها را حذف کند، می توان به او امید داشت؛ اما اگر این کار را نکند، نباید به رئیس دولت چهاردهم امیدوار باشیم. متأسفانه، بودجه دولت پزشکیان منطقی و متوازن نیست و درآمدهای پیش بینی شده محقق نخواهد شد و در نهایت با کسری بودجه مواجه خواهیم شد که با افزایش نقدینگی جبران خواهد شد.

223224