چرخش به سوی اقتصاد پایدار از طریق واگذاری زمین به شهروندان / راه‌حلی برای رفع عدم تعادل‌ها
در شرایطی که دولت به منظور تامین یارانه‌ها و ارتقای سطح رفاه خانوارها، به استقراض از بانک‌ها، برداشت از صندوق‌های بازنشستگی و ایجاد پول نقد متوسل شده، مجلس شورای اسلامی بر این اعتقاد است که با آزادسازی ۱.۸ میلیون هکتار از اراضی تحت تصرف خود می‌توان بدون نیاز به خلق پول، وام‌گیری از بانک‌ها و برداشت از صندوق‌های بازنشستگی، رفاه خانوارها را بهبود بخشید. این اقدام می‌تواند منجر به کاهش هزینه مسکن شود که بیش از ۵۰ درصد از هزینه‌های خانوار را شامل می‌شود و در نتیجه رفاه خانوارها افزایش یابد.
صندوق‌های بازنشستگی باید به عنوان راهی برای آسایش بازنشستگان عمل کنند، اما بحران کنونی این صندوق‌ها نه تنها باعث اختلال در پرداخت مستمری‌ها به بازنشستگان شده، بلکه یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی کشور گردیده است. از میان ۱۷ صندوق بازنشستگی، ۱۵ صندوق در مراحل جدی ورشکستگی قرار دارند. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی وضعیت این صندوق‌ها، شاخص «نسبت پشتیبانی» است که به‌طور خاص برای «صندوق بازنشستگی کشوری» وضعیت بسیار نامساعدی را نشان می‌دهد و این صندوق به حدی در خطر است که طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، امکان انحلال آن نیز مطرح شده است.
وضعیت «سازمان تامین اجتماعی» هرچند بهتر است، اما همچنان نگران‌کننده است. این صندوق برای پرداخت مستمری‌ها به منابع بودجه وابسته نیست، اما برخلاف دیگر صندوق‌ها، دولت از منابع آن برداشت می‌کند. به نقل از علی دهقان‌کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران، دولت هم‌اکنون بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. کارشناسان بر این باورند که یکی از دلایل بی‌ثباتی در صندوق‌های بازنشستگی، «عدم پرداخت تعهدات مالی دولت» و «استفاده از منابع این صندوق‌ها توسط دولت» است.
در وضعیتی که صندوق‌های بازنشستگی در بحران قرار دارند و دولت نتوانسته است به تعهدات خود عمل کند و با کسری بودجه مواجه است، همچنین با هزینه‌ای دیگر دست‌وپنجه نرم می‌کند که خود یکی از عوامل دیگر کسری بودجه است. دولت به واسطه ابهامات اقتصادی و تورمی و همچنین سهم ۷۰ درصدی هزینه مسکن در سبد هزینه‌های خانواده‌ها، سعی دارد تا با پرداخت یارانه‌های نقدی و پنهان از نارضایتی عمومی جلوگیری کند. به همین خاطر، دولت ناگزیر است برای تامین منابع این یارانه‌ها، به استقراض از نظام بانکی یا برداشت از منابع صندوق‌های بازنشستگی بپردازد؛ که نتیجه این اقدامات جز افزایش کسری و وابستگی دولت نیست.
در این شرایط که صندوق‌های بازنشستگی دچار بحران هستند و همچنان دولت نتوانسته است به تعهدات خود عمل کند و با کسری بودجه دست و پنجه نرم می کند، یک هزینه اضافی نیز به منظور ایجاد تعادل در وضعیت اقتصادی به دوش دولت قرار دارد. دولت به علت شرایط بد اقتصادی و تورم و سهم بالای هزینه مسکن در سبد هزینه خانوارها که به 70درصد می‌رسد، ناگزیر به ارائه یارانه‌های نقدی و منفعل می‌باشد.
شکستن این چرخه معیوب کسری، استقراض و تورم راه‌حلی دارد که مورد تاکید کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس قرار گرفته است. دولت به جای طی کردن مسیر طولانی و با مسائلی که مستلزم ارائه یارانه است برای کاهش فشار اقتصادی به خانوارها، می‌تواند با عرضه زمین به مردم، هزینه‌های بزرگترین کالای سبد هزینه خانوار را به صفر برساند، چراکه اگر این هزینه در سبد هزینه‌ها رفع شود، دولت می‌تواند با واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی، به بخشی از کسری بودجه بپردازد و این چرخه معیوب را پایان بخشد. نقش فراهم آوردن زمین از آنجایی اهمیت دارد که هزینه آن حدود ۷۰ درصد از قیمت نهایی یک مسکن را شامل می‌شود و در صورتیکه مردم دسترسی به زمین رایگان داشته باشند، 70 درصد از هزینه‌ها در امر مسکن کاهش خواهد یافت.
بحران صندوق‌های بازنشستگی، ناشی از رویکرد نادرست دولت
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این بحران در صندوق‌های بازنشستگی را تهدیدی جدی برای کشور می‌داند. در کنار ۱۷ صندوق بازنشستگی، ۱۵ صندوق به حالت «ورشکستگی» دچار شده‌اند. یکی از معیارهای کلیدی برای ارزیابی شرایط این صندوق‌ها، شاخص «نسبت پشتیبانی» است که نشان‌دهنده نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران است. اگر این نسبت از عدد «۳» پایین‌تر باشد، آن سازمان بیمه‌ای ناچار به نام‌نویسی به عنوان ورشکسته شده است. برای «صندوق بازنشستگی کشوری» این عدد به «۰.۵۵» کاهش یافته است؛ به این معنا که صندوق مرز بحران را رد کرده و به حالت بحرانی رسیده است. این صندوق به قدری در وضعیت ناپایداری قرار دارد که طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، امکان انحلال آن نیز مطرح است.
وضعیت «سازمان تامین اجتماعی» نیز هرچند نسبتا مناسب‌تر از صندوق بازنشستگی کشوری است، اما شرایط مساعدی ندارد. نسبت پشتیبانی این سازمان به عدد «۴» می‌رسد و روند آن در دهه اخیر به‌شدت نزولی بوده است. این سازمان به منابع بودجه برای پرداخت مستمری‌ها نیاز ندارد اما بر عکس بسیاری از صندوق‌های دیگر، دولت از منابع آن برداشت می‌کند. به گفته علی دهقان‌کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران، دولت هم اکنون بدهی‌ای بالغ بر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی دارد و با پیش‌بینی کسری ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی برای بودجه ۱۴۰۴، به نظر می‌رسد دولت در حال حاضر توان پرداخت این بدهی‌ها را نداشته و بر حجم آن سال به سال افزوده شده است.
این بحران به‌ویژه در سازمان تأمین اجتماعی، که بزرگترین صندوق بیمه‌ای با ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تحت پوشش است، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. حمید نجف، کارشناس حوزه کار، یکی از دلایل بحران صندوق‌های بازنشستگی را استفاده دولت از منابع این صندوق‌ها برای جبران کسری‌ها برمی‌شمرد. هم‌اکنون، بدهی دولت به این سازمان از مرز ۹۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و این بدهی‌ها موجب بحران‌های مالی در صندوق شده است. مقدار بدهی‌های دولت در سال‌های مختلف در نموداری که در ادامه مشهود است، به تصویر کشیده شده است.
براساس این نمودار، میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی در ابتدای سال ۱۳۹۰ به عددی حدود ۳۵ هزار و ۵۴۹ میلیارد تومان رسیده و در پایان دهه ۹۰ به ۳۴۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۳ نیز این مبلغ در حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این ارقام نشان‌دهنده این واقعیت است که با ظهور تورم، کاهش درآمدهای دولت و افزایش قیمت مسکن در دهه 90، دولت به یکی از بزرگترین بدهکاران سازمان تامین اجتماعی تبدیل شده است.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که آزادسازی زمین‌های دولتی و عرضه آن به مردم از یک‌سو می‌تواند با کاهش هزینه‌های مسکن، فشار مالی دولت را کاهش دهد و از سوی دیگر می‌تواند به کاهش یارانه‌های پنهان و کسری بودجه منجر شود. در این صورت، دولت قادر خواهد بود به جای پرداخت یارانه‌ها منابع مالی خود را برای رفع ناترازی‌ها و بحران‌های اقتصادی دیگر اختصاص دهد.
در گذشته دولت می‌توانست کسری‌های خود را از طریق فروش نفت جبران کند، اما هم اکنون گزینه‌های موجود تنها شامل استقراض از بانک‌هاست. با افزایش کسری بودجه و تورم، میزان استقراض نیز افزایش می‌یابد و این در حالی است که فشار اقتصادی بر مردم منجر به بروز نارضایتی‌هایی گردیده است. بنابراین برای کاهش این فشار اقتصادی، دولت به انتخاب مسیر دشوار پرداخت یارانه‌ها روی آورده است. در سال ۲۰۲۲، دولت بیش از ۱۲۷ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی به جامعه پرداخت کرده و در بودجه ۱۴۰۴، برای یارانه نان ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و برای یارانه‌های نقدی، حدود ۳۱۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. اگرچه میزان یارانه‌ها به نسبت تورم افزایش نیافته و در نهایت اثر چندانی بر زندگی مردم ندارد و در طولانی‌مدت جز کسری بیشتر به دنبال نخواهد داشت. در حقیقت کسری‌های دولت خود موجب فشار اقتصادی به مردم شده و دولت به دلیل محدودیت منابع مالی ناگزیر به استقراض می‌پردازد که این خود باعث دامن زدن به کسری‌های بیشتر و افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد.
عرضه زمین، کلید رفع بحران اقتصادی
دولت برای کاهش فشار اقتصادی بر شهروندان، مسیری دشوار را برگزیده است. در حالیکه با پرداخت یارانه‌های نقدی و انرژی سعی در کاهش هزینه‌های مردم دارد، این اقدامات به‌طور مؤثری نارضایتی مردم را مرتفع نکرده است. بدون توجه به پرداخت یارانه‌ها، فشار اقتصادی همچنان بر دوش شهروندان سنگینی می‌کند. به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست خبری اخیر، حتی اگر یک فرد در طول ۷۰ سال، یک سوم از درآمد خود را پس‌انداز کند، هنوز هم نتواند خانه‌ای با مساحت زیر ۱۰۰ متر را خریداری کند. این مساله نشان‌دهنده ناکافی بودن تلاش‌های دولت برای غلبه بر بحران معیشت است.
راه‌حلی که نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی به دولت ارائه می‌دهند، راهی مستقیم و اجرایی است که می‌تواند هم نارضایتی شهروندان را کاهش دهد و هم در بلندمدت بحران اقتصادی کشور را حل نماید. در حال حاضر، حذف هزینه بزرگترین عنصر سبد هزینه خانواده یعنی مسکن می‌تواند کمک بیشتری به مردم کند به نسبت پرداخت یارانه. مردم بین ۵۰ تا ۷۰ درصد از درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن می‌کنند و این هزینه با یارانه‌ها جبران نمی‌شود. با در نظر گرفتن اینکه دولت به میزان ۱.۸ میلیون هکتار زمین در اختیار دارد، می‌تواند با عرضه رایگان زمین به خانواده‌ها، هزینه مسکن را به حداقل برساند.
رئیس مجلس بر حل مشکلات اقتصادی در گرو حل مسائل مسکن منجر به تامین زمین توسط دولت تاکید دارد. اهمیت این موضوع در شکست چرخه معیوب اقتصادی در این است که زمین، ۷۰ درصد قیمت نهایی یک واحد مسکونی را به خود اختصاص می‌دهد و در صورتی که دولت زمین رایگان به مردم عرضه کند، آنها می‌توانند خود به ساخت مسکن بپردازند. این اقدام فقط به بهبود معیشت مردم کمک نمی‌کند، بلکه به دولت این امکان را می‌دهد که به جای پرداخت یارانه‌های نقدی و انرژی، هزینه‌های اضافی خود را کاهش دهد و از این طریق به تخصیص منابع مالی برای دیگر مشکلات اقتصادی، از جمله چالش‌های کسری بودجه و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی بپردازد.
بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی، آزادسازی زمین‌های دولتی و عرضه آن به مردم نه تنها فشارهای مالی را کاهش می‌دهد بلکه می‌تواند به کاهش یارانه‌های پنهان و کسری بودجه منجر گردد. به این ترتیب، دولت می‌تواند منابع مالی خود را به جای تامین یارانه‌ها، صرف حل ناترازی‌های مالی و دیگر بحران‌های اقتصادی کشور کند. به‌طور کلی، این راهکار پیشنهادی از طرف مجلس به طور قابل توجهی قادر به حل بحران مسکن و در نتیجه بحران اقتصادی کشور و نجات دولت از ورشکستگی‌های دائمی و استقراض می‌باشد.
