دیدهبان حفاظت از دادهها هلند، در روز دوشنبه، سرویس اشتراک سواری اوبر (Uber) را به دلیل انتقال اطلاعات شخصی رانندگان اروپایی به ایالات متحده، با جریمهای معادل ۲۹۰ میلیون یورو (۳۲۴ میلیون دلار) مواجه کرد.
، «سازمان حفاظت از داده هلند» اعلام کرده که انتقال این دادهها، که به مدت بیش از دو سال ادامه داشته و نیازمند اقدامات فنی و سازمانی برای حفظ امنیت اطلاعات کاربران بود، به عنوان نقض جدی مقررات حفاظت از دادههای عمومی اتحادیه اروپا قلمداد میشود.
آلید ولفسن، رئیس «سازمان حفاظت از داده هلند»، در یک اظهارنظر خاطرنشان کرد: “در اروپا، مقررات حفاظت از دادههای عمومی، با ملزم کردن کسبوکارها و نهادها به مراقبت از دادههای خصوصی، از حقوق اساسی افراد به خوبی محافظت میکند. با این حال، متاسفانه، این قاعده در خارج از مرزهای اروپا رعایت نمیشود. به دولتهایی بیندیشید که ممکن است دادهها را به صورت کلان مورد استفاده قرار دهند. به همین دلیل کسبوکارها موظفند اگر دادههای شخصی شهروندان اروپایی را در خارج از اتحادیه اروپا ذخیره کنند، اقدامات اضافی را به اجرا درآورند. اوبر در این زمینه به الزامات قانونی مزبور برای تضمین سطح انتقال ایمن دادهها به آمریکا عمل نکرده که این موضوع بر شدت تخلف میافزاید.”
این پرونده، به دلیل شکایت ۱۷۰ راننده فرانسوی اوبر آغاز شد، اما رگولاتور هلند در صدور جریمه اقدام کرد چرا که مقر اروپایی اوبر در هلند واقع شده است.
شرکت اوبر به شدت از خود دفاع کرده و اعلام میکند که هیچ تخلفی انجام نداده است. این شرکت در بیانیهای تصریح کرد که تصمیم اتخاذ شده نادرست بوده و جریمه تعیین شده، کاملاً غیرمنصفانه است. همچنین، فرآیند انتقال دادههای فرامرزی اوبر متناسب با مقررات حفاظت از دادههای عمومی اتحادیه اروپا، در یک دوره سه ساله با ابهاماتی میان این بلوک و آمریکا مواجه بود.
مسائل مطرحشده در خصوص نقض قوانین اتحادیه اروپا بعد از آن به وجود آمد که دادگاه عالی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۰ اعلام کرد توافقنامهای معروف به سپر حریم خصوصی که به هزاران شرکت، از جمله شرکتهای فناوری بزرگ و شرکتهای مالی کوچک اجازه انتقال دادهها به آمریکا را داده، دیگر معتبر نیست، چرا که دولت ایالات متحده میتواند به راحتی به دادههای شخصی افراد دسترسی پیدا کند.
طبق گزارش آسوشیتدپرس، آژانس حفاظت از دادههای هلند تأکید کرده است که بر اساس حکم دادگاه اتحادیه اروپا، بندهای استاندارد در قراردادها میتوانند مبنایی برای انتقال دادهها به خارج از اتحادیه اروپا فراهم کنند، ولی تنها به شرطی که در عمل، سطح حفاظت معادل قابل تضمین باشد.
