جنگ، تحریم و محدودیت منابع مالی در شرایطی اقتصاد ایران را با دشواری‌های جدی مواجه کرده که رشد اقتصادی منفی ۱۰.۱ درصد و تورم سالانه بیش از ۷۰ درصد، ضرورت بازنگری در شیوه‌های اداره اقتصاد را برجسته کرده است. هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی و استاندار گیلان، در گفت‌وگو با خبرآنلاین معتقد است این شرایط، با وجود تهدیدهای موجود، می‌تواند فرصتی برای تغییر ساختار اقتصاد باشد؛ مشروط بر آنکه دولت از تصدی‌گری فاصله بگیرد، میدان بیشتری به بخش خصوصی بدهد و اعتماد لازم برای ورود سرمایه‌های داخلی و ایرانیان خارج از کشور را فراهم کند.
حق‌شناس با اشاره به دولتی بودن اقتصاد ایران می‌گوید یکی از مشکلات دیرپای کشور، حضور همزمان دولت و بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف است؛ حضوری که گاهی از طریق تولید مستقیم کالا و ارائه خدمات و گاهی در قالب مداخلات ارزی، مالیاتی و مقرراتی بروز می‌کند.
به اعتقاد او، اگر قرار است فعالیت‌های اقتصادی به مردم واگذار شود، نقش دولت نیز باید تغییر کند. دولت باید سیاستگذار باشد و در صورت نیاز، در توسعه زیرساخت‌ها مشارکت کند؛ هرچند بسیاری از این پروژه‌ها قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند.
او با اشاره به حمل‌ونقل دریایی و هوایی می‌گوید بخش خصوصی توان خرید و ساخت کشتی، احداث اسکله و بارانداز و خرید هواپیما را دارد. به باور حق‌شناس، با برنامه‌ریزی مناسب می‌توان ظرفیت این بخش را در حمل‌ونقل ریلی نیز گسترش داد. ساخت آزادراه، مدرسه و بیمارستان از دیگر حوزه‌هایی است که به گفته او، امکان استفاده بیشتر از سرمایه بخش خصوصی در آن وجود دارد.
دولت دیگر توان سرمایه‌گذاری گسترده ندارد
استاندار گیلان با تأکید بر محدودیت منابع مالی دولت می‌گوید: «امروز همه می‌دانند دولت توان سرمایه‌گذاری را ندارد.»
او معتقد است دوره‌ای که انتظار می‌رفت درآمدهای نفتی همزمان صرف توسعه زیرساخت‌ها، تولید خودرو و ایجاد خطوط تولید در شرکت‌های دولتی شود، دیگر قابل تداوم نیست. از نگاه او، در شرایط جنگ و محاصره، راهکار واقع‌بینانه آن است که زمینه فعالیت بخش خصوصی فراهم شود و دولت به جای اجرای مستقیم پروژه‌ها، بر سیاستگذاری و ثبات قواعد اقتصادی تمرکز کند.
حق‌شناس تأکید می‌کند بخش خصوصی بیش از حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی، به سیاست‌های میان‌مدت و بلندمدت قابل اتکا نیاز دارد؛ سیاست‌هایی که با تغییر شرایط به‌سرعت کنار گذاشته نشوند.
اعتماد، شرط ورود سرمایه به اقتصاد است
حق‌شناس معتقد است افزایش نقش بخش خصوصی می‌تواند نقدینگی را به سمت تولید، بنگاه‌های اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها هدایت کند. با این حال، تحقق این هدف تنها به وجود منابع مالی وابسته نیست و اعتماد سرمایه‌گذاران به دولت و سیاست‌های اقتصادی نقشی تعیین‌کننده دارد.
او می‌گوید: «اگر بخش خصوصی اعتماد کند، انتظارات تورمی کاهش پیدا می‌کند.» از نظر حق‌شناس، اعتماد عمومی به برنامه‌های دولت خود نوعی سرمایه است که بر تصمیم‌های اقتصادی و چشم‌انداز فعالان بازار اثر می‌گذارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود سرمایه‌های قابل‌توجه در داخل و خارج از کشور تأکید می‌کند که صرف دعوت از صاحبان سرمایه برای مشارکت در اقتصاد کافی نیست. سرمایه‌گذاران باید اطمینان داشته باشند که واگذاری امور به بخش خصوصی، تصمیمی موقت و مختص دوران جنگ نیست و دولت در بلندمدت نیز به نقش تنظیم‌گری پایبند خواهد ماند.
جنگ و تحریم؛ فرصتی برای جذب سرمایه ایرانیان
به اعتقاد استاندار گیلان، حتی در شرایط دشوار کنونی نیز می‌توان از ظرفیت سرمایه‌های ایرانیان داخل و خارج از کشور برای توسعه اقتصادی استفاده کرد. او صنعت نفت، معدن، گردشگری و سلامت را از حوزه‌های مستعد جذب سرمایه می‌داند و معتقد است تغییر نگاه برنامه‌ریزان و ایجاد اطمینان نسبت به استمرار سیاست‌ها می‌تواند منابع مالی بیشتری را به سمت این بخش‌ها هدایت کند.
حق‌شناس تأکید می‌کند تحقق این هدف به آن بستگی دارد که بخش خصوصی، واگذاری فعالیت‌های اقتصادی را سیاستی پایدار بداند، نه تصمیمی موقتی برای عبور از بحران کنونی.
تداوم اقتصاد دولتی، هزینه‌های بحران را افزایش می‌دهد
حق‌شناس هشدار می‌دهد که ادامه تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در دولت، مشکلاتی مانند تورم بالا و انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام را تشدید می‌کند. او با اشاره به وجود حدود ۷۰ هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور، این وضعیت را یکی از پیامدهای محدودیت توان دولت در اجرای همزمان طرح‌های متعدد می‌داند.
از نگاه استاندار گیلان، عبور از شرایط کنونی مستلزم تغییر در نقش دولت و فراهم کردن امکان مشارکت گسترده‌تر بخش خصوصی است؛ تغییری که به باور او، می‌تواند ضمن کاهش فشار بر منابع عمومی، سرمایه‌های موجود را به سمت تولید و توسعه زیرساخت‌ها هدایت کند.
متن کامل این گفتگو را از این‌جا می‌توانید بخوانید.
۲۲۳۲۲۹