طرحی تحت عنوان «طرح گزیر نظام بانکی (حل و فصل چالش های بانک های ناسالم)» از سوی ۵۵ نماینده در جلسه علنی روز ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ مجلس شورای اسلامی مورد اعلام وصول قرار گرفت.
این طرح به منظور اصلاح نظام بانکی و مبارزه با بانک های ناسالم که به عنوان یکی از دلایل اصلی تورم پایدار و ناتوانی در تأمین مالی تولید در کشور شناخته می شوند، تدوین شده است.
طبق این طرح، بانک های ناسالم به عنوان عاملان اصلی کاهش ارزش پول ملی، بی ثباتی اقتصاد کلان و افت رشد اقتصادی معرفی شده اند. این پیش نویس به دنبال ایجاد چارچوبی قانونی برای ارائه راه حل به مشکلات بانک های ناسالم و نظارت مؤثرتر بر فعالیت های بانکی است.
در این طرح، تعاریف و اهداف تازه ای برای بانک مرکزی، هیأت عالی بانک مرکزی، شورای تنظیم گری و نظارت بانکی و نهادهای مرتبط تعیین شده است.
علاوه بر این، مقرراتی برای بازسازی و حل و فصل وضعیت بانک های ناسالم، شامل تشکیل هیأت اجرایی گزیر و شیوه های مختلفی برای مدیریت مشکلات مالی این بانک ها پیش بینی گردیده است.
یکی از جنبه های حائز اهمیت این طرح، تأکید بر لزوم شفافیت و نظارت دقیق بر فعالیت های بانک ها و مؤسسات اعتباری می باشد. افزون بر این، مقرراتی برای ایجاد ذخایر قانونی و احتیاطی در بانک ها با هدف جلوگیری از شکل گیری دارایی های موهوم و شناسایی سودهای غیرواقعی نیز در نظر گرفته شده است.
این طرح پس از انجام بررسی های لازم در کمیسیون های تخصصی مجلس، برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد. در صورت تصویب، این قانون می تواند نقش موثری در اصلاح ساختار بانکی کشور و کاهش مشکلات ناشی از بانک های ناسالم ایفا کند.
همچنین منابع مالی صندوق ضمانت سپرده در این طرح مورد توجه ویژه ای قرار گرفته و حق عضویت مؤسسات اعتباری به عنوان یکی از منابع اصلی صندوق مشخص شده است. این طرح به مسئله انحلال و تصفیه بانک های ناسالم پرداخته و اولویت های پرداخت بدهی های آنها را تعیین کرده است.
با در نظر گرفتن اهمیت این موضوع، این طرح قادر است تأثیر زیادی بر ثبات نظام بانکی کشور و بهبود وضعیت اقتصادی داشته باشد.