تعیین سقف برای صدور چک/ ارائه رتبه اقتصادی و شهروندی
ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاح قانون چک اظهار داشت: ما هم‌اکنون بر روی پیاده‌سازی گام سوم اصلاحات قانون چک تمرکز داریم که در این مرحله قصد داریم تا صدور چک را منحصراً به اساس توان مالی و رفتار اجتماعی افراد محدود کنیم.
وی با بیان اینکه در فرایند مذکور به هر فرد دو رتبه اقتصادی و شهروندی در زمینه صدور چک اعطا می‌شود، تصریح کرد: در این روش وضعیت مالی و دارایی افراد، با توجه به متغیرهایی مثل دارا بودن سهام، سپرده‌های بانکی، اموال منقول و غیرمنقول و … در تعیین سقف اعتباری آنها تأثیرگذار خواهد بود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: همچنین رتبه‌بندی شهروندی به برآورد رفتار اجتماعی افراد مرتبط می‌شود. این رتبه‌بندی مبتنی بر مسائلی مانند محکومیت‌های کیفری، چک‌های برگشتی، بدهی‌های معوق نظیر قبوض آب، برق و گاز، تخلفات راهنمایی و رانندگی و پایبندی در پرداخت مالیات می‌باشد. افراد در این مدل در ۱۵ سطح مختلف، از رنگ سفید تا قرمز رتبه‌بندی می‌شوند.
ابوترابی، در ادامه توضیحات خود بیان کرد: افرادی که چک دریافت می‌کنند، می‌توانند از طریق شماره‌ای که اعلام شده و از طریق پیامک مشخص کنند که آیا صادرکننده چک از نظر اقتصادی فرد پرریسکی است یا خیر و همچنین آیا از جنبه شهروندی دارای انضباط است یا نه؟
این نماینده مجلس تصریح کرد: جزئیات این روش که با صدور چک‌های الکترونیکی قابلیت اجرا دارد، به این صورت است که اگر شخصی اقدام به صدور چکی کند و به سقف تعیین‌شده برسد، به صورت خودکار از طریق سیستم قادر به صدور چک نخواهد بود.
ابوترابی همچنین تصریح کرد: ما در تلاش هستیم تا پایان سال جاری مانع از چاپ چک‌های کاغذی شویم و انتظار داریم که بانک مرکزی به تدریج فرهنگ‌سازی درباره چک‌های الکترونیک را از طریق صدا و سیما، رسانه‌ها و فضای مجازی آغاز کند و به‌علاوه، آموزش‌های لازم را برای کارکنان بانک‌ها در زمینه چک‌های الکترونیک فراهم آورد تا از بروز مشکل در این عرصه جلوگیری شود.