در طول برنامه ششم توسعه، بروز مشکلاتی علیه روند توسعه باعث شد که جریان سرمایه‌ها از صنعت برق کاهش یابد. هرچند در این دوره حدود ۱۲ هزار مگاوات نیروگاه جدید احداث شد، واقعیت این است که زمان آغاز این پروژه‌ها به برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه برمی‌گردد و بنابراین، تقریباً همزمان با آغاز برنامه ششم و اوج‌گیری عدم توازن اقتصادی در صنعت برق، تولید به وضوح دچار وقفه شد؛ موضوعی که اگرچه قبلاً از سوی فعالان بخش خصوصی نسبت به آن هشدار داده شده بود، اما درک نادرست از منابع فسیلی کشور مانع تسلط بر اقتصاد این صنعت گردید و اکنون با کسری در حدود ۱۸ هزار مگاواتی برق مواجه هستیم. در حال حاضر، تنها راهکاری که توسط وزارت نیرو برای رفع این مشکل در نظر گرفته شده، مدیریت مصرف است که بر اساس پیش‌بینی‌ها منجر به عدم النفعی ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی برای صنایع خواهد شد؛ عدم‌النفعی که می‌توانست به احداث حداقل ۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید منجر شود.
در به وجود آمدن این وضعیت، عوامل مختلفی دخیل هستند که یقیناً نقش اصلی آن به وزارت نیرو اختصاص دارد، چراکه این نهاد به عنوان خریدار، فروشنده، واسطه و… در این صنعت عمل کرده و با سیاست‌های ناکارآمد خود، ناترازی را دائماً افزایش داده است. البته نهادهای دیگری نیز مانند بانک مرکزی که در زمینه پرداخت اقساط صندوق توسعه ملی دست به کناره‌گیری زده و همچنین مجلس شورای اسلامی که در زمینه لایحه رگولاتوری بی‌تحرک بوده، نقش‌های خود را ایفا کرده‌اند. به طور مثال، هم‌اکنون وزارت نیرو از طریق شرکت‌های توزیع، انرژی برق را با متوسط قیمت ۱۲۰ تومان از نیروگاه‌ها خریداری کرده و با قیمت‌های بالای ۱۸۰۰ تومان به صنایع و بالای ۱۵۰۰ تومان به مشترکان پرمصرف خانگی می‌فروشد. در این میان، بخش خصوصی تولیدکننده برق از این سود بهره‌ای نبرده و درآمد حاصل به سوی توانیر روانه می‌شود و درواقع، با افزایش درآمدهای این نهاد دولتی هر سال، نیروگاه‌های بخش خصوصی روز به روز ضعیف‌تر می‌گردند.
رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در این باره معتقد است: نیروگاه‌های غیردولتی که در حال حاضر ۶۷ درصد برق کشور را تأمین می‌کنند، به سبب تفکری نادرست در حکمرانی صنعت برق، به سمتی سوق داده شده‌اند که تنها هزینه‌های جاری و تعمیرات خود را پوشش دهند و دیگر در نظر نیست که سودی نیز داشته باشند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران با چه دلیلی به سمت احداث نیروگاه‌های جدید خواهند رفت؟ امروزه توانیر از طریق شرکت‌های توزیع، انرژی را از نیروگاه‌ها به قیمت میانگین ۱۱۰ تا ۱۲۰ تومان خریداری کرده و به صنعت با بالای ۱۸۰۰ تومان و به مشترکان پرمصرف بالای ۱۵۰۰ تومان می‌فروشد. این وضعیت جالب توجه است که آیا چنین رویکردی از وزارت نیرو چیزی جز واسطه گری محسوب می‌شود؟!
ما از این رو می‌گوییم که چرا تولیدکنندگان نباید برق تولیدی خود را به مصرف‌کنندگان به صورت مستقیم بفروشند، بدون آنکه وزارت نیرو واسطه‌گری کند؟ در روزی که قرار شد نرخ برق برای صنایع و مشترکان تجاری پرمصرف افزایش یابد، انتظار می‌رفت که منابع حاصل از آن به توانیر تعلق نگیرد، اما متأسفانه هیچ بخشی از آن به نیروگاه‌های خصوصی و تولید وارد نشده و به همین دلیل امروز بخش خصوصی هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این صنعت ندارد. همچنین، لازم به ذکر است درآمدهای توانیر در طول چهار سال اخیر به این صورت بوده است؛ درآمد این نهاد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۶۵ همت بوده که در سال بعدی به ۹۶ همت رسید، در سال ۱۴۰۲ این رقم به ۱۲۸ همت افزایش یافته و در سال جاری برآورد می‌شود که به ۱۷۵ تا ۲۰۰ همت برسد. اگر این رشد را با درآمد نیروگاه‌های خصوصی مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد که درآمد آنها برای سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل‌تر کاهش خواهد یافت و در نتیجه، اورهال و تعمیرات در سال آینده با کیفیت مناسب برای نیروگاه‌های خصوصی قابل انجام نخواهد بود.
حسنعلی تقی زاده‌لنده در این خصوص مطرح کرد که یکی دیگر از مشکلات نیروگاه‌های خصوصی، موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی است. او توضیح داده که زمانی که برخی از نیروگاه‌ها برای دریافت تسهیلات ارزی اقدام کردند، صندوق توسعه ملی اعلام کرده است که درآمدشان ریالی است و امکان ارائه تسهیلات ارزی وجود ندارد. سرانجام هدایتی به این مشخصات انجام شد که بانک مرکزی متعهد شد در زمان پرداخت اقساط به صندوق، ارز را با نرخ مبادله‌ای در اختیار نیروگاه‌ها قرار دهد.
علاوه بر این، مصوبه هیات وزیران وجود دارد که اقساط نیروگاه‌هایی که از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده‌اند باید با نرخ رسمی توسط بانک عامل محاسبه شود، اما هیچیک از این دو راهکار عملی نشده و عنوان می‌شود که نیروگاه‌ها باید اقساط را با نرخ ETS بپردازند و در نتیجه، اگر کل نیروگاه توسط بانک عامل تملیک شود، باز هم بدهی سرمایه‌گذار تسویه نمی‌شود و آنها ناچار به پرداخت ۲۰ تا ۲۵ درصد ارزش نیروگاه نیز به بانک خواهند بود. آیا در این شرایط نیروگاه‌ها مقصر بودند؟
متن حاضر نتیجه گفتگو با حسنعلی تقی زاده‌لنده، رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در مورد مسائلی نظیر کاهش تولید و برنامه‌های مدیریت مصرف وزارت نیرو، آسیب‌های وارده به بخش صنعتی به دلیل محدودیت‌های برق در سال جاری، واسطه‌گری توانیر در فروش برق و… می‌باشد که در ادامه متن مورد بررسی قرار گرفته است.
در سال‌های اخیر، همواره متوجه ارسال پیامک‌هایی از سوی توانیر مبنی بر مدیریت مصرف مشترکان بوده‌ایم. آیا با این اقدامات و ابزارهای تشویقی ناترازی برق برطرف خواهد شد؟
مدیریت مصرف در تمام دنیا و کشورهایی که با ناترازی برق مواجه هستند، به کار گرفته می‌شود، اما این کار محدودیت‌هایی دارد و فقط می‌تواند کمبود ۵ درصدی را پوشش دهد و با توجه به اینکه ناترازی ما حدود ۱۸ هزار مگاوات، معادل ۲۰ درصد مصرف کشور است، مشکل برق کشور به زودی با مدیریت مصرف حل نخواهد شد. همچنین، موضوع ناترازی برق، اثرات مستقیم و غیرمستقیم بالایی دارد و اگر در مدت ۵ تا ۷ سال آینده برای رفع آن گامی جدی برداشته نشود، کشور با مشکلات اقتصادی، سیاسی و بحران‌های اجتماعی روبرو خواهد شد. در واقع، نگران‌کننده امروز عدم النفع صنایع به سبب ناترازی برق است. حتی سال گذشته، صنایع بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این ناحیه آسیب دیدند و قطعا امسال این عدد به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، درحالی که با این پول می‌توان ۱۰ نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی احداث کرد.
نباید فراموش کرد که با روند فعلی، در سال ۱۴۱۴ ناترازی برق به ۳۷ هزار مگاوات خواهد رسید و در زمان اوج مصرف، تامین یک‌سوم نیاز کشور غیرممکن خواهد بود و در آن زمان دیگر مساله عدم النفع مطرح نخواهد بود و پیامدهای اجتماعی و بحران‌های اقتصادی ناشی از تأثیری که بر بورس خواهد گذاشت، موجب نگرانی خواهد شد؛ بنابراین مدیریت مصرف نمی‌تواند به تنهایی ۴ تا ۵ درصد از مسائل را حل کند و ناترازی در حال افزایش است و به همان نسبت در سال‌های آینده اثرات سیاست‌ها در بخش مصرف کاهش خواهد یافت.
تقریباً از زمان آغاز برنامه ششم توسعه، سرمایه‌گذاری جدیدی در بخش تولید برق انجام نشده است. به عنوان رئیس سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، چه عواملی را دلیل کوچ سرمایه‌گذاری از صنعت برق می‌دانید؟
قبل از پاسخ به سوال شما، لازم است توضیح دهم که ناترازی‌ها از کجا شروع می‌شود؛ ما در سال ۱۳۹۷ وضعیت بحران خاموشی‌های سال‌های آینده را پیش‌بینی کردیم، اما متأسفانه مسؤولان وزارت نیرو و دولت بر آن وقعی نگذاشتند. در سال ۱۳۹۹ نیز مجدداً نسبت به همین موضوع هشدار دادیم و دولت و کمیسیون انرژی مجلس و وزارت نیرو، باز هم توجهی به این چالش نکردند. در واقع، چهار عامل وجود دارد که ضرورت دارد سالانه حدود ۵ درصد برق تولید شود تا فقط ناترازی افزایش نیابد؛ عوامل شامل رشد جمعیت و ورود صنایع جدید به کشور، افزایش سطح رفاه عمومی و پیر شدن نیروگاه‌ها، خطوط انتقال و شبکه‌های توزیع است. اگر این عوامل را در نظر بگیریم، یا باید به ظرفیت سالانه ۵ درصد اضافه شود یا بخشی از آن از طریق کاهش مصرف جبران گردد. با این حال، در برنامه ششم توسعه، احداث ۲۵ هزار مگاوات نیروگاه جدید پیش‌بینی شده بود، در حالی که هیچیک از این نیروگاه‌ها احداث نشد و ۱۲ هزار مگاواتی که در این دوره به مدار آمدند، مرتبط با برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم هستند.
با توجه به این شرایط، می‌توانم ادعا کنم که اولاً، دلیل اصلی این مشکلات، به رسمیت نشناختن مالکیت خصوصی است؛ به این معنا که نیروگاه‌هایی که ۶۷ درصد برق کشور را تأمین می‌کنند، به دلیل تفکر نادرست در حکمرانی صنعت برق، به سمتی هدایت شده‌اند که فقط هزینه‌های جاری و تعمیرات خود را پوشش دهند و دیگر در نظر نیست که سودی نیز داشته باشند، بنابراین در چنین وضعیتی، چرا سرمایه‌گذاران به سمت افزایش احداث نیروگاه‌ها بروند؟
امروز شرکت توانیر از طریق شرکت‌های توزیع، انرژی را از نیروگاه‌ها به قیمت میانگین ۱۱۰ تا ۱۲۰ تومان می‌خرد و به صنعت بالای ۱۸۰۰ تومان و به مشترکان پرمصرف بالای ۱۵۰۰ و به مشترکان تجاری بالای ۱۰۰۰ تومان می‌فروشد. باید پرسید آیا معنای این کار وزارت نیرو چیزی جز واسطه گری است؟! ما از این رو عنوان می‌کنیم که چرا باید به عنوان تولیدکننده برق، بدون نیاز به واسطه‌گری وزارت نیرو، برق خود را به مصرف‌کننده بفروشیم؟ در روزی که نرخ برق برای صنایع و مشترکان تجاری پرمصرف مورد افزایش قرار گرفت، نمی‌بایست تمام منابع حاصل از آن به توانیر تعلق می‌گرفت، اما متاسفانه هیچ بخشی از این منابع به حوزه تولید و نیروگاه‌های خصوصی وارد نشده و بدین ترتیب، امروز بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت انگیزه‌ایی ندارد.
لازم به ذکر است درآمدهای توانیر در چهار سال اخیر به این شکل بوده است: در سال ۱۴۰۰، درآمد این نهاد ۶۵ همت بود و در سال ۱۴۰۱ این رقم به ۹۶ همت رسید، در سال گذشته، این رقم به ۱۲۸ همت افزایش یافته و در سال جاری برآورد می‌شود که به ۱۷۵ تا ۲۰۰ همت برسد. اگر به این رشد درآمدی نهاد توانیر توجه کنیم و آن را با درآمد نیروگاه‌های خصوصی مقایسه کنیم، متوجه خواهیم شد که درآمد نیروگاه‌ها در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل کمتر خواهد بود و با درآمد دپارتمان محدودتر، اورهال و تعمیرات در سال آینده نیز با همان سطح کیفی ممکن نخواهد بود؛ بنابراین، به‌طور کلی دو چالش همزمان در حال وقوع است که منجر به یک فاجعه خواهد شد: یکی افزایش درآمد توانیر به دلیل واسطه‌گری بین تولیدکننده و مصرف‌کننده و دیگری کاهش درآمد نیروگاه‌های خصوصی که در نتیجه آن، ناترازی را در طول ۱۰ سال اخیر تشدید کرده است.
متأسفانه در بورس انرژی، همچنان قیمت‌ها تعیین می‌شود و دولت به قیمتی دستوری پایبند است تا مانند تابلو سبزها، اتفاقاتی چون خرید برق با قیمت ۷ هزار تومان نیز گریز ندهند. بورس انرژی از ابتدای اردیبهشت‌ماه فعالیت خود را آغاز کرد و با مطرح شدن این موضوع، خوشحال شدیم، اما پیش از هر اقدامی یادآور شدیم که تا زمانی که قیمت‌ها دستکاری نشود، می‌تواند ثمربخش باشد و امروز بعد از گذشت دو ماه، دستکاری قیمت‌ها به وضوح قابل مشاهده است. از سوی دیگر، خریداران ۳۹ شرکت توزیع که توانیر اجازه نمی‌دهد با قیمتی بالاتر خرید کنند، در حالی که خریدار واقعی باید مصرف‌کننده و صنعت باشد. نکته دیگر اینکه بازاری موازی به نام بازار عمده‌فروشی وجود دارد و هر میزانی از انرژی که در بورس معامله نشود، در این بازار با سطح قیمتی مشخص به فروش می‌رسد. به محض اینکه نرخ انرژی در بورس از ۱۲۴ تومان فراتر برود، از بازار عمده‌فروشی با سقف ۱۲۴ تومان خرید می‌کنند که پرداخت هزینه‌های خرید هم نقدی نیست.
آیا چنین سیستمی به هم ریختن روند عرضه و تقاضا نمی‌باشد؟ قطعاً بله و نتیجه آن کاهش درآمد نیروگاه‌ها نسبت به سال ۱۴۰۲ خواهد بود و همان‌طور که اشاره شد، به دلیل نبود منابع مالی کافی برای تأمین هزینه‌های تعمیرات، از سال ۱۴۰۴ شاهد خروج نیروگاه‌ها از چرخه خواهیم بود. نکته دیگر اینکه اقتصاد برق به شکل ناکارآمدی پیش می‌رود؛ به این معنی که وقتی یک سرمایه‌گذار اقدام به تزریق نقدینگی خود در این صنعت می‌کند، این اختیار را ندارد که محصولاتی که تولید کرده است را به نیروی اقتصادی بفروشد، زیرا بازار عمده‌فروشی یا بورس انرژی قیمت‌ها را تعیین می‌کند. جالب اینجاست که با گذشت چهار ماه از سال، هنوز نرخ‌های جدید اعلام نشده و معاملات در بازار عمده‌فروشی با قیمت‌های سال قبل انجام می‌شود.
این در حالی است که بر اساس قانون، هیأت تنظیم بازار باید سقف قیمتی انرژی را تعیین می‌کرد، این افزایش در ۲۶ اسفند ۱۴۰۲ با افزایش ۲۰ درصدی (که خود با توجه به نرخ تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی قابل بحث است) توسط هیات تنظیم بازار انجام یافت، اما به تصویب وزیر نرسید؛ علاوه بر این موارد، به‌خوبی روشن است که عدم تمایل بخش خصوصی برای ورود به تولید برق و نهایتاً ناترازی برق از میان چالش‌هایی است که ناشی از تصدی گرایی و واسطه‌گری توانیر می‌باشد.
شواهد کارشناسی در این زمینه وجود دارد که به آنها اشاره می‌کنم؛ امروز بخش دولتی صنعت برق تقریباً از طریق شرکت‌های زیرمجموعه برق حرارتی ۳۷ درصد تولید برق حرارتی را بر عهده دارد و همین‌طور در بورس انرژی، شرکت‌های خصوصی باید با نیروگاه‌های دولتی که الزامی برای رعایت مسائل اقتصادی ندارند، به رقابت بپردازند. همچنین، در اینجا وزارت نیرو به عنوان رگولاتور هم عمل می‌کند و اعضای آن در هیأت تنظیم بازار با دستور وزیر مشخص می‌شوند. باید بر اساس یک الگوی مالی، سقف قیمتی انرژی اعلام گردد؛ ما در دو مدل اقتصادی قیمت برق را ۱۵۰ و ۳۵۷ تومان تعیین کرده‌ایم، ولی سقف فعلی که ابلاغ شده تنها از ۱۰۶ تومان به ۱۲۵ تومان رسیده، در حالی که بر اساس الگوی اقتصادی و نرخ IRI ۶ درصد، نرخ سقف انرژی می‌بایست ۱۵۸ تومان باشد و در اینجا دولت به عنوان خریدار، فروشنده، رگولاتور و واسطه عمل می‌کند.
نکته مهم این است که همواره مطرح کرده‌ایم، چه ایرادی دارد که برق نیز آزاد شود، در حالی که وزارت نیرو برق را به مشترکان با نرخ آزاد می‌فروشد و همین حالا برق را به مشترکان پرمصرف با قیمتی به‌مراتب بالاتر از ۱۵۰۰ تومان عرضه می‌کند. به یاد داشته باشیم که الگوی مصرفی که برای بخش خانگی تعریف شده، معادل ۳۰۰ کیلووات ساعت است که تقریباً معادل قدرت یک یخچال ۴۰۰ وات است و طبیعی است که اگر مشترکان خانگی بالای این الگو مصرف کنند، نرخ فروش برق به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد و به محض اینکه مصرف به دو برابر الگو برسد، نرخ‌ها به میزان قراردادهای PPA تجدیدپذیر از مردم اخذ خواهد شد؛ لذا نباید تصور کرد که آزادسازی به وقوع نپیوسته است؛ این امر واقعاً اتفاق افتاده و به نرخ چندبرابر ECA به صنایع فروخته می‌شود، اما بخشی از آن به تولیدکننده برق پرداخت نمی‌شود و در نتیجه اگر تولیدکننده برق به‌طور مستقیم به مصرف‌کننده متصل شود، قطعاً این درآمدها منجر به سرمایه‌گذاری‌های جدید خواهد شد و وزارت نیرو باید نه تنها از تصدی گری، بلکه از واسطه‌گری نیز کنار برود و صرفاً برای ترانزیت انتقال برق و انرژی به نوعی این پول را اخذ نماید. ممکن است در چنین ساعاتی برق را به مصرف‌کننده هر کیلووات ۷ هزار تومان بفروشیم یا در برخی از ساعات شب، به مصرف‌کننده پول نیز پرداخت کنیم؛ که این امر در تمام دنیا به رسمیت شناخته شده است.
یکی از بزرگترین انتقادها به دولت، برگرداندن لایحه رگولاتوری از مجلس چه توجیهاتی داشته است؟
در دولت یازدهم و دوازدهم، تلاشی بی‌وقفه برای تشکیل نهاد رگولاتوری، به ویژه از طریق سندیکای تولیدکنندگان برق انجام شد و نتیجه این فعالیت چند‌ساله به شکل لایحه‌ای درآمد که در دولت دوازدهم به مجلس رفت و همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم، این لایحه پس گرفته شد و ما همچنان به تلاش‌های خود ادامه می‌دهیم، زیرا معتقدیم نهاد مستقلی که وابستگی به دولت نداشته باشد، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری جدیدی برای بخش خصوصی ایجاد کند. موضوع دیگر در زمینه صادرات برق است و امروز وزارت نیرو اجازه نمی‌دهد تولیدکنندگان خصوصی برق را صادر کنند. در حالی که ما حاضریم برقی را به نرخ خوراکی که به پتروشیمی‌ها عرضه می‌شود، خریداری کرده و صادر کنیم. زیرا تفاوت کالای پتروشیمی و برق از لحاظ اقتصادی بی‌معنی است و اجازه صادرات برق می‌تواند به شدت انگیزه بخش خصوصی را افزایش دهد؛ مخلص کلام این است که از سال ۱۳۹۳ که نرخ آمادگی ثابت باقی مانده، سیاست‌های نادرست وزارت نیرو، همچون سرکوب بخش خصوصی، ایجاد اقتصادی ناکارآمد در حوزه برق و بی‌انگیزه شدن بخش خصوصی در صنعت برق منجر به ناترازی کنونی و توقف در توسعه این صنعت شده است.
به علاوه، برخی ادعا می‌کنند که برخی از نیروگاه‌ها از بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ارزی کوتاهی کرده‌اند و برخی دیگر نیز عنوان می‌کنند که همین حالا نیروگاه‌ها در حال سودآوری هستند. تا چه اندازه با این نظرات موافق هستید؟
موضوع نیروگاه‌هایی که از صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی دریافت کردند و بازپرداخت آن انجام نشده، مطالبه ما به عنوان بخش غیردولتی است و نه اینکه بدهکار باشیم؛ در واقع، هنگامی که بعضی از نیروگاه‌ها کار دریافت تسهیلات ارزی را آغاز کردند، صندوق توسعه ملی اعلام کرد که درآمد شما ریالی است و امکان پرداخت تسهیلات ارزی وجود ندارد. نهایتاً، پیگیری‌ها به اینجا انجامید که بانک مرکزی مکلف شده است تا هنگام کار پرداخت اقساط به صندوق توسعه، ارز را با نرخ مبادله‌ای در اختیار نیروگاه‌داران قرار دهد. همچنین این مصوبه هیأت وزیران وجود دارد که اقساط نیروگاه‌هایی که تسهیلات از صندوق توسعه ملی دریافت نموده‌اند باید با نرخ رسمی از سوی بانک‌های عامل محاسبه شود، اما هیچیک از این دو راه عملی نشد و می‌گویند که نیروگاه‌ها باید اقساط را با نرخ ETS پرداخت کنند؛ و در این وضعیت، در صورتی که بانک عامل کل نیروگاه را تملک کند، باز هم بدهی سرمایه‌گذار تسویه نخواهد شد و در کنار نیروگاه، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد ارزش نیروگاه را نیز باید به بانک پرداخت کنند.
آیا در این شرایط نیروگاه‌ها مقصر بودند؟ همچنین به حوزه حاشیه سود نیز وزارت نیرو این موضوع را عمداً و یا سهوا مطرح کرده و من با وزیر نیرو درباره این موضوع صحبت کرده‌ام و بارها تأکید کرده‌ام که نسبت سود و درآمد نیروگاه‌ها بالاست، در حالیکه این کاملاً نادرست است؛ اگر فرض کنیم نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی که دارای ارزش دفتری ۵۰۰ میلیارد تومان است، افزایش سرمایه‌ای از محلی تجدید ارزیابی انجام دهد. در چنین شرایطی مشخص خواهد شد که ارزش روز آن ۱۵ هزار میلیارد تومان است و در این مورد تمام درآمد نیروگاه حتی هزینه استهلاک را پوشش نخواهد داد و به عنوان یک نیروگاه خصوصی ناچاریم تجدید ارزیابی انجام ندهیم، زیرا صورت‌های مالی به زیان منتهی خواهد شد و به این لحاظ در عمل، سودآوری وجود ندارد.
در صورت بررسی همه‌جانبه عوامل بروز خاموشی‌های ۵ سال اخیر را نام ببرید.
به‌طور کلی، می‌توانم به تفکرات تصدی‌گری و واسطه‌گری دولت، ناکارآمدی اقتصاد برق و سرکوب بخش خصوصی و بی‌توجهی به این بخش در خصوص مسائل مربوط به تسهیلات صندوق توسعه ملی را به عنوان مهم‌ترین عواملی معرفی کنم که سبب توسعه نیافتگی صنعت برق گردیده‌اند.