بر اساس اعلام گمرک، ممنوعیت واردات کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند، به پایان رسیده است. این تصمیم می تواند بر دامنه وسیعی از صنایع ایران تأثیرگذار بوده و به نظر برخی کارشناسان، به تولیدات داخلی لطمه بزند.
همشهری در گزارشی آورد: با این حال، برخی دیگر از متخصصان به این نکته اشاره کرده اند که لغو ممنوعیت واردات کالاهای مشابه داخلی، همزمان می تواند فرصتی باشد و هم تهدیدی. اگر دولت با یک رویکرد راهبردی به اصلاح نظام تولید و تقویت قابلیت رقابت بپردازد، این اقدام می تواند نقطه آغاز عصری نوین در رشد اقتصادی مبتنی بر رقابت و کیفیت باشد.
اما اگر برنامه ریزی دقیقی انجام نشود، احتمال تضعیف تولید داخلی و افزایش وابستگی و آسیب به اشتغال وجود دارد. اکنون توجه تمامی افراد به سیاستگذاران معطوف است تا نحوه مدیریت این موضوع را مشاهده نمایند.
همچنین طبق نامه معاونت حقوقی رئیس جمهور، تأکید شده است که به جای هرگونه ممنوعیت در راستای حمایت از تولید ملی، باید از ابزار تعرفه یا ضوابط فنی جهت مدیریت واردات کالاهای مشابه داخلی بهره برد.
آغاز کجا است؟
ممنوعیت واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، در ماده ۱۶ قانون حداکثر بهره برداری از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی تصویب شده بود و تا پایان برنامه ششم توسعه (سال ۱۴۰۰) تمدید گردیده بود. اما با پایان مدت اعتبار قانون برنامه ششم و عدم وجود تصریح برای ادامه این ممنوعیت در قانون برنامه هفتم توسعه، پایه قانونی این ممنوعیت لغو شده است.
علاوه بر این، ماده ۲۲ «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» اعلام می کند که «برقراری موانع غیرتعرفه ای و غیرفنی برای واردات، به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضا کند، ممنوع است.»
به همین دلیل، گمرک در اطلاعیه ای با اشاره به این قوانین، اعلام کرده که هرگونه ممنوعیت جدید باید بر مبنای ابزارهای قانونی چون تعرفه یا ضوابط فنی مستند باشد، نه موانع کلی و دستوری.
رقابتی در آستانه ظهور؟
این تصمیم می تواند بسیاری از بازارها را با تغییرات احتمالی مواجه کند. در سال های اخیر، بازار ایران نشانه های رشد نسبی تولید داخلی را در برخی زمینه ها همچون لوازم خانگی، پوشاک، مواد غذایی و صنایع پایین دستی تجربه کرده است. به همین دلیل، برخی از تحلیل گران عقیده دارند که این تصمیم جدید دولت ممکن است منجر به کاهش تولید در برخی صنایع و وارد آوردن آسیب های جدی گردد. با این حال، دیگر کارشناسان بر این باورند که رشد قابل توجه برخی صنایع مانند لوازم خانگی یا خودرو بیشتر به خاطر عدم وجود رقیب خارجی بوده و نه به خاطر بهبود واقعی در بهره وری یا قابلیت رقابت.
نظرات اقتصاددانان: فرصتی برای بهبود یا تهدیدی برای تولید؟
اقتصاددانان بر این عقیده اند که دولت باید بین حمایت از تولید و تأمین منافع مصرف کننده تعادل برقرار نماید. ممنوعیت های مطلق معمولا به بروز رانت و افت کیفیت منجر می شوند. اگر دولت سیاست واردات مدیریت شده با تعرفه های هدفمند و ضوابط استاندارد را به اجرا درآورد، تولید داخلی ملزم به ارتقاء رقابتی و کارآمدی خواهد شد.
به نظر تحلیل گران، بزرگ ترین چالش، فقدان زیرساخت های رقابتی در تولیدات داخلی است. کشور نیاز به اصلاح محیط کسب وکار، کاهش هزینه های تولید و تسهیل صادرات دارد تا تولیدکنندگان بتوانند در برابر واردات ایستادگی کنند.
این تغییر در سیاست می تواند عواقب متفاوتی برای صنایع داخلی داشته باشد. از یک سو، واردات کالاهای خارجی ممکن است رقابت را افزایش داده و مصرف کنندگان را با گزینه های بیشتری مواجه سازد. از سوی دیگر، صنایع داخلی که پیشتر از حمایت های ممنوعیتی بهره مند بودند، ممکن است با چالش های جدیدی مواجه شوند.
در این راستا، اقتصاددانان بر این نکته تأکید دارند که برای حمایت مؤثر از تولید داخلی، به کارگیری ابزارهای تعرفه ای و فنی می تواند راهکار بهتری نسبت به ممنوعیت های کلی باشد. این نگرش می تواند به بهبود کیفیت محصولات داخلی و تقویت قابلیت رقابت آنها در بازار یاری رساند.
آیا دولت برنامه ای برای کنترل بازار دارد؟
تا زمان تهیه این گزارش، مقامات وزارت صمت و گمرک هنوز برنامه رسمی خود برای تنظیم بازار پس از پایان این ممنوعیت را اعلام نکرده اند. اما برخی منابع خبر از بررسی تعرفه های جدید برای برخی گروه های کالایی می دهند تا واردات تنها به کالاهای باکیفیت و مورد نیاز محدود شود. همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاد داده اند که به جای آزادسازی کامل واردات، سیاستگذاران از ابزارهای تعرفه ای و ضوابط فنی استفاده کنند تا از آسیب به تولید داخلی جلوگیری شود.
تأثیرات برندگان و بازندگان احتمالی
لغو ممنوعیت واردات تأثیرات متنوعی بر صنایع مختلف خواهد گذاشت:
بازندگان:
تولیدکنندگان داخلی بدون مزیت رقابتی: صنایعی که تنها به دلیل نبود رقیب خارجی رشد کرده اند، اکنون در برابر فشار بازار و از دست دادن سهم بازار قرار دارند.
واحدهای تولیدی کوچک و متوسط: نداشتن حمایت مؤثر ممکن است به افت تولید یا تعطیلی واحدها منجر شود.
برخی نمادهای بورسی: کاهش سودآوری در بخش هایی از صنایع ممکن است به واکنش منفی بازار سرمایه بینجامد.
برندگان:
شرکت های بازرگانی و واردکننده: مجوز برای واردات قانونی محصولات پیش تر ممنوع شده، می تواند به رونق کسب وکار این شرکت ها منجر شود.
صنایع مونتاژ و برندهای جهانی دارای نمایندگی در ایران: تسهیل در واردات قطعات، ماشین آلات یا محصولات نهایی.
مصرف کنندگان: افزایش گزینه های تنوع و احتمالاً کاهش قیمت به خاطر بالارفتن رقابت.
بخش خدمات و توزیع: افزایش واردات می تواند به توسعه زنجیره تأمین و خدمات پس از فروش برای برندهای خارجی کمک کند.
تأثیرات بر بورس
در شرایطی که بورس تهران با نوساناتی مواجه است، این تصمیم می تواند تأثیری کلیدی بر برخی گروه های بورسی داشته باشد.
برای مثال، این اقدام ممکن است بر نمادهای مربوط به واردات یا شرکت هایی که با روابط بین المللی در ارتباطند، مانند شرکت های دارویی، تجهیزات پزشکی، لوازم الکترونیکی و صنایع خودرویی تأثیر بگذارد و احتمالاً با رشد بازار مواجه شوند.
این مصوبه به ویژه می تواند بر نمادهای تولیدکننده کالاهای مصرفی داخلی مانند پوشاک یا لوازم خانگی اثر گذارد، زیرا این صنایع با چالش های شدیدی از سوی رقابت خارجی مواجه خواهند شد و ممکن است با کاهش حاشیه سود روبرو شوند.
تحلیل گران هشدار داده اند که اگر سیاستگذاران با استفاده از ابزارهایی نظیر تعرفه های هوشمند، استانداردهای کیفی و حمایت هدفمند از تولید داخلی اقدام نکنند، ممکن است برخی از ظرفیت های تولید داخلی در میان مدت آسیب ببیند.
217