هیات قیمتگذاری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان برای جلوگیری از تعلل واردکنندگان خودرو با تصمیمی جدید، میانگین نرخ ارز در بازه ۱۵ روزه را مبنای محاسبه قیمت خودروهای وارداتی قرار داد.
حسین فرهیدزاده – رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان – طی ابلاغیهای به تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۵، تصمیم جدید هیات قیمتگذاری درباره نحوه محاسبه نرخ ارز خودروهای وارداتی را اعلام کرد که براساس آن مقرر شده تا مبنای محاسبه نرخ ارز خودروهای وارداتی حداکثر طی ۱۵ روز کاری پس از پایان مهلت دریافت وجه از متقاضیان مشخص شود.
براساس این مصوبه جدید، در صورت تاخیر و تعلل توسط واردکنندگان در تامین ارز، میانگین نرخ ارز اعلامی از سوی مراجع ذیربط در بازه زمانی ۱۵ روزه فوق ملاک عمل قرار خواهد گرفت و اگر نرخ ارز پس از این بازه زمانی کمتر از میانگین مذکور باشد، حداقل نرخ در میانگین مبنای محاسبه خواهد بود.
در متن این ابلاغیه آمده است:
«پیرو دعوتنامه شماره ۷۰۹۰۱۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ جلسه هیات تعیین و تثبیت قیمتها مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ به ریاست معاون وزیر رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان و با حضور معاونین بازرسی، اعضای هیات تعیین و تثبیت قیمتها و سایر مدعوین برگزار و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید.
با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه پیرامون موضوع واردات خودرو و سازوکار اجرایی در نحوه فروش قطعی و اخذ مبالغ. از مصرف کنندگان و با هدف تاکید بر ضرورت پیگیری واردکنندگان به تامین ارز در کوتاهترین زمان ممکن از زمان ثبت نام مقرر گردید مبنای زمانی مجاز برای محاسبه نرخ ارز در قیمت خودروی وارداتی حداکثر ۱۵ روز کاری از زمان پایان مهلت اولیه دستورات تعیین شده برای دریافت وجه از مشتریان باشد. در صورت تاخیر در تامین ارز توسط وارد کنندگان نرخ مبنای محاسبه میانگین نرخ ارز اعلامی توسط مراجع ذیربط در بازه زمانی فوق ملاک عمل قرار گیرد و چنانچه نرخ ارز پس از بازه زمانی مذکور کمتر از میانگین فوق الذکر باشد ملاک محاسبات قرار خواهد گرفت.
پیرو تصمیمات جلسه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱، با توجه به بند ۶ تصمیمات هشتمین جلسه کمیته ویژه مقابله با آثار تحریم وزارت صمت (نامه شماره ۲۷۰/۴/۱۳۹۵۴) مورخ (۱۴۰۴/۰۹/۰۳) در ارتباط با شرایط تحریمی و محدودیت های ناشی از آن در انجام مبادلات مالی بین المللی و به تبع آن واردات از مسیرهای غیر مستقیم و از طریق واسطه های مالی که منجر به افزایش هزینههای تحریمی و مخارج جانبی میگردد و برای آن امکان ارایه مستندات وجود ندارد موضوع در جلسه مطرح و اعضا با اعمال حداکثر (۵ درصد ارزش سیف کالای وارد شده) با تایید مرجع تنظیم بازار کالای مربوطه و یا وزارتخانه ذیربط به عنوان هزینههای قابل قبول در این بخش موافقت نمودند.
در ارتباط با موضوع مفاد بند ۳ دعوتنامه نظر به مباحث مطرح شده و با توجه به نظر موافق اعضا مقرر شد تا پیشنهادات اجرایی مرتبط از طریق اعضا جهت جمعبندی و ارایه در جلسات آتی به دبیرخانه هیأت ارسال نمایند.»