بخش دولتی سوئد در راستای حفظ حریم خصوصی، دیگر به ابزارهای همکاری از جمله چت رمزنگاری، جلسات ویدئویی و امکانات اشتراک گذاری اسناد متکی نیست.
شرکت مخابراتی تله۲ در سوئد از یک هاب همکاری امن جدید رونمایی کرده که بر اساس اسناد سیستمی طراحی شده توسط شرکت خدمات رمزنگاری بریتانیایی المنت ساخته شده است. این سیستم که پیشگام در نوع خود محسوب میشود، این امکان را فراهم میآورد که همه دادهها تحت مدیریت یک تامینکننده سوئدی قرار بگیرد و در سوئد ذخیرهسازی شود. این سیستم بهعنوان جایگزینی برای ابزارهای فعلی در سازمانهایی طراحی شده است که بخش عمدهای از اطلاعات شخصی و حساس شهروندان سوئدی را پردازش میکنند.
استفان ترامپوس، نائب رئیس اجرایی بخش B۲B در تله۲ اظهار داشت: ما بهدقت تحولات را رصد کرده و ارائه خود را متناسب با نیازهای هر بخش از بازار تنظیم خواهیم کرد. «پروژه پلتفرمهای همکاری دیجیتال» (eSAM) بهروشنی نشان داد که در بخش دولتی، به راهحلهای ایمن برای همکاری نیاز است که قادر به مدیریت حتی حساسترین دادهها باشد.
این «پروژه پلتفرمهای همکاری دیجیتال»، که یک پروژه مشترک از سازمان مالیاتی، سازمان بیمه اجتماعی سوئد، اداره حمل و نقل و چندین نهاد دیگر در سوئد است، بهمنظور پیدا کردن جایگزینهایی برای اسکایپ برای کسبوکار آغاز شد.
مؤسسه مشاوره فارستر در گزارشی نشان داد که مدیران فناوری اطلاعات، بهطور فزایندهای بهدنبال راهحلهای ایمنتر و انعطافپذیرتر هستند و حاکمیت دیجیتالی بهعنوان اولویت اصلی قرار گرفته است، این مسأله نیاز موجود را مشخص کرد.
برنامههای پیامرسان محبوب و نرمافزارهای امنیتی دیگر همچون خدمات VPN از رمزنگاری نقطه به نقطه برای تأمین امنیت ارتباطات استفاده میکنند، اما این خدمات بهمنظور تأمین حاکمیت دیجیتالی برای سازمانها طراحی نشدهاند.
حاکمیت دیجیتالی به معنای مالکیت حقیقی دادههاست. برای نمونه، هنگامی که یک پیام را در یک اپلیکیشن رمزنگاری شده ارسال میکنیم، باید به شرکتی که مدیریت این پیام را بر عهده دارد اعتماد کنیم، چراکه این فرایند غالباً فراتر از کنترل ما قرار دارد.
طبق گزارشی از تِک رادار، حالا که مؤسسات دولتی در سوئد میتوانند از راهکار همکاری تله۲ برای تأمین امنیت ارتباطات و دادههای شهروندان سوئدی، شامل پیامهای مستقیم، جلسات ویدئویی و اسناد استفاده کنند، ممکن است سایر کشورهای اروپایی نیز به الگوی سوئد پیروی کنند و به استفاده از خدمات شرکتهای بزرگ فناوری پایان دهند.