دلایل واگذاری مسئولیت انتشار گزارش اقتصادی اصلی توسط مرجع آماری چیست؟
در شرایطی که مرکز آمار ایران هنوز آمار تورم مردادماه را منتشر نکرده است، اطلاعات درزکرده از خبرگزاری تسنیم نشان‌دهنده افزایشی شدن تورم نقطه به نقطه در مردادماه و رسیدن آن به رقم ۸/ ۳۹ درصد می‌باشد. با وجود اینکه مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع قانونی مسئولیت ارائه آمار تورم را بر عهده دارد، این نهاد اقتصادی در ماه‌های اخیر در انتشار به‌موقع و مرتب داده‌ها تعلل کرده و در یک واقعه قابل تامل، این اطلاعات پیش از اعلام بر روی سایت رسمی خود، به دست خبرگزاری تسنیم رسیده است. به عبارتی، مراجع آماری کشور در حال شاهد از دست دادن اعتبار و جایگاه خود هستند. داده‌های منتشرشده حاکی از این است که تورم ماهانه در میانه تابستان با رشد مجدد به ۴/ ۲ درصد رسیده است. در واقع، اگرچه پس از ۱۴ ماه، تورم کشور به زیر ۴۰ درصد در تیرماه رسید، اما این روند کاهشی در مردادماه دچار تغییر شده و با افزایش ۴/ ۰ واحد درصدی روبرو گردید. ادامه این وضعیت به نظر می‌رسد موفقیت در دستیابی به هدف ۳۰ درصدی تورم در پایان سال را قریب به غیر ممکن کند.
تصویر تورم مرداد
آمارهای مربوط به تورم مردادماه منتشر شده است. بر اساس این اطلاعات، برای نخستین بار در سال جاری، تورم نقطه به نقطه با افزایش به سطح ۸/ ۳۹ درصد رسیده است. در حالی که در ماه گذشته این عدد ۴/ ۳۹ درصد ثبت شده بود. تورم نقطه به نقطه به معنای درصد تغییر در عدد شاخص قیمت نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. بنابراین، عدد ۸/ ۳۹ درصدی تورم نقطه به نقطه در مردادماه ۱۴۰۲ به این معناست که خانوارهای کشور به‌طور میانگین، ۸/ ۳۹ درصد بیشتر نسبت به مردادماه ۱۴۰۱ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
از سوی دیگر، آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد که تورم ماهانه با افزایش قابل توجهی مواجه شده و از سطح ۲ درصدی تیرماه به سطح ۴/ ۲ درصدی مردادماه رسیده است. عمده این افزایش به گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی مربوط می‌شود. در نهایت، نرخ تورم سالانه تنها شاخصی است که با کاهش ثبت شد و از سطح ۵/ ۴۷ درصد تیرماه به سطح ۷/ ۴۶ درصد رسید. نرخ تورم سالانه به معنای درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. همانطور که «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های قبلی خود اشاره کرده بود، کاهش قابل توجه تورم نقطه به نقطه در تیرماه به آثار تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی مربوط می‌شود و به نظر می‌رسد که تورم مردادماه در برابر این کاهش مستحکم عمل کرده است.
روال نامناسب انتشار آمار
مرکز آمار ایران به‌عنوان نهاد قانونی انتشار آمار تورم در کشور، در ماه‌های اخیر دچار مجموعه‌ای از اهمال‌ها و کم‌کاری‌ها شده است. در حالی که در ماه‌های اخیر شاهد انتشار نامنظم و دیرهنگام آمارهای تورم بوده‌ایم، در جدیدترین اقدام جنجالی، خبرگزاری تسنیم اطلاعات مربوط به تورم مردادماه را قبل از این نهاد منتشر کرده است. پیش‌تر، مرکز آمار اطلاعات تورم را در نخستین روز هر ماه از طریق سایت رسمی خود ارائه می‌کرد که این روند به نظر می‌رسد دیگر به یک یادآوری شیرین تبدیل شده است. به این ترتیب، نهادهای رسمی مرتبط با ارائه آمار در کشور در حال از دست دادن کارکرد و مسئولیت خود هستند.
تجاوز از حریم تورم مجاز
در اواسط خردادماه، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در جریان سفر خود به واشنگتن ابراز امیدواری کرد که نرخ تورم به سمت کاهش میل پیدا کند و در سال جاری به سطح ۳۰ درصد برسد. در این راستا، پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «حریم مجاز تورم ماهانه» به بررسی این نکته پرداخته بود که تحقق وعده رئیس‌کل نیازمند آن است که در ماه‌های باقی‌مانده از سال، نرخ تورم ماهانه از سطح ۲ درصد فراتر نرود. در صورتی که تا پایان سال نرخ تورم ماهانه از ۲ درصد فراتر نرود، نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ۱۴۰۲ به ۳۰ درصد خواهد رسید.
داده‌های منتشرشده در زمینه تورم از مرکز آمار پس از انتشار این گزارش نشان می‌دهد که در نخستین ماه تابستان سطح قیمت‌ها به سمت حریم تعیین شده حرکت کرده و نخستین گام برای دستیابی به ۳۰ درصدی را با موفقیت پیمود. با این حال، اطلاعات تورم مردادماه نشان می‌دهد که تورم ماهانه از حریم مجاز خود فراتر رفته و عدد ۴/ ۲ درصد را به ثبت رسانده است. با ادامه این روند، تحقق وعده رئیس‌کل بانک مرکزی درباره رسیدن تورم نقطه به نقطه در پایان سال جاری به ۳۰ درصد به وضوح در هاله‌ای از ابهام خواهد بود. می‌توان امیدوار بود که با هماهنگی سیاست‌های بانک مرکزی در راستای اخبار مثبت سیاسی اخیر، این دیدگاه مثبت قابل دستیابی باشد که نرخ تورم ماهانه در کریدور حال حاضر باقی بماند و سطح تورم نقطه به نقطه به هدف ۳۰ درصدی برسد.
خوراکی‌ها؛ موتور تورم مرداد
جزئیات منتشرشده از تورم مردادماه بیانگر این است که افزایش نرخ تورم مردادماه بیشتر از همه تحت تأثیر افزایش قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی قرار گرفته است. بر اساس این اطلاعات، در مردادماه تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی به ۴/ ۳۸ درصد رسید. در حالی که در تیرماه این عدد ۱/ ۳۷ درصد بود. از سویی دیگر، تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز در مردادماه ۵/ ۴۰ درصد به ثبت رسید و این عدد در تیرماه ۶/ ۴۰ درصد بود که نشان‌دهنده کاهش مختصر این متغیر در مردادماه است. وضعیت در بخش تورم ماهانه بیش از این به چشم می‌آید. بر این اساس، در مردادماه نرخ تورم ماهانه کالاهای خوراکی و آشامیدنی به ۴/ ۲ درصد رسید، حال آنکه این عدد در تیرماه ۲/ ۱ درصد ثبت شده بود.
در کنار افزایش قابل توجه تورم ماهانه کالاهای خوراکی و آشامیدنی در مردادماه، نرخ تورم ماهانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات نیز بدون تغییر باقی مانده و همان ۴/ ۲ درصد را حفظ کرده است تا در کل نرخ تورم ماهانه تمام کالاها و خدمات در سطح ۴/ ۲ درصد باقی بماند. اما این روند در آمار سالانه از خود عملکرد متفاوتی نشان می‌دهد. در حالی که تورم سالانه کالاهای خوراکی و آشامیدنی از ۷/ ۶۵ درصد در تیرماه به ۷/ ۶۱ درصد در مردادماه کاهش یافت، تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی از ۳/ ۳۹ درصد در تیرماه به ۸/ ۳۹ درصد افزایش یافته است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که افزایش قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی، موتور محرک تورم مردادماه بوده است.